تونس ـ كمال السليمي
قرّر القضاء التونسي، الجمعة، فتح تحقيق في قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة.
وأمرت وزيرة العدل ليلى جفّال، للوكيل العام لمحكمة الإستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة.
كما أضافت أن القرار، جاء إثر شكوى تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أيام من الإفراج عن رئيس الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر ، بعد 8 سنوات من سجنه، بتهمة التورط في التستر على جريمة الاغتيال وإخفاء معلومات عن قضية المعارضين السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في خطوة أثارت غضبا واسعا في البلاد، وأعادت الحديث عن ملف الجهاز السري لحركة النهضة، الذي لم يحسم فيه القضاء رغم إثارته منذ عام 2018.
وفي سنة 2018، طرحت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي العديد من الحقائق حول حركة النهضة الإخوانية، وذلك في أولى الجلسات المتعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
حقائق تكشف عن وجود خلايا نائمة تملك السلاح وتقوم بالتنصت على خصوم الحركة من الإعلاميين والسياسيين بهدف تصفيتهم.
هيئة الدفاع قدمت العديد من التسجيلات الإلكترونية التي تفيد باضطلاع قيادات الحركة مثل علي العريض وراشد الغنوشي في العمليات الإرهابية من سنة 2012 وحتى 2018 .
وفي آخر شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، فتحت السلطات التونسية تحقيقا في ملابسات وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
منذ شهرين، قال الناشط السياسي والمحامي منذر بالحاج علي المقرب من الرئيس الراحل أن قصر قرطاج كان مُخترقا، وأن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يمكن أن يكون قد تم تسميمه، مشددا على أنه إلى الآن غير مقتنع بأن قايد السبسي توفي وفاة طبيعية.
وأكد أنه التقى الرئيس الراحل أياما قبل مرضه وأعلمه بأنه قرر الدخول في معركة مع الجهاز السري لحركة النهضة، مضيفا أن الغنوشي أعلم آنذاك السبسي بانتهاء التوافق بينهما.
وسبق أن أوضح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي قبل فترة من وفاته، أن حركة النهضة الإخوانية تقوم بتهديده وتخطط لإزاحته سياسياً وجسدياً، مؤكداً أنه سيتصدى لكل أشكال الاختراق الأمني الذي تقوم به حركة النهضة داخل أجهزة الدولة.
كما يأتي هذا التحرّك، بعد انتقادات لاذعة وجهها الرئيس قيس سعيّد، يوم الخميس، إلى القضاء، الذي اتهمّه بتبرئة أشخاص ثبتت إدانتهم، وبإهمال بعض الملفات الحساسة، مؤكدّا أنّه "يمتلك وثائق على تورطهم لكنّهم يبقون في حالة سراح والقضية تبقى جارية لأكثر من 10 سنوات بسبب تأخير القضاء"، مضيفا أنّ "البعض يتخذ من القضاء وسيلة لتصفية الحسابات وليس لتطبيق القانون وإرساء العدالة".
يشار إلى أن قضية الجهاز السري للنهضة تفجرت منذ شهر أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.
قد يهمك أيضـا: