عقد وفد من المعارضة السورية، ضم رئيس «الائتلاف الوطني» سالم المسلط وأعضاء الهيئة السياسية، اجتماعات في واشنطن، تلت اللقاءات التي عقدت على هامش الدورة السنوية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأبرزها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي غير بيدرسن والفريق الخاص بالملف السوري، إلى جانب عدد من ممثلي الدول الغربية والشرق الأوسط. وبالإضافة إلى المسلط، يضم الوفد رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، وعضو اللجنة فدوى العجيلي، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وعدد من أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف.

وعقد الوفد لقاء مع المسؤولين في «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» المعنية باستعادة الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية والحوكمة الشاملة. وتطرق البحث إلى آليات وصول الدعم الأميركي إلى المحتاجين في سوريا وضمان إرساء الاستقرار في مناطق شمال غربي سوريا. وعقد الوفد اجتماعاً آخر مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، ومسؤول الملف السوري في وزارة الخارجية إيثان غولدريتش، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الدفاع (البنتاغون)، للبحث في تطورات الملف السوري. وكان مقرراً أن يلتقي الوفد مديرة مكتب سوريا في مجلس الأمن القومي إميلي بارنز. ومن المقرر أن يختتم الوفد زيارته الجمعة بلقاء مع «المجلس الأطلسي». وأفادت المعارضة السورية أيضاً بأن الوفد أجرى لقاءً موسعاً مع السفير التركي في واشنطن حسن مراد مرجان.

وكان وفد المعارضة قد التقى غوتيريش. وأفاد بيان للائتلاف بأنّ الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة، ركز على «أهمية تفعيل العملية السياسية وفتح كافة المسارات التي تضمّنها القرار 2254، وعدم السماح لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، بالمماطلة وإعاقة المسار التفاوضي، إضافة إلى ضرورة تخطي الدور السلبي لروسيا». وأشار إلى أنّ المجتمعين بحثوا أيضاً في طرح بيدرسن «خطوة مقابل خطوة»، مؤكدين على ضرورة وضع رؤية واضحة لهذا الطرح، بما يتماشى مع القرارات الدولية الخاصة في الشأن السوري، والتي تهدف في جوهرها إلى تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في البلاد. وكتب جاموس على «تويتر» أنه جرى خلال الاجتماع مع غوتيريش، التأكيد على أنّ «بقاء الوضع الحالي وتحويل القضية السورية لتصبح إنسانية فقط؛ لن يساهم في إنهاء المأساة السورية ولن يوجد حلاً؛ وإنما يؤدي إلى مزيد من القهر والغرق في البحار».

وطالب وفد المعارضة بإنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين لتحقيق العدالة والمساءلة والمحاسبة، كما حذر من «خطورة استيلاء نظام الأسد على المساعدات الإنسانية ومشاريع التعافي المبكر»، مشدداً على ضرورة أن تشرف الأمم المتحدة على «التوزيع العادل لهذه المساعدات، كي يستفيد منها جميع السوريين في مختلف المناطق السورية». كما التقى الوفد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، ومديرة قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، والمدير العام للشؤون السياسية لقسم الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية في «الخارجية» الألمانية.

وكذلك اجتمع الوفد مع نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، وجرى البحث في «الضرورة الملحة للتنفيذ الكامل» لقرار مجلس الأمن رقم «2254».
وأكد ميلز على «القيام بكل ما يلزم من ضغط لإجبار النظام على ذلك». وشدد الوفد على أن «ملفات إطلاق المعتقلين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وضمان إيصال المساعدات للشعب السوري، يجب أن تكون على رأس أولويات المجتمع الدولي».

قد يهمك ايضا:

انتخاب نصر الحريري رئيسًا جديدا للائتلاف السوري المعارض

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التهدئة في العراق