نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي الجمعة ، في التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول فتح خط ائتماني للقاهرة لمدة 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار، حيث يُمهد هذا الاتفاق للعرض، على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية، وقيمة التمويل المطلوبة.ويؤكد الإعلان عن هذا الاتفاق، استمرار ثقة المؤسسات الدولية، وخاصا صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية المصرية بشقيها الائتماني والمالي، وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعد هذا الاتفاق، والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة، أمرا هاما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة كورونا، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني.وقد انعكست تلك الاوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وأحدثها تصنيف مؤسسة ستاندرد أند بورز التي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السلطات المصرية تبني جدارًا إلكترونيًا يفصل سيناء عن قطاع غزّة

السلطات المصرية تُواصِل تسيير الرحلات الجوية الاستثنائية لإعادة العالقين