إشادات برلمانية متتالية خلال الساعات الماضية، بقرار رئاسي تشكيل لجنة هي الأولى من نوعها لمكافحة الأحداث الطائفية، حيث قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي يحي كدواني، أن توقيت القرار في غاية الأهمية، معربا عن ثقته في أن تتمكن اللجنة من وأد أية مشاحنات طائفية بشكل استباقي يقضي عليها في المهد.

وتابع كدواني في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن اللجنة عليها أن تكون في منتهى اليقظة ليس لما يقع في الداخل من مشكلات فقط، وإنما من المؤامرات الخارجية التي توظف الصدامات الطائفية وتجيد اللعب على الأوتار المذهبية والاختلافات الدينية، معربا عن كامل استعداد نواب البرلمان للتعاون القانوني والتشريعي مع اللجنة لمساندتها وتفعيل قراراتها.

أقرأ أيضاً :السيسي يوجّه بتكثيف الجهود لميكنة أعمال الحكومة المصرية

كما أشاد النائب المصري القبطي تادرس قلدس عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل اللجنة العليا  لمواجهة الأحداث الطائفية، مؤكدا على أن البلاد في احتياج حقيقي للقرار، حتى تتمكن من مواجهة أي تحريض طائفي من جانب الجماعات الإرهابية .

وطالب النائب بسرعة تشكيل اللجنة للقضاء على التطرف والأعمال الإرهابية، في أسرع وقت ممكن، كما طالب أن تتضمن اللجنة  مجموعة من ممثلين الكنائس، على أن يتم تعيين ممثل من كل كنيسة في هذه اللجنة، لتكون أكثر التماسا وتوافقا مع الواقع.

وعلى الصعيد القانوني، قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة يترأسها مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وتضم في عضويتها أشخاص ذوي علاقة مباشرة بكيفية المواجهة، وهم ممثلي هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى اختصاص اللجنة بمواجهة كافة الأحداث الطائفية، ووضع آليات المواجهة وإعداد تقرير دوري عن أعمالها، فضلًا عن رفع توصيات بمقترحات لرئيس الجمهورية.

وذكر في تصريحات تليفزيونية لفضائية Ten أن ديباجة القرار الجمهوري، تضمن الإشارة إلى قانونين هما مكافحة الإرهاب وإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، لافتا إلى أن الأحداث الطائفية تعد إجرامًا بالاعتداء على أبرياء، ولا يستحق فاعلها حمل الجنسية المصرية، معربًا عن تطلعه تنفيذ اللجنة عملها على الوجه الأكمل، لتنحسر الأحداث الطائفية.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، قرارا بتشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وتضم ممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية والمخابرات الحربية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية.

ويحق للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها "من تراه من الوزراء، أو ممثليهم وممثلي الجهات المعنية، وذلك عند النظر في الموضوعات ذات الصلة"، كما تقوم بإعداد تقرير دوري بنتاج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، لعرضه على الرئيس المصري.

قد يهمك أيضاً :  

البرلمان المصري يوافق على تعديل إتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة

السيسي يستجيب لاستغاثة إحدى السيدات ويأمر بعلاج ابنها