دعا مجلس الأمن الدولي الاثنين جميع الدول إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والابتعاد عن الصراع بعد أن اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الأردن والإمارات وتركيا بارتكاب انتهاكات متكررة.وحث المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا على "عدم التدخل في الصراع أو اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيجه" وعبر عن قلقه "من التدخل المتزايد للمرتزقة". ويكون الاتفاق على مثل هذه البيانات بالإجماع، حسب "رويترز". وقال دبلوماسيون إن المجلس "دعا إلى الامتثال الكامل لحظر الأسلحة" لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء حيال مخالفات العقوبات التي وردت.

وقال خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا الشهر الماضي إن الأردن والإمارات وتركيا انتهكوا مرارا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ورجحوا بشكل كبير أن طائرة هجومية أجنبية مسؤولة عن هجوم أسقط قتلى على مركز لاحتجاز المهاجرين. وقالت الإمارات إنها ملتزمة تمام الالتزام بنظام عقوبات ليبيا وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وكتب خبراء الأمم المتحدة المستقلون في تقرير سري من المقرر أن ينشر هذا الشهر "نقل (مواد عسكرية) إلى ليبيا حدث بصورة متكررة وأحيانا على نحو سافر دون أدنى مراعاة للالتزام بالإجراءات العقابية".

وهوت ليبيا إلى الفوضى بعدما أطاحت انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011. وقتل آلاف الأشخاص في معارك متفرقة منذ 2014 بين فصائل في الشرق والغرب. وسمح العنف للمتشددين ومهربي المهاجرين بالعمل بنشاط، وأثر على صناعة النفط في ليبيا وقسم مؤسسات البلاد الرئيسية. وفي وقت سابق هذا العام شن الجيش الوطني الليبي هجوما على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وعلى قواتها في طرابلس. ويتهم خبراء الأمم المتحدة الأردن والإمارات بتزويد قوات حفتر بالمواد العسكرية، والتي قالوا إنها دفعت حكومة الوفاق الوطني إلى طلب المساعدة من تركيا.

وقد يهمك أيضًا:

وفد مجلس الأمن الدولي يبدأ زيارة رسمية إلى العراق

واشنطن تطالب مجلس الأمن بإعادة فرض قيود دولية أكثر صرامة على طهران