دعا مشايخ وأعيان قبائل ليبية في ختام اجتماعاتهم بمدينة ترهونة (غرب البلاد)، إلى «مقاومة كل أشكال التدخل الخارجي، وفي مقدمته الغزو التركي، ومن يسانده»، متوعدين بمقاضاة تركيا وقطر أمام المحاكم الدولية.

وطالب المجتمعون في الملتقى العام لمشايخ وأعيان ونخب ليبيا في ختام اجتماعاتهم أمس بمدينة ترهونة، بعد يومين من الاجتماعات، الأمم المتحدة بسحب اعترافها بالمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، وعدم اعترافها بأي جسم لم يعتمد من مجلس النواب الممثل الشرعي لليبيين، مشددين على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي برفع حظر التسليح عن (الجيش الوطني)، قبل أن يؤكدوا «عدم قبول أي حوار أو هدنة، إلا بعد خروج كل (المرتزقة) خارج البلاد».

ونوّه المجتمعون في الملتقى إلى أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، تحترم التنوع العرقي والثقافي، والعلاقة التاريخية بين أبناء الشعب الليبي، مشددين على «عدم القبول بفرض أي مكونات لا يجمعها الانتماء الديني والجنسية الليبية للمشاركة في الحوار السياسي».

كما أكد المجتمعون على ضرورة إلغاء قانون العزل السياسي، وقالوا إنهم «سيحركون قضايا أمام المحاكم الدولية ضد كل الدول المتورطة في تفاقم الأزمة الليبية، وفي مقدمتها تركيا وقطر».
وبخصوص موانئ النفط، تمسك المجتمعون في بيانهم على الإبقاء عليها مغلقة حتى يتمكن الليبيون من تشكيل حكومة ليبية موحدة، مع الدعوة إلى استبدال جميع إدارات المؤسسات الأساسية في البلاد، ونقلها بسرعة قصوى خارج العاصمة، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، ومؤسسة الاستثمار الخارجي.

كما طالب المجتمعون باتخاذ إجراءات عاجلة ضد كل ممثلي المجلس الرئاسي في السفارات الليبية بالخارج، وفي مقدمتهم ممثل «الوفاق» في الأمم المتحدة، والمطالبة بمحاكمته، بزعم «مشاركته في تأييد جلب (المرتزقة) إلى ليبيا»، مقررين تشكيل مجلس أعيان ومشايخ ليبيا ليمثل كل أطياف المجتمع الليبي، وليكون مسؤولاً عن حفظ السلم الاجتماعي في البلاد.

وقـــــــــــد يهمك أيــــــــــضًا :

ميناء طرابلس يتعرض للقصف وسط أنباء عن "تدمير سفينة أسلحة تركية"

إيطاليا تعتقل قبطان سفينة للاشتباه بتهريبه أسلحة بين تركيا وليبيا