في وقت تضاربت فيه الأنباء بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سلم البرلمان قائمة جديدة بأسماء المرشحين لما تبقى من حقائب حكومته، أفادت مصادر  بأن الأربعاء المقبل سيشهد التصويت على مرشحي الدفاع والداخلية.

وكانت مقررة البرلمان أعلنت أمس أن عبد المهدي أرسل إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اسمي اثنين من المرشحين لشغل حقيبتي التربية والعدل. وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب عبد المهدي موجهة لرئاسة البرلمان: «بعد سلسلة من المشاورات مع الكتل السياسية أرسل إليكم مرشحين جديدين لوزارتي التربية والعدل راجيا منكم طرحهما على مجلس النواب لنيل الثقة، وذلك استكمالا للتشكيلة الحكومية علما بأنه جرى تدقيق الاسمين من هيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة كما جرى التدقيق مع الأمن الوطني وهما سفانة حسين على الحمداني للتربية والقاضي أركان قادر ولي كريم بيباتي للعدل».

إلى ذلك تضاربت الأنباء بشأن أسماء المرشحين لحقيبتي الدفاع والداخلية. ففي الوقت الذي تم فيه الإعلان أنه تم تقديم أسماء نحو أربعة مرشحين لهاتين الحقيبتين من قبل عبد المهدي وهم نجاح الشمري وصلاح الحريري للدفاع، وعبد الغني الأسدي وياسين الياسري للداخلية، فإن مصدرا مطلعا أبلغ خلال تصريحات صحافية، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، أنه «لم يصدر بعد عن رئيس الوزراء أي أسماء جديدة حتى الآن لباقي الحقائب الوزارية»، مبينا أن مرشحي «التربية والعدل جرى التوافق بشأنهما وتدقيقهما من قبل الجهات المعنية وبالتالي هما جاهزان للتصويت بينما لم يتم البت في باقي الأسماء التي ما زال الجدل قائما بشأنها لشغل حقيبتي الدفاع والداخلية».

غير أن النائب محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أبلغ خلال تصريحات صحافية  بأن «الأربعاء المقبل سيشهد التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية لا سيما وزارتي الدفاع والداخلية»، كاشفا أن «أبرز مرشح لحقيبة الدفاع هو صلاح الحريري وللداخلية ياسين الياسري». وحول وزارتي التربية والعدل، أكد الكربولي أن «الاسمين سيطرحان للتصويت هذا الأسبوع دون معرفة ما إذا كانا يحظيان بثقة البرلمان أم لا خصوصا مرشحة وزارة التربية».

ولم يصدر موقف نهائي من كتلتي الفتح وسائرون بشأن ما إذا كانتا قد حسمتا أمر المرشح المحتمل لشغل منصب وزير الداخلية من بين المرشحين (عبد الغني الأسدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب السابق الذي أحيل على التقاعد مؤخرا أو ياسين الياسري مدير عام الجنسية في وزارة الداخلية)، بينما لم يعرف مصير المرشح الساخن السابق فالح الفياض رئيس جهاز الأمن الوطني. لكن الناطق باسم ائتلاف الوطنية كاظم الشمري أكد  في تصريح صحافي أن «المرشح الأوفر حظا للدفاع هو نجاح الشمري بينما كان هناك قبل ذلك عدد كبير من الأسماء المرشحة»، مبينا أن «الخلاف حول أسماء المرشحين للدفاع والداخلية تم تقليصه إلى حد كبير حيث إن المرشح للدفاع بات الآن هو نجاح الشمري فقط كون هذا المنصب من حصة ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي». وأشار الشمري إلى أنه «إذا كانت هناك شخصيات قد رشحت أسماء أخرى (في إشارة إلى صلاح الحريري الذي هو مرشح مشترك بين قيادة المحور الوطني السني في كتلة البناء وبعض نواب ائتلاف الوطنية السنة من الإصلاح) فإن هذا لا يعني أنه مرشح ومدعوم من رئيس القائمة الدكتور علاوي».

إلى ذلك أكد النائب آراس حبيب كريم، الأمين العام للمؤتمر الوطني العراقي، في بيان أن «عدم إكمال الكابينة الحكومية رغم مرور ستة أشهر على تشكيل الحكومة يؤشر لازدواجية التعامل من قبل الأطراف السياسية»، مبينا أنه «حينما يرفض الجميع المحاصصة ويحارب الفساد فإن مخرجات ذلك يفترض أن تتمثل بعدم توزيع المواقع والمناصب إلا على أساس الكفاءة والمهنية». وأضاف كريم أنه «عندما نعجز عن إكمال الكابينة الحكومية برغم مرور ستة شهور فإن موقع الخلل يقع فينا وليس فقط في المعايير».

في السياق نفسه، عبرت الجبهة التركمانية عن انزعاجها من عدم منح التركمان أي منصب في الحكومة الحالية. وقال حسن توران نائب رئيس الجبهة بأن «الطبقة السياسية توغل في تهميش التركمان في المناصب السيادية والوزارية مع أن التركمان وباعتراف الجميع هم القومية الثالثة في البلاد بعد القوميتين العربية والكردية». وأضاف توران: «كنا نأمل أن لا يغفل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ذلك لكن ما يجري من تداول أسماء لشغل الحقائب الوزارية يؤكد تجاهل التركمان وهو أمر لم يعد مقبولا حيث إنه يتنافى مع أبسط حقوقنا الوطنية في هذه البلاد».

قـــــــد يهمــــــــك ايضـــــــــــا

 افتتاح أول مصرف عراقي في السعودية لتعزيز التواصل التجاري

عادل عبد المهدي يكشف خطط العراق الطموحة لتطوير "إنتاج الغاز"