دعا البرلمان الليبي، المعترف به دولياً، مصر رسميًا، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ علاقات البلدين، إلى التدخل العسكري، وقال إنه يمنح «قواتها المسلحة حق التدخل المباشر ضد أي خطر وشيك يهدد أمنهما القومي»، ولمواجهة الدعم التركي لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، التي هددت قواتها غداة هذه الدعوة البرلمانية بـ«شن عملية عسكرية تضمن استمرار تدفق النفط»، في إشارة إلى اعتزامها تجاوز الخط الأحمر، الذي حدده مؤخراً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ«سرت - الجفرة» بوسط ليبيا.

وفى مؤشر جديد على اتجاه قوات «الوفاق» لشن هجوم عسكري على سرت، اعتبر العقيد محمد قنونو، المتحدث باسمها، أنه «حان الوقت ليتدفق النفط مجدداً، والضرب على الأيدي الآثمة العابثة بقوت الليبيين وإنهاء وجود المرتزقة». وأكد قنونو في بيان له أمس على ما سماه بالموقف الثابت لقواته، و«الاستمرار في الدفاع المشروع عن النفس، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت، وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد»، مضيفاً: «نحن ماضون إلى مدننا المختطفة، وسنبسط سلطان الدولة الليبية على كامل ترابها وبحرها وسمائها»، وتوعد بأن جرائم المقابر الجماعية وزرع الألغام لن تمر دون عقاب.

وكان مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً له، قد أعلن في بيان مفاجئ أصدره في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن «للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا»، معرباً عن ترحيبه بما جاء في كلمة السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، ودعا إلى «تضافر الجهود بين ليبيا ومصر، بما يضمن دحر المحتل الغازي، ويحفظ أمننا القومي المشترك، ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة».

وتابع قائلاً: «تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي، ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة العليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا»، مؤكداً على أن «ضمان التوزيع العادل لثروات شعبنا وعائدات النفط الليبي، وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، مطلب شرعي لجميع أبناء الشعب الليبي».

وأرجع المجلس، الذي يعد «الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي والممثل لإرادته الحرة» هذه الخطوة إلى «ما تتعرض له ليبيا من تدخل تركي سافر، وانتهاك لسيادتها بمباركة الميليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم»، لافتاً: «لما تمثله مصر من عمق استراتيجي لليبيا على كل الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، ولما تمثله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار، وفي مقدمتها الشقيقة مصر، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي».وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس ، إن «هذا البيان حظي قبل صدوره وتوزيعه بموافقة رئيسه المستشار عقيلة صالح، الذي استهل زيارته الرسمية، التي بدأها مساء أول من أمس إلى العاصمة الإيطالية روما بعقد محادثات، أمس، حول تطورات الأوضاع في ليبيا، ومبادرته لإنهاء الأزمة الراهنة، مع نظيره الإيطالي روبيرتو فيكو.

وقال صالح إن «هناك دعوة لالتئام جميع الأطراف الليبية للحوار خلال اليومين القادمين، من أجل وضع حل للأزمة في ليبيا»، وأوضح أن «تلك الدعوة أجمع عليها المجتمع الدولي، مع التأكيد على وقف إطلاق النار بين الطرفين».

وشدد صالح في مقابلة مع قناة «العربية» أمس، على أن إعلان القاهرة وجد تأييداً واسعاً من دول الجوار والمجتمع الدولي من أجل حل الأزمة في ليبيا، لافتاً إلى أنه «يمكن قبول مبادرات أخرى لدعمه».

بدوره، كشف «الجيش الوطني» على لسان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسمه، النقاب عن رصد ما وصفه بتصعيد تركي خلال الأيام الماضية لشن هجوم على مواقع الجيش في منطقتي سرت والجفرة، لكنه أدرج كل تحركات الجيش الذي قال إنه يواصل عمله في محاربة الإرهاب، في «إطار العمليات السرية جداً».

وكرر المسماري في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، التأكيد على جاهزية قوات الجيش «للتصدي لأي اعتداء»، واتهم تركيا بالسعي للسيطرة على ثروات ونفط ليبيا، لمواجهة أزمتها الاقتصادية التي تعاني منها.

وبعدما عرض خريطة تظهر خط تحركات وسير المرتزقة الموالين لتركيا، أكد أن مساعي الأخيرة تستهدف أيضاً تثبيت جماعة الإخوان، و«التنظيمات الإرهابية» في ليبيا، واستخدام خطوط نقل المرتزقة والهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط لابتزاز أوروبا مالياً وسياسياً، لافتاً إلى انعدام هذه الأنشطة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

عقيلة صالح يؤكد تركيا جلبت أكثر من 15 ألف مسلح من المرتزقة إلى طرابلس

البرلمان الليبي يبحث قضية حظر تصدير السلاح مع مجلس الأمن