اقترحت مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة، أن يكون منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وطالبت حكومة عادل عبد المهدي بتهيئة الإجراءات اللازمة لهذا الموعد. وينتظر مقترح المفوضية الموافقة والتصويت عليه داخل مجلس الوزراء كما ينص على ذلك قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.

وسبق أن أجريت انتخابات المجلس المحلية لدورتين فقط في العامين 2008، و2013، وكان يفترض أن تجرى في دورتها الثالثة بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب في مايو/أيار 2018، لكنها تأجلت إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، ولم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على إجرائها في هذا التاريخ، ثم حدد موعد جديد لإجرائها في نوفمبر 2019. علما بأن ولاية المجالس المحلية المحددة بأربع سنوات انتهت منذ أكثر من عام ولم يتم إجراؤها بسبب الخلافات حول التعديل المقترح على قانون الانتخابات المحلية.

وسط ذلك، تفجرت أمس، أزمة جديدة بين رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي، من جهة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، من جهة أخرى، عقب اجتماع الأخير مع مجلس المفوضين أول من أمس. وأعلن الهيتاوي، مساء أمس، عن تحفظه على ما سماه "الأسلوب التهجمي" من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان، مطالبا رئاسة البرلمان بتقديم اعتذار رسمي.

وقال الهيتاوي في رسالة بعثها إلى رئيس اللجنة القانونية: "إنني أتحفظ على الأسلوب التهجمي الذي صدر اليوم بحق رئيس وأعضاء مجلس المفوضين من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب". وشكر الهيتاوي في رسالته رئيس اللجنة القانونية البرلمانية فائق الشيخ علي، على "مغادرته قاعة الاجتماع، للتعبير عن عدم الرضا لما تم طرحه ضد رئيس وأعضاء مجلس المفوضين من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب".

أقرأ أيضاً : أعضاء مفوضية الانتخابات العراقية يعلنون عدولهم عن قرار استقالاتهم

وطالب الهيتاوي رئيس مجلس النواب ونائبه بتقديم اعتذار رسمي لما حصل في اجتماع اللجنة القانونية بحق رئيس وأعضاء مجلس المفوضين وعدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.

ولم يكشف الهيتاوي تفاصيل ما حدث في الاجتماع، لكن مصدرا مطلعا في مجلس النواب أبلغ "الشرق الأوسط" بأن نائب رئيس البرلمان يتحدث عادة بطريقة حادة ومتعالية في الاجتماعات ويبدو كمن يقوم بإصدار الأوامر حتى لمن هم خارج إطار مسؤوليته، وهي طريقة ربما اتبعها مع مجلس المفوضين.

غير أن مفوضية الانتخابات نأت بنفسها أمس عن الخلاف وأعلنت عدم مسؤوليتها عن أي بيانات أو مواقف تصدر بصورة شخصية قد تعكر صفو العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب.

وجاء في بيان للمفوضية: "تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على قوة العلاقة بين مجلس المفوضين وهيئة رئاسة مجلس النواب متمثلة برئيس المجلس ونائبيه ورئيس وأعضاء اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب".

وتعرضت مفوضية الانتخابات إلى انتقادات شديدة عقب إجراء الانتخابات العامة في مايو 2018 وأوقفت عن عملها بعد حملة اتهامات واسعة بالتزوير في الانتخابات وعدم إدارتها لعمليات العد الإلكتروني بشكل صحيح، ما دفع القضاء إلى تسلم ملف الانتخابات وإعادة عمليات العد والفرز بطريقة يدوية لبعض الصناديق الانتخابية المطعون بصحتها.

من جهته، يقول عضو مجلس المفوضين حازم الرديني إن "الرسالة التي بعثها معن الهيتاوي شخصية والموقف الرسمي لمفوضية الانتخابات من البرلمان والنائب الأول هو ما عبر عنه بيان المفوضية، ولا توجد مشكلة بين المفوضية ومجلس النواب". وكشف الرديني في حديث لـ"الشرق الأوسط"، أن الموعد المقترح من قبل المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات ليس نهائيا وبانتظار موافقة رئاسة الوزراء وشرط ألا يتعارض مع المناسبات الرسمية أو الدينية، مؤكدا إجراء الانتخابات بطريقة العد والفرز الإلكتروني لأنها مثبتة ضمن قانون الانتخابات، وكذلك ستجرى الانتخابات في محافظة كركوك بالتاريخ نفسه أسوة ببقية المحافظات العربية.

يشار إلى أن محافظة كركوك أجريت فيها الانتخابات مرة واحدة عام 2005، وحالت الخلافات بين العرب والكرد على إجرائها مرة أخرى نتيجة وقوع المحافظة فيما بات يعرف بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وكردستان.

قد يهمك أيضاً :

العراقيون يستيقظون على شوارع وساحات عامة تُغطّيها الملصقات الانتخابية

مفوضية الانتخابات العراقية تقترح إجراء الانتخابات المحلية الشهر المقبل