نقل بنك السودان المركزي عن وزارة الخارجية الأميركية التزامها قرار صدر في 2017 برفع عقوبات اقتصادية عن الخرطوم، فيما حصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تعهُّد إيطالي بإطلاق حملة دولية لحذف اسم بلاده من قوائم الدول الداعمة للإرهاب.وقال محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم في نشرة صحافية، أمس، إن البنك تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات في وزارة الخارجية الأميركية عبر وزارة الخارجية السودانية، يفيد بتأكيد التزام واشنطن القرار الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة بموجب أمرين صدرا في 1997 و2006.وأشار المحافظ إلى أنه «بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبقَّ ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور».وجاءت الرسالة الأميركية رداً على خطاب من وزارة الخارجية السودانية تشكو فيه من صعوبات تواجهها بشأن استئجار طائرة لإجلاء السودانيين من الصين بعد انتشار فيروس «كورونا».

وشددت واشنطن على أن عقوبات دارفور «ليست لها أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية»، وفقاً للرسالة.وقال محافظ البنك المركزي إنه خاطب المصارف والبنوك السودانية والمراسلين وبعض المصارف المركزية في الدول العربية، لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية «تعظيماً للمنفعة المشتركة».وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أصدرت، في آخر أيام رئاسته، قراراً بإلغاء الأمرين التنفيذيين اللذين يتضمنان العقوبات. لكنها أبقت عقوبات على أفراد ومؤسسات على صلة مباشرة بالأحداث في دارفور.

ولا يزال السودان على قائمة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بسبب إيواء جماعات إرهابية، على رأسها تنظيم «القاعدة» وزعيمه أسامة بن لادن عام 1993.

وشُددت العقوبات في 1997 لاتهام الخرطوم بالضلوع في عملية تفجير المدمرة الأميركية «إس إس كول» في خليج عدن، ثم في العام التالي على خلفية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا.ورغم قول مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي إبان زيارته للسودان في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن بقاء السودان ضمن قائمة رعاة الإرهاب «لا يحول دون تعامله مع المصارف الدولية»، فإن السودان لا يزال يعاني من رفض المؤسسات المالية الدولية التعامل معه.

ويجري تفاوض حثيث بين الإدارة الأميركية والحكومة الانتقالية السودانية التي تولَّت الحكم بعد الثورة التي أطاحت بحكم الإسلاميين، بهدف رفع اسم الخرطوم من قائمة رعاة الإرهاب. ووعد الأميركيون بحذفه من القائمة التي تعيق تعامله مع النظام المصرفي الدولي.ودعت دول غربية، على رأسها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لمساعدة الحكومة على إنجاح الفترة الانتقالية. وأعلنت إيطاليا، أمس، أنها ستقود حملة خاصة لتسريع عملية حذف السودان من القائمة ورفع العقوبات الأميركية، وقدمت دعوة إلى رئيس الوزراء لزيارتها.

وبحث حمدوك مع نائب وزير الخارجية الإيطالي إيمانويلا ديل ري التي تزور الخرطوم، أمس، رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات، بينما قالت ديل ري في تصريحات صحافية إن «السودان دولة مهمة جداً في المنطقة والإقليم، واستقراره يحقق الاستقرار في الإقليم».وأضافت: «ندعم السودان، وسنبذل جهوداً كبيرة لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تمهيداً لمرحلة جديدة تشهد السلام والتنمية». وأكدت أن إيطاليا «ستظلّ تدعم السودان، وستقدم المزيد من الدعم التنموي... السودان دولة صديقة مقربة جداً ونتطلع لعلاقات مثمرة خلال الفترة المقبلة».وقالت إن عبد الله حمدوك وعد بتلبية الدعوة المقدمة من نظيره الإيطالي لزيارة روما قريباً.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان صديق تاور إن العقوبات الأميركية المفروضة على السودان «تعيق مساعي الحكومة الانتقالية لاسترداد أموال منهوبة بالخارج، تُقدَّر بمليارات الدولارات». وقال تاور في لقاء جمعه أمس بقيادات سياسية بمدينة كادوقلي، بولاية جنوب كردفان، إن السلطات استردت جزءاً كبيراً من الأموال المنهوبة داخل البلاد، وتستخدمها في تسيير دولاب الدولة، لكنه اعتبر أنه «بسبب الحصار الأميركي على السودان بحجة وجوده في قائمة الإرهاب، لم تتمكن السلطات الانتقالية من استرجاع الأموال من الخارج، وهي مشكلة أساسية في تأزم الأوضاع الاقتصادية».

وقال: «نرى معاناة المواطنين في صفوف رغيف الخبز والوقود والغلاء المستفحل، في وقت كان يتوقع المواطنون أن تتحسن الأحوال المعيشية بعد التغيير، والوعود الدولية بدعم السودان»، وأضاف أن «البلاد تمرّ بمرحلة دقيقة وتواجه حرباً اقتصادية من شبكات المصالح التي تعمل على ارتفاع أسعار الدولار، وتهريب الذهب إلى الخارج».وأعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن السلطات السودانية شرعت في مخاطبة الدول لاسترداد الأموال المنهوبة بواسطة النظام المعزول، وشكلت الحكومة السودانية 48 لجنة لاجتثاث آثار النظام السابق، واسترداد مليارات الدولارات المنهوبة في الخارج، وتريليونات الجنيهات السودانية في الداخل، واستعانت بشركات خاصة لتعقب أرصدة مالية ضخمة تقدر بالمليارات تم نقلها من بلد إلى آخر.

قد يهمك أيضًا:

إجراءات مشددة من بنك السودان المركزي للتحكم في النقد الأجنبي

مصرف السودان المركزي يحدد سعرًا جديدًا للجنيه أمام الدولار للمرة الثالثة