قرر رئيس جنوب السودان سلفا كير، إعادة البلاد إلى 10 ولايات، بالإضافة إلى 3 مناطق إدارية، على الرغم من تمسك أنصار الحكومة بـ32 ولاية أو أكثر، ليمهد القرار الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في موعدها.وقال إن التسوية التي توصل إليها جاءت لتجنب العودة إلى الحرب مجدداً، وللحفاظ على وحدة وشعب البلاد، وتحقيق السلام، وتشكيل الحكومة الانتقالية، مشدداً على أن الحكومة الجديدة ستنظر في عدد الولايات.

وعقد كير، أمس، اجتماعاً نادراً مع كبار المسؤولين بالدولة في القصر الرئاسي في جوبا، بعد أن وصلت المحادثات مع المعارضة إلى طريق مسدودة بشأن عدد الولايات وحدودها. وينتظر أن ينقل القرار إلى الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «الإيقاد»، الثلاثاء المقبل، خلال اجتماع يعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال كير في اجتماعه مع مؤسسة الرئاسة وكبار المسؤولين في الدولة، «جاء القرار الذي توصلت إليه مؤسسة الرئاسة بالعودة إلى الولايات العشر، لأنها تريد تحقيق السلام ووحدة شعب جنوب السودان... نريد أن نوقف معاناة شعبنا من الحروب والتشرد واللجوء»، مشيراً إلى أن المعارضة المسلحة، بقيادة رياك مشار، اتخذت من قضية عدد الولايات «ذريعة لعرقلة السلام، وهي لم تكن سبباً في حمل السلاح ضد الحكومة في 2013... ومنذ توقيع اتفاق السلام قبل عامين وضعت المعارضة هذه العراقيل حتى لا يتم تشكيل الحكومة الانتقالية، ولذلك اتخذنا القرار لأننا نريد السلام، وتجنيب البلاد العودة إلى الحرب من جديد»، نافياً أن يكون قرار عودة نظام الولايات العشر نابعاً من ضغوط المعارضة.

وأضاف كير موضحاً أن هذا القرار «سيحقق السلام والوحدة بين شعبنا... ولن يكون سبباً في تدمير البلاد، وهو تضحية لا بد منها... ولذلك أدعو جميع فئات الشعب، خصوصاً الذين يرفضون هذا القرار، أن يوافقوا عليه، ويقفوا خلف الحكومة لتنفيذ اتفاق السلام، والتركيز على وحدة البلاد»، مبرزاً أن القرار ستناقشه حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي سيتم تشكيلها بعد أسبوع. وبخصوص موضوع الولايات، وما أثاره من جدل في المجتمع، قال كير: «إنها مسألة بسيطة جداً... سنقوم بوضع الدستور، وعندها سنقرر في عدد الولايات بشكل نهائي... وبعد الانتخابات يمكن النظر في مسألة الولايات، ولا داعي لأن ينكسر قلب الشعب بهذا القرار».

في غضون ذلك، دعا رئيس جنوب السودان قواته للحفاظ على وحدة وسيادة وحماية حدود البلاد، والالتزام بوقف إطلاق النار الدائم، مطالباً المجتمع الدولي وهيئة «الإيقاد» والأمم المتحدة ودول «الترويكا»، والاتحاد الأفريقي، بالاعتراف بالتسوية التي تم التوصل إليها. كما ناشد المجتمع الدولي وكافة الجهات «دعم تنفيذ اتفاق السلام عينياً، ومساهمته في دعم الاقتصاد والتنمية».

بدوره، قال الوزير في مكتب رئيس جنوب السودان، مييك أيي دينق، إن الرئيس سلفا كير قرر إعادة البلاد إلى الولايات الـ10 والمقاطعات السابقة، بالإضافة إلى مناطق أبيي وروينق وبيبور الإدارية، مشيراً إلى أن القرار اتخذ من أجل السلام والوحدة في جنوب السودان، وأن القرار الرئاسي وجه وزير العدل بتنفيذ هذه التغييرات القانونية على الفور.

كان جنوب السودان يحكم بالولايات الـ10 حتى استقلاله عام 2011. لكن في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وبعد مضي شهرين من توقيع اتفاق السلام، أعلن سلفاكير زيادة ولايات البلاد من 10 إلى 32، وهو ما رفضته فصائل المعارضة، وعدته انتهاكاً لاتفاق السلام الموقع في العام نفسه، وظل كير يرفض أي اتجاه للعودة إلى النظام السابق، ونتيجة لذلك أصبح عدد الولايات وحدودها من القضايا العالقة لتشكيل الحكومة الانتقالية.

ولم يتسن الحصول على رد من المعارضة للتعليق على قرار الرئيس سلفاكير، لكن زعيم المعارضة الرئيسية الدكتور رياك مشار، قال في بيان أول من أمس، إن «الحركة الشعبية» في المعارضة رحبت بتوصيات لجنة الحدود المستقلة بالعودة إلى 10 ولايات، ومقترح «الإيقاد» بالاختيار بين الولايات العشر، و23 + 1 ولاية، موضحاً أنه «يدعم النظام الإداري السابق بالولايات العشر».في سياق ذلك، أعرب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ينتمون إلى المعارضة، عن ترحيبهم بالقرار، واعتبروه «خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيعيد الثقة بين كافة الأطراف، ويمهد الطريق نحو السلام والوحدة».