دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، دول الاتحاد الأوروبي وروسيا إلى سحب جنسياتها من المستوطنين الإسرائيليين الذين يحملونها.وأشار اشتية خلال جلسة طارئة للحكومة الفلسطينية، الأربعاء، إلى أن المستوطنين موجودون "في مناطق مصادرة بشكل غير قانوني ويعيشون في مستوطنات بنيت بشكل غير شرعي".

وقال اشتية، إن مجلس الوزراء المنعقد بشكل طارئ وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، "يتابع التحرك الدولي والعربي في مجلس الأمن والجمعية العمومية والمحاكم الدولية ومجلس وزراء الخارجية العرب، من الناحية السياسية والقانونية، والعمل على ترجمة البيانات الدولية إلى قرارات قابلة للتنفيذ".

وأضاف أن مجلس الوزراء "سيناقش قضايا متعلقة ببضائع المستوطنات، والعمال في المستوطنات، وطلبة جامعة مستوطنة أرئيل وكل ما يتعلق بعدم شرعية الاستيطان ومنتوجاته".

وأوضح أن مجلس الوزراء "سيعمل على تفعيل قانون التعاطي مع بضائع المستوطنات بأقصى درجات العقوبة، ونطالب المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بالتحقيق في الملف المقدم من دولة فلسطين فيما يتعلق بالاستيطان المحال إليها منذ فترة طويلة، والمهم أن يكون الرد العالمي ليس بيانات تنديد فقط، بل الاعتراف فورا بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".

أقرأ أيضًا:

محمد أشتية يُؤكّد أنّ سياسة الابتزاز لن تجبر غزة على قبول "صفقة القرن"

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الاستيطان هو أحد أعراض البلاء الأكبر وهو الاحتلال، والرد على إعلان الإدارة الأميركية حول الاستيطان جاء من كل العالم الذي أدان القرار وأكد تمسكه بأن الاحتلال غير شرعي، والاستيطان غير شرعي، وقرار الإدارة الأميركية غير شرعي وغير قانوني".

واعتبر أن الإدارة الأمريكية تحاول "ضرب حل الدولتين وكسر الإطار القانوني للحل السياسي، وترسيخ الأمر الواقع والاعتراف به، وإسرائيل لا تملك أي قوة قانونية أو تاريخية أو سياسية لاحتلالها لأرضنا، أو لبناء المستوطنات عليها".

ويأتي ذلك في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية تغيير الموقف إزاء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية واعتبارها "شرعية".

وقد يهمك أيضًا:

وفد من المحكمة الجنائية الدولية في بنغلادش للنظر في قضية الروهينغا

إدارة ترامب تعتزم القضاء على المحكمة الجنائية الدولية