أثار قرار فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، بإمكانية ممارسة حكومته مهامها من مدينة سرت، بدلاً من العاصمة طرابلس، مجموعة من التساؤلات، بجانب توجيه انتقادات للميزانية التي تعتزم حكومته تقديمها إلى مجلس النواب اليوم، ومصادر تمويلها.ورأى عضو مجلس النواب عضو اللجنة المالية المهدي الأعور، أن الميزانية «لم تراع ارتفاع الإنفاق على بند الرواتب الذي يقترب من نصفها، وكذلك بند الدعم، وهما ضروريان»، مشيراً إلى وجود مشروع لتوحيد المرتبات ستتم مناقشته بالتوازي مع تلك الميزانية، التي قال إنها «ستتميز عن غيرها بتبويب وإيضاح كل تفاصيل المشروعات المدرجة في كل بنودها مما يسهل الرقابة على الإنفاق». وفيما يتعلق بتمويل الميزانية، قال الأعور في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «فور قيام مجلس النواب بمناقشتها والمصادقة عليها سيتوجب على المصرف المركزي القيام بذلك»، متابعاً: «وإذا رفض الأخير يعد خارجاً عن القانون، وقد يتسبب في اتخاذ إجراءات تصعيدية ضده».

وعلّق الأعور على قرار باشاغا، باتخاذ سرت مقراً لحكومته، رافضاً ما يردد من أن قرب المدينة من مواقع «الجيش الوطني» قد يتسبب في أزمات لتلك الحكومة، وقال: «(الاستقرار) لن تعمل تحت سلطة أو حماية الجيش، كما تحاول بعض الأصوات المغرضة تصوير الأمر، ستمارس مهامها تحت رقابة السلطة التشريعية».

ونوه إلى أن «سرت هي المدينة التي كانت قد اختيرت وفقاً لاتفاق جنيف كعاصمة للبلاد، ولو كان الدبيبة قد التزم بذلك، ربما ما وصلنا لهذه المرحلة».وتبلغ القيمة الإجمالية للميزانية المقترحة من حكومة «الاستقرار» 94.8 مليار دينار خصص منها 41.7 مليار دينار للمرتبات و26.6 للدعم و17.7 للتنمية و8.6 للنفقات التسييرية والتشغيلية. وأكد خالد الأسطى، عضو مجلس النواب رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على الميزانية، بأنها لا تضم باباً للطوارئ كما جرى في أغلب الميزانيات السابقة، ورأى أن ذلك «هو باب للفساد».

من جانبه، وصف المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، أن اختيار باشاغا لمدينة سرت «بغير الموفق»، وأرجع ذلك «لعجزه في دخول العاصمة، وبالتالي لجأ لتلك المدينة».ولفت إلى أن سرت تخضع أمنياً لقوات «الجيش الوطني»، كما أنه في «حال وقوع صدام عسكري مع قوات غرب البلاد هناك فسيكون باشاغا في مواجهة حاضنته الرئيسية والقوى التي شاركته (سنوات النضال) في الماضي».

وتحدث الكبير عن الميزانية المقترحة لحكومة باشاغا، واعتبرها لا تختلف عن سابقتها التي قدمتها حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لمجلس النواب ورفض الأخير تمريرها حينذاك «بحجة أنها كبيرة»، متوقعاً امتناع المصرف المركزي عن تمويلها «نظراً لاستمرار اعترافه بحكومة (الوحدة)».

ورجح الكبير، «وجود توجه أممي برعاية أميركية لوقف الصرف لأي حكومة والاكتفاء بالإنفاق على بندي المرتبات والدعم»، معتبراً أن «تقدم باشاغا بالميزانية للبرلمان رغم إدراكه الجيد من البداية أنها ستكون بلا مصادر تمويل، تعني مواصلته لسياسة الهروب إلى الأمام».

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، أن ليبيا «باتت على أبواب العودة الفعلية للازدواج الحكومي، لفت إلى أن «وضعية حكومة باشاغا ستكون أكثر تعسراً من الحكومة المؤقتة التي ترأسها عبد الله الثني في شرق ليبيا من قبل».

وتابع: «مع توقع رفض المصرف المركزي تمويل الحكومة، لن يكون أمام باشاغا أي خيارات، في حين أن الثني كان أمامه خيار الاقتراض من البنوك لتمويل ميزانيته، واليوم البنوك توحدت عن ذي قبل».

وقال إن «ورقة النفط جرى بالفعل توظيفها ولم ينتج عنها تغيرات كبيرة على الأرض، والرسائل الدولية لا تزال تدعو لإعادة الإنتاج وتجنيبه للصراعات السياسية»، كما تؤكد على أنه «لن يتم السماح بإغلاق المزيد من الحقول، أو العودة لمربع الاقتتال».

ويرفض المهدوي تفسير الموقف بكونه «فشل لرسائل التقارب وتدعيم الصداقة التي قدمها باشاغا لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا»، وعبر عن اعتقاده بأن «الدولتين لا تعتبران باشاغا حليفا استراتيجيا قويا، ولكنهما ترغبان في أن يكون رئيس حكومة طويلة الأمد بعد إجراء الانتخابات».

واستعبد المهدوي، وجود توتر بين باشاغا وقيادات شرق ليبيا، مدللاً على ذلك «باستمرار عمل بعض الشخصيات المقربة من قيادات الجيش مع باشاغا حتى اللحظة وقيامهم بمرافقة كل زياراته في بنغازي وسرت وطبرق».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

باشاغا يُعلن مباشرة مهام حكومته من طرابلس في ظلّ رفض الدبيبة التخلي عن السلطة

مهام مُعقدة أمام فتحي باشاغا عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة