أدت تسريبات إعلامية، أبدى خلالها علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني المعزول حسرته على عدم تصفية وإعدام قياديين إسلاميين على ضلوعهما في محاولة انقلابية، إلى موجة انتقادات عاتية ضد الرجل المقبوض عليه منذ سقوط نظام الإنقاذ في أبريل (نيسان) 2019 الماضي، واعتبروها مؤامرة خسيسة لتصفية حسابات شخصية. ووصف قادة في "حركة الإصلاح الآن" التصريحات المسربة "صوتًا وصورة" عن علي عثمان محمد طه، والتي تحسّر فيها على عدم تنفيذ أحكام الإعدام على كل من رئيس الحركة غازي صلاح العتباني ونائبه حسن رزق تحت ذريعة اشتراكهما في محاولة انقلابية، بأنها "محاولة رخيصة لتصفية حسابات شخصية لطه ضد الرجلين".

وبثت فضائية "العربية" برنامجا توثيقيا أطلقت عليه "الأسرار الكبرى... كشف خفايا البشير مع الإخوان"، نشرت فيه مداولات داخلية لحركة الإخوان وحزبهم "المؤتمر الوطني"، واتهم خلالها علي عثمان محمد طه كلا من غازي صلاح الدين العتباني وحسن رزق، بأنهما كانا يقفان وراء المحاولة الانقلابية التي قادها العميد وقتها محمد إبراهيم (ود إبراهيم)، وطالب بإعدامهما كما فعلوا مع الإسلامي المنشق داود يحيى بولاد، ونسب إلى ود إبراهيم السؤال عن اعتقال العتباني لحظة القبض عليه، وقال: "هذا اعتراف واضح بضلوع غازي في العملية، وكان يجب حبسه على الأقل إذا لم يعدم". وأضاف "إذا كانا شيوعيين، ولم يكونا منا، كنا رميناهما في الحبس وأعدمناهما، مثلما قتلنا في يوم واحد 28 ضابطًا".

وأعدم "الإخوان"، الإسلامي المنشق داود يحيى بولاد بعد القبض عليه في عملية عسكرية ضد الحكومة السودانية في دارفور، وقتلوا 28 ضابطًا دون محاكمة، ودفنوهم في مكان مجهول على خلفية ضلوعهم في محاولة انقلابية عرفوا بـ"ضباط رمضان"، وبقيت مقابرهم مجهولة منذ 1990 حتى كشف عنها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قريبًا.

وقال العتباني في تصريحات أمس، إن ما كشفته "العربية" عن محاولات لتصفيته "كانت معلومة بالنسبة له"، وبحسب صحيفة "السوداني" فإنه "يعرف ذلك منذ وقت طويل"، وتابع: "لكن هذه المعلومة جديدة على المشاهد، وما قيل شهادة له لكنه لا يريد أن يتكلم عن القضية الآن لأنّ المعنيين بها في السجون".

وقال المتحدث باسم حركة الإصلاح الآن التي يترأسها العتباني أسامة توفيق أمس، إن ما ذكره طه في التسريبات محاولة لتصفية حسابات مع الرجلين، وأضاف: "بصفتي عضوًا بلجنة الوساطة في المحاولة الانقلابية بقيادة العميد محمد إبراهيم، وحضوري لجلسات التحقيق والمحاكمة، فإن التحقيق كان يدور حول مدى مشاركة علي عثمان في المحاولة، وليس العتباني أو رزق"، وتابع: "ود إبراهيم كان في مكتب علي عثمان قبل يوم من الانقلاب، والتحقيقات كانت تدور لإيجاد ربط بين ود إبراهيم وعلي عثمان، ولم يتم السؤال عن العتباني بالمرة"، واستطرد: "محاضر التحقيق بالصوت والصورة عند الاستخبارات العسكرية ويمكن الرجوع إليها".

وأرجع توفيق تحسر طه على عدم تصفية كل من العتباني ورزق، إلى المنافسة بينه وبينهما على أمانة الحركة الإسلامية، وأضاف: "كان يريد توريطهما بمحاولة انقلابية للتخلص منهما، لكونهما كانا نشازًا داخل مجلس الشوري، يتحدثان عن الفساد وعن إبعاد المؤهلين والإتيان بغير المؤهلين". وجدّد التأكيد على أن ما نقلته الفضائية عن طه، بأنه "محاولة رخيصة وكذب واضح ومحاولة لتصفية حسابات شخصية لعلي عثمان مع العتباني وحسن رزق، والتيار الإصلاحي القوي داخل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية". واعتبر توفيق التسريبات "دليل براءة" لكل من الرجلين، بقوله: "هذا فهم النظام ضدنا، وهو يؤكد أننا جزء من ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، وأننا كنا نقاتل هذه الطغمة داخل مؤسسات النظام منذ 2012"، واستطرد: "نقول لمن يسألوننا أين كنتم قبل أن يسقط النظام، بأننا كنا نواجه أحكام الإعدام".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 أعلنت الحكومة السودانية اعتقال 13 من كبار ضباط الجيش والأمن الإسلاميين واتهمتهم بالتورط في محاولة انقلابية ضد البشير، أشهرهم قائد الحرس الرئاسي الأسبق العميد محمد إبراهيم الشهير بـ"ود إبراهيم" ومدير جهاز الأمن الأسبق "صلاح قوش" وآخرون، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو رئاسي بعد أن أدانتهم محكمة عسكرية وقضت بسجن ود إبراهيم خمس سنوات.

وأصدرت لجنة محاسبة حزبية داخل المؤتمر الوطني الحاكم، قرارًا بفصل غازي العتباني الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس كتلة نواب الحزب بالبرلمان، وعضو مكتبه القيادة حسن رزق، والعميد محمد إبراهيم والقيادي أسامة توفيق، إثر تقديمهم لمذكرة احتجاجًا على قتل المتظاهرين السلميين في انتفاضة سبتمبر (أيلول) 2013 والتي قتل فيها قرابة الثلاثمائة محتج.
وكّونت المجموعة الإسلامية المنشقة حزبًا أطلقت عليه "حركة الإصلاح الآن"، وعملت في معارضة نظام البشير، قبل أن تعود وتشارك في دعوته لما سماه بالحوار الوطني الذي دعا له في 2014.

قد يهمك أيضا : 

بَدء مباحثات السلام في جنوب السودان برئاسة محمد حمدان بعد تمديد إعلان جوبا

 رفع الدعم عن الوقود يثير جدلًا بين أوساط السودانيين لتأثيره على حياتهم اليومية