قدّم حزبا "قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" التونسيين المعارضين اقتراحين مختلفين للحكومة التونسية، بهدف تجاوز تداعيات وباء "كورونا" المستجد، وهو ما اعتبره بعض المراقبين مؤشرًا على تشتت أحزاب المعارضة في علاقتها مع الائتلاف الحاكم، الذي "زادت حدته في مواجهة الوباء القاتل".ودعا سيف الدين مخلوف، رئيس "ائتلاف الكرامة" (إسلامي)، إلى تخفيف حظر التجول، وجعله من الساعة السادسة إلى حدود الخامسة صباحًا، حتى تتمكن المخابز وتجار الخضر والمواد الأساسية والأسواق ووسائل النقل من التزود في وقت معقول، معتبرًا أنها "إجراءات عاجلة وجب اتخاذها".

كما دعا "ائتلاف الكرامة" إلى منع التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص، والجلوس في المقاهي وارتياد المطاعم، مع تحديد عدد أقصى للركاب في مختلف وسائل النقل، وتشجيع العمل عن بعد، وتوحيد الإجراءات بين مختلف بلديات العاصمة والولايات (المحافظات).أما حزب "قلب تونس" (ليبرالي)، الذي يرأسه نبيل القروي، فقد عبر عن مساندته "اللامشروطة" للحكومة بكل الطرق المطلوبة، ودعا إلى تفعيل الحجر الصحي العام على كامل التراب التونسي في أقرب الآجال، والتأكد من الجاهزيّة التامة لمجابهة هذا الوضع، مقترحًا في هذا الصدد تركيز نقاط فحص طبي متفرّقة، مع ضرورة مصارحة الرأي العام حول المخزون الاستراتيجي اللازم لمجابهة هذا الوضع الاستثنائي، من مواد غذائية وأدوية وبنزين وماء وكهرباء، وفق مقاربة مهنية دقيقة.

كما طالب "قلب تونس" بضرورة مساندة المؤسسات والعمال المتضررة من هذه الإجراءات، من خلال تسريع التعويض عن البطالة وتعميم الانتفاع بها، وتأجيل دفع الديون الجبائية والاجتماعية والبنكية، علاوة على تعليق العمل بقانون الشيكات، والأحكام الغيابية، وتفعيل آليّات العقاب البديل، مع التأكيد على ضرورة توفير الرعاية اللازمة للمساجين، ومستلزمات الوقاية داخل السجون، سواء للموظفين أو للمساجين والموقوفين.

كما دعا القروي رئيسي الجمهورية والحكومة إلى تقديم مبادرات تشريعية، مناديًا النواب بالتفاعل إيجابيًا معها بالسرعة المطلوبة لمجابهة وباء "كورونا" المستجد والقضاء عليه.

وفي سياق متصل، دعا سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، إلى مصادرة ممتلكات كل من يثبت مضاربته واحتكاره للسلع والمواد الغذائية والأدوية خلال هذه الفترة التي يتفشى فيها وباء "كورونا" المستجد، وذلك في إطار مجموعة من الاقتراحات المالية والاجتماعية والاقتصادية، التي دعا حكومة الفخفاخ إلى تنفيذها بصفة فورية من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الصحية التي ضربت الاقتصاد المحلي، وأعاقت العمل العادي لمعظم المؤسسات.

كما اقترحت نقابة العمال على الحكومة ضرورة تأجيل البنوك مطالبة الزبائن بدفع الديون، دون أن يترتب عن ذلك دفع غرامات أو أداءات إضافية، وخفض نسبة الفائدة على القروض البنكية، وإعفاء أصحاب البطاقات البنكية من كل الأداءات المطبقة عليهم، وجعلها مجانية مع تعميمها لتسهيل السحب والمعاملات عن بعد، والتقليل من الأوراق النقدية، وهي نقاط استجابت لها الحكومة بصفة عاجلة، ضمن حزمة إجراءات أعلن عنها البنك المركزي التونسي.

كما طالب اتحاد الشغل بضمان دفع أجور العمال المتضررين من إقفال المؤسسات الاقتصادية، وحظر التجوال المفروض من السادسة مساء إلى السادسة صباحًا، ومن تقليص حركة المواطنين، داعيًا إلى منع استيراد كل المواد والتجهيزات غير الضرورية، والبدء في التفاوض على طريقة التعامل مع الديون الخارجية المتراكمة على كاهل الدولة، وذلك من خلال إقرار جدولة جديدة، أو تأجيل الدفع إلى سنوات لاحقة.وكان نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، قد أعلن، منذ منتصف شهر مارس (آذار) الحالي، تأجيل كل الاحتجاجات النقابية والإضرابات العمالية، وكذا المؤتمرات والاجتماعات العامة، بالنظر إلى "الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تضامنًا وتآزرًا وطنيًا، ووحدة بين الجميع"، وتجعل "محنة الحكومة مضاعفة"، بحسب تعبيره.

قد يهمك أيضا : 

الأحزاب التونسية تكشف عن أسماء مُرشحيها لرئاسة الحكومة المقبلة

 تونس تلوّح بـ"إجراءات استثنائية" على حدودها مع ليبيا لتأمين أراضيها