أقر البرلمان التركي، الثلاثاء، المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد التفويض لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين. وتنص المذكرة على أن "المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر".

وجاء في المذكرة أن "استمرار وجود عناصر تنظيمي حزب العمال الكردستاني "بي كاكا" وداعش في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، تشكل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي والاستقرار ولأمن بلادنا". كما أشارت المذكرة على "إيلاء تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية واستقرارها ووحدتها الوطنية".

وبخصوص القوات التركية في سوريا، تضيف المذكرة أن "التنظيمات الإرهابية، لا سيما (بي كا كا) وتنظيم مجلس سوريا الديمقراطية التابع لحزب العمال الكردستاني (ب ي د ـ ي ب ك) بالإضافة إلى داعش، التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من حدودنا مع سوريا، مستمرة في أنشطتها ضد بلادنا وأمننا القومي والمدنيين" .

​وتشير المذكرة إلى أن "بي كا كا/ب ي د - ي ب ك" يواصل أنشطته الانفصالية في سوريا، وأن تركيا اتخذت إجراءات تتماشى مع مصالحها المشروعة المتعلقة بأمنها القومي، بهدف الحفاظ على الاستقرار والتهدئة القائمة في مناطق عملياتها" .

كما تحذر المذكرة الرئاسية من تواصل المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنشطة المتعلقة بإرساء الاستقرار والأمن ضمن إطار "مسار أستانة" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وجاء فيها: "في نطاق كل هذه التطورات، فإن اتخاذ الإجراءات اللازمة يحمل أهمية حيوية، وذلك بما يتماشى مع حقوقنا الناشئة عن القانون الدولي حيال تقويض وحدة الأراضي العراقية والسورية عبر الإرهاب وخلق أمر واقع غير مشروع في الميدان وضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات والإجراءات التي قد تعرض أمننا القومي للخطر".

وكانت الرئاسة التركية قدمت الأسبوع الماضي، للبرلمان مذكرة لتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق لعامين آخرين اعتباراً من 30 أكتوبر الجاري.

ويأتي الطلب وسط استعدادات تركية لشن عمل عسكري محتمل ضد وحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا بعد هجوم صاورخي أودى بحياة جنديين تركيين، أنحت أنقرة اللائمة فيه على المجموعة الكردية.

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد الذين تدرجهم أنقرة على قوائم الإرهاب، في كل من العراق وسوريا، بحجة هجمات نفذها عناصر "حزب العمال الكردستاني" الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

وفي سياق مشابه، قدمت الرئاسة التركية مذكرة أخرى للبرلمان بشأن تمديد مهام القوات المسلحة المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام بلبنان "يونيفيل" لعام آخر يبدأ من 31 الشهر ذاته.

وكان البرلمان التركي جدد التفويض الممنوح للرئيس رجب طيب أردوغان بشأن العمليات العسكرية خارج الحدود في أكتوبر 2019.وفي ديسمبر 2020 وافق البرلمان على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهراً بداية من يناير 2021.

قد يهمك أيضًا:

نائبة تطالب البرلمان التركي بمناقشة العنف ضد المرأة

قائد الجيش الليبي يؤكد أن المعركة أصبحت حربًا ضروسًا ضد مستعمر غاشم