أصدر المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا قراراً بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية باسطنبول في 6 مايو/أيار، وهي الانتخابات التي جرت في 31 مارس وانتصرت فيها المعارضة على حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وبحسب مقال بروفيسور هنري باركي، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأميركية، والذي نشره موقع مجلة "فورين بوليسي Foreign Policy"، لم يكن القرار مفاجئاً، فمنذ أكثر من شهر، ظل حزب "العدالة والتنمية" وكذلك الصحافة التركية، التي يسيطر عليها أردوغان بالكامل تقريباً، يضعون أحجار الأساس تمهيداً لهذا القرار من خلال الادعاء بوجود مخالفات والادعاء بجميع أنواع التجاوزات من جانب القائمين على عملية التصويت.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها حزب "العدالة والتنمية" إلى التحايل على النتائج الانتخابية، لكي تتوافق مع رغباته. ففي استفتاء عام 2017 الدستوري، الذي استبدل النظام البرلماني بالنظام الرئاسي الحالي، تمكن أردوغان من تحويل هزيمته في صناديق الاقتراع من خلال الحشد للتصويت بمقترعين في اللحظة الأخيرة وغيرها من وسائل الغش.

ولكن يبدو أن هناك أمراً مختلفاً في التدخل الأخير، فعلى عكس عام 2017، استغرق الأمر أكثر من شهر من الضغط العلني المكثف من أردوغان حتى يتمكن مجلس الانتخابات من إلغاء انتخابات شرعية تماماً، حيث جرت العملية الانتخابية على مرأى من الجميع وأنصار حزب "العدالة والتنمية" ومعارضوه، على حد سواء.
ويكمن الاختلاف الآخر في أن الفائز الشرعي في اسطنبول هو أكرم إمام أوغلو.

اقرأ أيضًا:

أردوغان يتنحى رمزيًا عن منصبه لصالح طفل

يعد أكرم أوغلو، مرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، وجهاً جديداً نسبياً، وقد نجح في خوض سباق انتخابي مثالي تقريباً. ركز أكرم أوغلو على القضايا المحلية ولم يشارك في مبارزات علنية مع أردوغان وأتباعه، الذين زعموا أن هذه الانتخابات كانت في الواقع تتعلق بالقضايا الوطنية والمؤامرات الأجنبية والإرهاب وسوريا، وسلسلة من القضايا التي لا علاقة لها بمشكلات محلية مثل المياه والنقل وسوء الخدمات.

قام أكرم أوغلو في الأسابيع القليلة التي أعقبت الانتخابات، وسُمح له بتولي منصب رئيس البلدية خلالها، قام بفتح الباب لمناقشات تشريعية في اسطنبول أمام الجماهير وحاول معالجة هذه المواضيع بالذات.

ومن خلال إلغاء النتائج، يضاعف أردوغان الخطأ الاستراتيجي المتمثل في إدخال نفسه في الانتخابات المحلية في المقام الأول. لقد قام في الأساس بتحويل الانتخابات إلى تصويت بالثقة في قيادته. وغُمرت البلاد بصور أردوغان، وجرى بث جميع خطبه تقريباً، التي انغمس خلالها في خطاب استقطابي متعمد بصيغة "نحن" ضد الخونة، على الهواء مباشرة على شاشات القنوات التلفزيونية، في حين تم تجاهل المعارضة في الغالب من جانب وسائل الإعلام الوطنية. وهكذا أصبحت النتائج كارثة شخصية لأردوغان نفسه، حيث فقد حزبه بعض أهم المدن التركية، مثل أنقرة وأضنة ومرسين وإزمير.

ويتضاعف الخطأ الحالي بسبب ما وقع فيه بالبداية. ويخاطر أردوغان برد فعل عنيف هائل من الناخبين، الذين سيعتبرون القرار غير عادل، وربما يؤدي إلى تعرضه لهزيمة مذلة أخرى على الرغم من حقيقة أنه وحزبه سيحشدون من أجل الغش ويحاولون بفعالية ضمان الفوز بأي وسيلة.

حتى لو فاز مرشح "العدالة والتنمية"، فسيكون انتصاراً باهظ الثمن، وسوف ينظر إليه قطاع كبير من الشعب التركي على أنه نتيجة غير مشروعة وملوثة. كما أنه سيسهم في تحويل أكرم أوغلو إلى خصم جديد يتمتع بشعبية هائلة، بخاصة أنه استحوذ بالفعل على خيال أعداد كبيرة من المواطنين. ومن المرجح أن يضع أكرم أوغلو كضحية على رأس القيادة الوطنية لحزبه.

إذن.. فلماذا خاض أردوغان مثل هذه المخاطر؟

هناك 3 تفسيرات واضحة: أولاً.. اسطنبول ليست المدينة الأكبر فحسب، بل هي العاصمة الاقتصادية والثقافية لتركيا. وعلى هذا النحو، فإن اسطنبول تعد بمثابة البقرة التي يحلب نقودها حزب "العدالة والتنمية". وبحسب ما ورد تم استخدام ميزانية البلدية لتمويل برامج أردوغان لكسب المؤيدين له واستئناس المعارضة، بالإضافة إلى الأنشطة المشبوهة لأفراد أسرته.

وبحسب ما تم تواتره أيضاً، تم تحويل مشاريع كبيرة بمليارات الدولارات، غالباً في إرساء عقود بدون إجراء مناقصات، إلى دائرة رجال الأعمال المقربين من أردوغان، وفي هذه الأثناء، قام بإعادة تشكيل وتوطين القطاع الخاص في تركيا. وبالتالي، فإن خسارة اسطنبول من شأنها تجفيف منابع تمويل حزب العدالة والتنمية بشدة.

ثانياً.. اسطنبول هي قاعدة أردوغان الرئيسية؛ التي بدأ حياته السياسية منها عندما تم انتخابه لأول مرة رئيساً للبلدية في عام 1994. وإلى جانب رمزية فقدان مسقط رأسه السياسي بعد أن استثمر الكثير في الحفاظ عليها، فإنه يدرك أن عمدة المعارضة الناجح، وبخاصة إذا كان بذكاء ومهارات أكرم أوغلو المدهشة، يمكن أن يكون منافساً له في الانتخابات ذات يوم.

ثالثًا.. يدرك أردوغان أنه بعد ما يقرب من عقدين من الحكم ربما يكون الشعب التركي متعباً منه. على الرغم من أنه ألقى اللوم خلال الحملة على الأجانب، أي الولايات المتحدة والغرب، بسبب الحالة المتدهورة للاقتصاد التركي، فإن الكثير من الناخبين يختلفون معه. ويخشى أن خسارة اسطنبول، ستشكل مزيداً من التشققات في درعه ويعطي تصوراً بأن سلطاته تتناقص. وربما يفسر بعض الأتراك الخسارة بأنها بداية النهاية بالنسبة لأردوغان، الذي سبق أن قال في عام 2017، إنه "إذا فقدنا (العدالة والتنمية) اسطنبول، سيكون بمثابة خسارة تركيا".

ويكمن خلف كل هذه القضايا حقيقة أساسية هي أن أردوغان قام بتحويل تركيا إلى نظام استبدادي تخضع فيه جميع المؤسسات لسيطرة شخص واحد. وتستجيب مؤسسات الدولة لأهوائه فقط، والأسوأ من ذلك هو تلاشي القضاء المستقل وضمانه لسيادة القانون.

يوجد الآن نظامان متوازيان للعدالة، أولهما لأصدقاء أردوغان وأنصاره والآخر لباقي الشعب. إن أي شخص يكره أردوغان ينتهي به المطاف في السجن بتهم ملفقة؛ بما في ذلك العديد من المثقفين، حيث أصبحت تركيا أكبر سجن للصحافيين في العالم. ويمكن أن تؤدي تغريدة واحدة، خاصةً إذا كانت تنطوي على نقد لأردوغان، إلى الزج بصاحبها إلى السجون.

كان أردوغان محاطاً خلال العقد الأول من حكمه بمجموعة من الأمراء المؤسسين الآخرين للحزب، لكنه تخلص منهم بشكل منهجي. وتم استبدالهم بمجموعة من التابعين الذين لا يجرؤون على تحديه. وبالتالي، فقد خسر خدمات الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا بمثابة أعضاء مجلس إدارة فعالين. لقد اختفت الفطنة السياسية التي أظهرها أردوغان خلال الفترة بين عامي 2002 و2010 تقريباً.
وأصبح مستبداً آخر من بين الطغاة، ولم يعد شخصاً مسؤولاً عن تحالف مهم، وربما أيضاً غير مستقر، في التحالف الغربي.

وخلص مقال "فورين بوليسي" إلى أن أردوغان سيندم بشدة على قراره بإلغاء نتائج انتخابات اسطنبول، لأنه في المقام الأول يدل على أنه يفقد السلطة ويشعر بالخوف. إنه مرعوب من أي تعبئة محتملة للمجتمع المدني. يقوده جنون العظمة إلى رؤية المؤامرات في كل مكان وتطهير البيروقراطية والعسكرية والمجتمع بشكل متواصل من الأعداء الذين يتخيلهم بعيدا عن الواقع

قد يهمك أيضًا:

اللجنة العليا للانتخابات ترفض إلغاء فوز أردوغان بالرئاسة

حزب أردوغان يحذر من صراعات كبيرة في العالم بسبب تصريحات نتنياهو