رفضت المحكمة الإدارية التونسية الطعون الستة التي قدّمها مرشحون سابقون خاسرون في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مما يعني أن الدورة الثانية ستكون محصورة على الأرجح بالمرشحين قيس سعيّد (مستقل) ونبيل القروي (حزب قلب تونس).

وأكد عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية، أن مطالب سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي رُفضت من حيث الشكل، أي لكونها غير مستوفية الجوانب الشكلية لتقديم ملف الطعن، فيما رفضت أصلًا المطالب التي تقدم بها حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد. وبذلك تكون المحكمة الإدارية المختصة في فض النزاعات الانتخابية قد أصبغت الشرعية مبدئيًا على نتائج الدورة الأولى من السباق الرئاسي، في انتظار احتمال الاستئناف من قبل المرشحين الطاعنين في النتائج.

وكانت تلك الطعون القانونية في نتائج الدورة الأولى قد اتهمت المرشحين الفائزين بالاعتماد على الإشهار السياسي في الحملة الانتخابية، وارتكاب هيئة الانتخابات أخطاء في احتساب أصوات الناخبين، علاوة على خرق ضوابط الحملة الانتخابية. وفي المقابل، عد نبيل بافون، رئيس الهيئة الانتخابية، عند التصريح بنتائج الاقتراع الذي أجري الأحد قبل الماضي، أن المخالفات المرتكبة لا تعد جرائم انتخابية، ولا تؤثر على النتائج المعلنة.

إقرأ أيضًا:

رئيس مجلس النواب التونسي يؤدي اليمين الدستورية قائما بمهام الرئيس

وكانت الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد أفرزت فوز كل من قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري المرشح المستقل، بالمرتبة الأولى بين 26 مرشحًا لكرسي الرئاسة، وحاز نسبة 18.4 في المائة من أصوات الناخبين، فيما حصل نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس» القابع في السجن، على المرتبة الثانية بنسبة 15.6 في المائة من الأصوات. وبذلك يكون سعيد والقروي هما المرشحان المتنافسان في الدورة الثانية المنتظر تنظيمها إما في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أو يوم 13 منه.

وعلى صعيد آخر، عرض يوسف الشاهد، رئيس حزب «تحيا تونس»، على عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع المستقيل المدعوم من حزب «النداء» بزعامة حافظ قائد السبسي وحزب «آفاق تونس» وحزب «الوطن الجديد» وحركة «مشروع تونس»، التحالف السياسي من جديد في الانتخابات البرلمانية، إثر نكسة النتائج المسجلة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث فشل كل من الشاهد والزبيدي في المرور إلى الدورة الثانية. ويرى مراقبون أن كلا الطرفين في حاجة للآخر للملمة الجراح، والعودة إلى المنافسة في الانتخابات البرلمانية التي غايتها الأساسية تقاسم السلطة خلال المرحلة المقبلة.

ووفق بعض التوقعات، فإن فوز قيس سعيّد بالسباق الرئاسي لن يسمح له نتيجة ترشحه مستقلًا بالانفراد بالسلطة، في ظل فقدانه الدعم البرلماني الضروري لتقديم مبادرات تشريعية، وهو أمر يمكن أن يحد من قدرته على تنفيذ وعوده الانتخابية. وفي المقابل، نفى علي بكار، المكلف بالإعلام في حركة «تحيا تونس»، ما راج عن عقد لقاء بين قيادات من الحركة وقيادات من حزب «قلب تونس» الذي يرأسه المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي، كما نفى وجود توافقات سياسية مزعومة بين الطرفين، في إشارة إلى إمكانية دعم الشاهد لترؤس الحكومة المقبلة، مقابل إطلاق سراح نبيل القروي، ودعمه في مواجهة قيس سعيّد. والقروي متهم بارتكاب مخالفات مالية، لكنه ينفي تورطه بها.

وفي غضون ذلك، كذّب الاتحاد العام التونسي للعمل (نقابة العمال) ما راج حول إعلان نور الدين الطبوبي ترجيح كفة نبيل القروي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، على حساب قيس سعيّد. وأكد الاتحاد وقوفه على المسافة نفسها من المرشحين المتنافسين.

يذكر أن اتحاد العمل كان قد أعلن دعمه عبد الكريم الزبيدي في الدورة الأولى من الانتخابات، غير أن خسارته وعدم مروره إلى الدورة الثانية جعلت الاتحاد يغيّر استراتيجيته. ولا ترغب أحزاب سياسية في دعم ترشح قيس سعيّد المحسوب على الشق المحافظ، غير أنها في المقابل تجد حرجًا سياسيًا في إعلان دعمها لمنافسه القروي المتهم بتبييض الأموال والتهرب الضريبي.

قد يهمك أيضًا:

رئيس مجلس النواب محمد الناصر يتولى رئاسة الجمهورية