تفضي الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية اليوم، إلى تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بتأليف حكومة جديدة بأكثرية أصوات النواب في البرلمان، لتشكيل مهمة تأخذ على عاتقها مهمة استعادة الثقة الدولية بها، وتصالح الحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر /تشرين الأول الماضي، وتعيد ثقة الدول العربية والمجتمع الدولي بها، نظراً إلى أن مرحلة ما قبل الحراك تختلف عما بعدها.

في غضون ذلك, تواصلت المواجهات لليوم الثاني على التوالي في محيط مجلس النواب، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز على محتجين، مساء أمس، واحتجاجات مستمرة في الشارع لليوم الستين على التوالي، تأكيداً على رفض السياسيين المسؤولين عن تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

ويسمي 76 نائباً بشكل مؤكد وفق الحسابات على الورق، الحريري لتشكيل الحكومة، بينما تبقى الخيارات الأخرى مفتوحة لدى تيارات وقوى سياسية أخرى لتسمية الحريري من عدمها أو الامتناع عن التصويت. وبموجب هذه الحسابات تسمي كتلة «المستقبل» البالغ عدد أعضائها 18 نائباً الحريري، كذلك كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والبالغ عددها 17 نائباً، كذلك كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يبلغ عددها 9 نواب ويرأسها النائب تيمور جنبلاط.

اقرأ أيضًا:

اللبنانيون يتظاهرون في اليوم الـ52 اعتراضًا على تكليف سمير الخطيب بتشكيل الحكومة

كما تسمي كتلة «القوات اللبنانية» (الجمهورية القوية) البالغ عددها 15 نائباً الحريري، إضافة إلى «كتلة العزم» برئاسة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي ويبلغ عدد أعضائها 4 نواب، وكتلة «المردة» البالغ عدد أعضائها 5 نواب، وكتلة النواب الأرمن (الطاشناق) البالغ عدد نوابها 3، كما يسميه رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، والنواب نهاد المشنوق وشامل روكز وميشال ضاهر.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن كتلة «لبنان القوي» التي يرأسها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، تنقسم إلى رأيين، وهو ما لم يحسم قرارها حتى الآن، وتتجاذب الخيارات بين الامتناع عن التصويت أو تسمية شخصية ووضعها في عهدة رئيس الجمهورية. ونفت المصادر المعلومات عن أن الكتلة ستترك الحرية لرئيس الجمهورية ميشال عون للتسمية، موضحة أن الاستشارات النيابية تلزم النواب بالتسمية أو الامتناع عن التسمية أمام الرئيس.

وأشارت المصادر إلى أن التواصل بين الرئيس عون والرئيس الحريري ليس مقطوعاً، ولا صحة للمعلومات عن أن الأبواب موصدة بينهما. في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس الحريري التقى الرئيس عون مساء أول من أمس في لقاء بعيد عن الأضواء. وإلى جانب «التيار الوطني الحر»، لم يحسم «حزب الله» أيضاً قراره، بعدما ترك أمينه العام حسن نصر الله الباب مفتوحاً من غير حسم في خطابه الأخير، رجحت مصادر مواكبة أن تمتنع كتلة «الوفاء للمقاومة» (كتلة الحزب النيابية) عن التسمية اليوم «من واجب التضامن مع حليفها التيار الوطني الحر»، علما بأن علاقة الحزب بالحريري في الحكومتين الأخيرتين تميزت بإيجابية، وكانت لافتة المساكنة بينهما من موقع الخلاف، حيث شهدت العلاقة ربط نزاع لم يفتح الباب أمام أي خلافات داخل مجلس الوزراء، وكان هناك تعاون إيجابي بينهما. ولم تشهد التجربة الحكومية أي تطور خلال تلك الفترة.

وقالت مصادر مطلعة على هذا الملف إن علاقة الحزب مع الحريري لم تنقطع، وبقي التواصل مستمراً رغم مأخذ الحزب على الحريري بأنه استقال من حكومة تصريف الأعمال الحالية في وقت كانت الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات، وهو مأخذ مشترك بين الحزب و«حركة أمل» التي يرأسها الرئيس بري ورئيس الجمهورية، ويرون أنه كان على الحريري التريث قبل الاستقالة. هذا، وتسمي «كتلة الكتائب» التي يرأسها النائب سامي الجميل السفير نواف سلام، كذلك يسميه النائب ميشال معوض، في وقت لم يحسم «اللقاء التشاوري» موقفه بعد.

وجرت في الفترة الأخيرة عملية تثبيت حق الحريري بترؤس الحكومة خلال الزيارة التي قام بها مسؤولون إلى بكركي والتقوا بالبطريرك الماروني بشارة الراعي. وفي ردّ على مقترح بأن تترأس الحكومة شخصية تكنوقراط، قال الرئيس تمام سلام للبطريرك الراعي إن رئاسة الحكومة ليست منصباً تقنياً، بل هي موقع سياسي للطائفة السنية، وبالتالي فإن وجود شخصية سياسية تحظى بتمثيل كبير في الطائفة في موقع رئاسة الحكومة، هو موضوع ميثاقي. وقد دعم الوزير الأسبق سجعان قزي موقف سلام في هذا الاتجاه.

وبدأت جميع الكتل السياسية عقد اجتماعاتها منذ فترة ما بعد ظهر أمس لتحديد موقفها النهائي، عشية الاستشارات اليوم، وسط تحذيرات من عرقلة تأليف الحكومة بعد التكليف، على ضوء موقف «التيار الوطني الحر» الذي عبّرت عنه نائبة الرئيس للشؤون السياسية مي خريش لجهة الاتجاه لعدم المشاركة في حكومة يرأسها الحريري. وتوقفت مصادر وزارية عن استحقاق اليوم، قائلة إنه ليس هناك أي ربط بين التأليف والتكليف، وسط دفع سياسي ودولي ليكون التأليف سريعاً، بالنظر إلى أن المجتمع الدولي ينتظر تشكيل الحكومة للإفادة من المساعدات الدولية للنهوض بالوضعين الاقتصادي والمالي.

وحذرت المصادر من أن لبنان يقع الآن في عين العاصفة اقتصادياً واجتماعياً ومالياً، والمفروض قبل يكون البلد قد انتقل إلى مرحلة جديدة قبل شهر مارس (آذار) المقبل تتمثل في إنجاز الإصلاحات وتفعيل الإنتاج والإفادة من المساعدات الدولية، منبهة أنه من دون ذلك «سيحصل الانهيار ويذهب البلد إلى المجهول» وفق التقديرات المحلية والدولية.

وعليه، تؤكد مصادر مطلعة أن المطلوب تسهيلات متبادلة من كل الأطراف لإنجاح حكومة منسجمة وإنجاز فريق عمل متكامل، لا أن تكون الحكومة عبارة عن جزر سياسية وحكومات داخل الحكومة، بهدف إنتاج جرعات حلول عاجلة، محذرة من أنه في حال الوصول إلى شهر مارس ولم تكن هناك بدايات للانفراجات، فإن البلد تحيط به مخاطر الانزلاق إلى المجهول اقتصادياً ومالياً. وفي هذا الصدد، يحرص الرئيس الحريري على إنجاز الحكومة بسرعة، لتجنب الدوران في حلقة مفرغة، وذلك مرهون بمدى تجاوب الأطراف معه. وفي المقابل، يدفع الرئيس عون والرئيس بري وأطراف أخرى، بينها حزب «الطاشناق» باتجاه حكومة تكنوسياسية، فيما قالت مصادر وزارية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن باباً سيُفتح لحكومة تكنوسياسية بمعزل عن موقف الحريري من ترؤس حكومة من الاختصاصيين، على قاعدة أن الحضور السياسي يجب ألا يبدل من إطلالة الحكومة داخلياً وخارجياً على الملفات، وتتشكل بسرعة لأن الجهات الدولية تحتاج إلى مرجعية تنفيذية في البلاد.

قد يهمك أيضًا:

تفاصيل تكشفها صحيفة "تاغيسبيغل" عن استخدام حزب الله اللبناني مركزاً في برلين لشراء الأسلحة

الداعوق: ليس المقصود مارسيل غانم وانما الحفاظ على دور الإعلام و تصويبه