استعاد خمسة نشطاء في الحراك الشعبي في الجزائر، حرّيتهم مساء أمس على أثر صدور قرار بتبرئتهم من تهمة "المسّ بالوحدة الوطنية" من طرف محكمة بالعاصمة. وتعرف القضية بـ"مساجين الراية الأمازيغية". وكانت التهمة نفسها سببًا في إدانة 22 متظاهرًا، أول من أمس، بحكم أصدرته محكمة أخرى في العاصمة، ما أثار استغراب محامين وحقوقيين استنكروا "أحكامًا قضائية بمقاييس مزدوجة".

وأشادت "اللجنة الوطنية للإفراج عن معتقلي الحراك"، في بيان أمس، بـ"شجاعة قضاة محكمة باب الوادي" التي تقع بالضاحية الغربية للعاصمة، على أساس أن تصرّفهم مع نشطاء الحراك المساجين، كان مغايرًا مع تعامل زملاء لهم بمحكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة، الذين حكموا قبل 24 ساعة على 22 من "الحراك" بالسجن مع التنفيذ.

وعبّر عشرات الأشخاص، أغلبهم أقارب المفرج عنهم، كانوا موجودين بالمحكمة، عن فرحة كبيرة عندما نطق القاضي ببراءة كمال بلكحل وأكلي عقبي وعلي إيدار وحمزة قارون الذين اعتقلتهم الشرطة الصيف الماضي، خلال مظاهرات الجامعة، وذلك بسبب حمل الراية الأمازيغية التي لا يجرّم القانون صاحبها ولكنها محل سخط شديد من طرف قائد أركان الجيش الجنرال قايد صالح، الذي طالب باعتقال كل شخص يرفعها في المظاهرات التي تدخل غدًا الأسبوع الـ33.

أقرأ أيضًا:

خروج آلاف الجزائريين في الجزائر للإفراج عن أيقونة الحراك كريم طابو

وذكر سعيد صالحي، نائب رئيس "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، أن القضاء "أثبت تخبّطًا غير مسبوق في قضايا مساجين الرأي والمعتقلين السياسيين، وبخاصة مسألة معتقلي الراية الأمازيغية، وقد شكّلت محكمة سيدي أمحمد الاستثناء فيها. فهي الوحيدة التي أدانتهم بالسجن، بينما برأت محاكم بشرق البلاد وغربها، عدة متظاهرين، وحتى محكمة بالعاصمة أصدرت اليوم (أمس) حكمًا ببراءتهم. ونفهم من هذا أن تفسير القوانين يختلف من قاض لآخر، وإلا ماذا يعني أن نفس التهم ونفس الوقائع تقود إلى السجن، وفي نفس الوقت لا تشكل قاعدة للاتهام؟!".

إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن بعنابة، كبرى مدن شرق البلاد، 20 ناشطًا بالحراك الجاري محليًا، عندما حاولوا منع مظاهرة نظّمها عمال مصنع الحديد والصلب المحلي، دعمًا لمسعى الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من الشهر المقبل. وظل الناشطون بمركز الأمن إلى ساعة متأخرة، ولا يعرف إن كان أطلق سراحهم.

وكان قائد الجيش قد هدد، في خطاب منذ أسبوعين، باعتقال أي شخص يسعى ميدانيًا للحؤول دون تنظيم الانتخابات التي تقسم الجزائريين بين مؤيد ورافض. وينقل التلفزيون الحكومي في نشراته يوميًا مظاهرات في مناطق كثيرة مساندة لخطة السلطة بالخروج من الأزمة السياسية. وقد بدت ضعيفة عدديًا قياسًا إلى الآلاف الذين يشاركون في حراك الجمعة واحتجاجات طلاب الجامعات يوم الثلاثاء، وهم الذين يرفضون بشدّة الانتخابات. ولاحظ مراقبون أن متصدري المظاهرات المؤيدة للسلطات كانوا حتى وقت قريب قياديين في حملة الترويج لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة أسقطها الحراك ودفعه إلى الاستقالة مطلع أبريل (نيسان) الماضي.

وفي سياق ذي صلة، طالبت "المنظمة الوطنية للمجاهدين"، في رسالة إلى وزير العدل، بالإفراج عن رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، المسجون منذ يوليو (تموز) الماضي بتهمة "إضعاف معنويات الجيش". وجاء في الرسالة التي كشفت عنها "المنظمة"، المقربة من الحكومة: "كما تعلمون، استدعى تدهور الوضع الصحي للمجاهد، نقله من سجن الحراش إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا (العاصمة). وأمام هذا التطور المأسوي للقضية، وبصرف النظر عن المواقف الظرفية من الأحداث الجارية وتداعياتها، فإن ثقة منظمة المجاهدين كبيرة في أن تأخذوا بالحسبان الاعتبارات الإنسانية والصحية التي تخص هذا المجاهـد، بما يسمح بتمكينه من الوجود في أحضان أسرته، وتلقي الرعاية الكافية التي تقتضيها وضعيته". واعتقل بورقعة بسبب تصريحات حادة للإعلام ضد الجيش وقائده.

قد يهمك أيضًا:

قايد صالح يُطالب الجزائريين بمشاركة واسعة لحسم رهان الاستحقاق الوطني

الرئيس يوجه بتعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل