سادت حالة من التوتر الشديد وقائع اجتماع برلماني الثلاثاء, في لجنة الخطة والموزانة، حيث تطورت مشادة بين رئيس الاجتماع النائب مصطفى سالم، ومسؤولين حكوميين، بسبب ضعف التمثيل الحكومي وغياب الوزراء ومن على مستواهم الوظيفي، انتهت إلى مايشبه "طرد" ممثلي وزارة الصحة خارج القاعة، في واقعة غير مسبوقة.

يذكر أن مسألة التمثيل الحكومي وغياب المسؤولين قد أثارت سجالًا بين رئيس البرلمان علي عبدالعال وممثل الحكومة عمر مروان وزير شؤون النواب، حيث انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، غياب الوزراء عن حضور جلسات البرلمان، وكذلك اجتماعات اللجان النوعية تحت قبة المجلس، قائلًا: مفيش مجلس نواب في العالم الوزراء مبيحضروش وفي برلمانات الحكومة كلها بتبقى موجودة، وبيردوا على كل التساؤلات فورًا, ومن غير المقبول أن يتكرر هذا الأمر.

وأضاف عبد العال أنه على الحكومة أن تجدول مواعيدها للحضور للمجلس، مضيفًا أما المواعيد التي ليها طابع خاص فنحن موافقين عليها, وتابع "لكن اليوم رئيس لجنة الزراعة يقولي النهاردة كان مفروض يأتي وزير ولم يأت والدستور نص في مادته الثانية على التعاون، ولازم يكون في تعاون وحضور ورد على كل شيء

و أبدى مصطفى سالم رئيس اللجنة الفرعية المشكلّة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017 / 2018، غضبه لحضور ممثلي وزارة الصحة اجتماع اللجنة الثلاثاء، المخصص لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة في 30 يونيو/حزيران 2018، في ضوء علاقاتها بالموازنة العامة للدولة، وطالبهم بالمغادرة.

أقرأ أيضاً :النائب مصطفى سالم يحصل على موافقة وزير الصحة على تجهيز وحدات صحية

جاء ذلك، بعد أن تبيّن للجنة أن إحدى الحضور هي ممثلة لوزارة المالية لدى وزارة الصحة، وهو الأمر الذي أكد سالم بشأنه أنه مخالفًا للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، حيث من المفترض أنها تراقب على أعمال الوزارة وليست تابعة لها.

وطلب رئيس الاجتماع إحالتها للتحقيق، بالإضافة إلى أن الشخص الآخر يشغل وظيفة مدير إدارة، وهو ما اعتبرته اللجنة استهانة، حيث كان من المفترض أن يحضر الاجتماع مساعد وزير الصحة للشئون المالية على الأقل يصاحبه المديرين المختصين.

وأضاف النائب مصطفى سالم أن عدم الحضور للجنة يعطل أعمالها حيث تكرر عدم حضوره لأعمال اللجنة أكثر من مرة.

و طلب رئيس الاجتماع من ممثلي وزارة المال مغادرة الجلسة وعدم حضور أعمالها وانصرفوا على الفور ثم استأنفت اللجنة اجتماعها.

وقال عبد النبي منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المال، إنه لا يوجد صندوق خاص يخضع لقانون نسبة الـ15% من رصيد آخر المدة للموازنة العامة للدولة، ولا يتم تحصيل منه.

وأوضح منصور، أنه كان هناك توجه لضم كل الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مؤكدا صعوبة حدوث هذا الأمر قائلا "ممكن أخذها كلها في الموازنة العامة في سنة واحدة وأشيل همها باقي العمر، والصناديق الخاصة تدعم اللامركزية".

قد يهمك أيضاً :  

برلماني في سوهاج يتقدم بطلب إحاطة حول نقص مياه الري بالصعيد

"الكهرباء" تستجيب لبرلماني بشأن تركيب العدادات الكودية