يجتمع اليوم الثلاثاء، عدداً من مرشحي الرئاسة الليبية من كل المناطق في مدينة بنغازي، لبحث خطة ما بعد تأجيل الانتخابات. وأضاف أن اللقاء سيضم وزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفاعلة. كذلك، أوضح مراسل العربية/الحدث أن معيتيق وبرفقته باشاغا سيصلان صباحاً إلى بنغازي للاجتماع مع المرشحين خليفة حفتر والعارف النايض وعبد المجيد سيف النصر، مشيراً إلى أن الاجتماع سيناقش آخر تطورات العملية الانتخابية وآليات سد الفراغ السياسي بعد 24 ديسمبر. يأتي ذلك، فيما من المتوقع أن يعلن البرلمان الليبي خلال الجلسة المقبلة تأجيل الانتخابات من 3 - 6 أشهر، وفق مصادر العربية/الحدث. وقالت المصادر إن جلسة برلمان ليبيا المقبلة يرأسها عقيلة صالح، وسيتم الإعلان عن حكومة جديدة.

كما أوضحت أن مهام الحكومة الليبية المقبلة ستكون مقيدة ومحددة للتحضير للانتخابات. وقالت المصادر إن مفوضية الانتخابات الليبية أرجعت تأجيل الانتخابات لعدم تفسير أحكام الطعون. في المقابل، قالت مصادر ليبية، إن المجلس الرئاسي يستعد بدوره لإطلاق مبادرة تستهدف إنقاذ العملية الانتخابية وعملية السلام الجارية في البلاد، وتتضمن الإعلان عن مواعيد جديدة للانتخابات، والتأكيد على ضرورة استمرار المؤسسات الحالية من أجل عدم حدوث حالة فراغ سياسي في البلاد قد يؤدي إلى الفوضى. وفي ظلّ هذا الانسداد الداخلي، شهدت الأيام الأخيرة عدة تحركات دبلوماسية دولية، من أجل البحث عن خطط بديلة لإنقاذ المسار السياسي الليبي من الانهيار، وتجنب سيناريو عودة القتال.

فقد أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في ختام زيارة أجراها الاثنين إلى العاصمة طرابلس للقاء عدد من المسؤولين، أن هناك عددا من السيناريوهات المقترحة بشأن تأجيل الانتخابات، دون أن يفصح عنها، معتبرا أنه "ليست كلها مثالية، ولكن قد يتم العمل عليها"، مؤكدا أن قرار التأجيل "يرجع لليبيين"، لافتا إلى أن "الشعب يستحق أن تكون له حكومة موحدة". فيما أنهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، جولة طويلة ضمت طرابلس ومصراتة وبنغازي، التقت خلالها عددا من المسؤولين، بالإضافة لعدد من الشخصيات المترشحة للانتخابات الرئاسية، من بينهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر ووزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا.

ومن المنتظر أن تعلن ويليامز خلال الأيام القادمة، عن مقترحاتها بشأن المرحلة المقبلة في ليبيا. يشار إلى أن الخلاف ظهر جلياً بين البرلمان الليبي والمفوضية العليا للانتخابات، فبينما اعتبرت المفوضية أن إعلان التأجيل يقع على عاتق البرلمان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها، اعتبر النائب وعضو اللجنة البرلمانية لمتابعة العملية الانتخابية صالح افحيمة، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن البرلمان لن يعلن عن تأجيل أبدا. وأضاف أن المفوضية هي من أعلنت مقدرتها على إجراء الانتخابات، وبالتالي عليها إعلان التأجيل أيضاً. كما أوضح افحيمة، أن البرلمان سيجتمع بعد انقضاء الموعد المحدد للانتخابات أي بعد 24 ديسمبر، ليعلن لليبيين عن تعذّر إجرائها وأسباب ذلك، ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها، كما سيشمل هذا الإعلان حزمة من الإجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها.

يذكر أن السلطات التنفيذية الحالية في ليبيا كانت تسلمت مهام عملها منتصف مارس الماضي، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف. كما تتولى مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

معيتيق يدعو روسيا إلى المشاركة في إعادة إعمار ليبيا

شكري يبحث مع معيتيق تطورات الأوضاع في ليبيا