دعت «قمة ميد 7» لقادة مالطا وإيطاليا وفرنسا وقبرص واليونان وإسبانيا والبرتغال، إلى تبني موقف مشترك من التغيرات المناخية وملف المهاجرين الذين يصل عدد كبير منهم إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. واجتمع قادة دول جنوب أوروبا السبع، الجمعة، في مالطا، سعياً للاتفاق بشأن العديد من القضايا، وذلك قبل أسبوع من اجتماع آخر مهم في بروكسل حول التعيينات في المناصب الرئيسية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وطالبت دول جنوب أوروبا السبع، تركيا، بـ«وقف أعمالها غير الشرعية»، في إشارة إلى عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية. وقالت في بيانها الختامي: «نأسف بشدة لعدم استجابة تركيا للدعوات المتكررة التي وجّهها الاتحاد الأوروبي، التي دان فيها الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا» في تلك المنطقة. وأضاف البيان: «إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتّخاذ تدابير مناسبة تضامناً مع قبرص». ورحّب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، بالموقف الأوروبي، قائلاً إنّ «تركيا تنتهك القوانين الدولية، هذا غزو لمنطقتنا الاقتصادية الخالصة، وهي لا تعترف بقبرص. أنا سعيد برسالة التضامن القوية مع قبرص التي وجّهها شركاؤنا إلى تركيا». من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أعقاب القمة، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «الاتحاد الأوروبي لن يظهر أي ضعف» في هذا الصدد.

إقرأ أيضًا:

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يخطط لإطلاق دوري أبطال "جديد"

ومنذ أوائل مايو (أيار) لا ينفكّ الاتّحاد الأوروبي يوجّه التحذير تلو الآخر لأنقرة بعد أن أعلنت عن عزمها على حفر حقول الغاز في منطقة تقول قبرص إنها تفيض إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة.

كانت أنقرة أعلنت في رسالة نشرت في مطلع مايو على الخدمة الدولية للرسائل البحرية عزمها التنقيب عن الغاز حتى سبتمبر (أيلول) في منطقة من البحر المتوسط تقول قبرص إنّها تخترق منطقتها الاقتصادية الخالصة. ويومها أبدت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قلقها من السلوك التركي، كما اتّخذت واشنطن موقفاً مماثلاً.
وسجّلت أيضاً انتقادات لأنقرة من إسرائيل ومصر اللتين أطلقتا مشروعات مشتركة في مجال الطاقة.
ولا تسيطر الحكومة القبرصية، المعترف بها دولياً، سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، ومساحته ثلثا مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ عام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكرياً ردّاً على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان. وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية «إيني»، والفرنسية «توتال»، والأميركية «إكسون موبيل».

لكنّ أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة تستثني «جمهورية شمال قبرص التركية»، المعلنة من طرف واحد، التي لا تعترف بها سوى تركيا. وشهدت القمة تنظيم العديد من اللقاءات الثنائية قبل الجلسة العلنية للقمة، مساء الجمعة، تناولت المشاورات حول من سيتولى رئاسة المفوضية الأوروبية. وتجري مساومات كثيرة في الكواليس بشأن المناصب الأساسية في الاتحاد الأوروبي قبل قمة 20 و21 يونيو (حزيران) ببروكسل، في وقت حصلت فيه أحزاب الوسط على الأغلبية في البرلمان الأوروبي. وأظهرت الانتخابات الأوروبية نهاية مايو أن أحزاب وسط اليمين ووسط اليسار نجحت في مواجهة القوى الشعبوية لكنها زادت خلافاتها. والرهان الأكبر يتمثل في اختيار خلف لرئيس المفوضية جان كلود يونكر. ويحظى مانفريد فيبر مرشح مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) الحائز على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الأوروبي، بدعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لكن تنقصه الخبرة اللازمة لهذا المنصب. كما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعارض ترشحه، وسعى لكسب حلفاء خلال قمة مالطا. وقال مقربون منه إن «إيمانويل ماكرون ذكر أسماء (الدنماركية مارغريت فيتسغير والفرنسي ميشال بارنييه والهولندي فرانز تيمرمان) تبدو لنا مناسبة لجهة السياسة والخبرة».

كما تباحث قادة «ميد 7» حول أوروبا «خالية من الكربون» بحلول 2050، وعلى ترتيبات التصدي لنفايات البلاستيك في البحر المتوسط، وقضية الهجرة الشائكة. ورأت إيطاليا ومالطا؛ الدولتان الأوروبيتان الأقرب إلى شمال أفريقيا، قبل القمة، أنه يتعين بذل جهود أكبر لوقف انطلاق المهاجرين من سواحل شمال أفريقيا، وضمنها تعزيز حرس السواحل في ليبيا. كما تريد فاليتا وروما توزيعاً آلياً وعادلاً للمهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي كافة، في حين تدعو فرنسا لإنزال المهاجرين من المراكب في الميناء الأقرب، ثم توزيع المهاجرين الذين تتوفر لديهم شروط الحصول على حق اللجوء، لكن فقط بين الدول الراغبة في ذلك.

من جانب آخر، قال الاتحاد الأوروبي إن من الضروري أن تبذل المنصات الإلكترونية المزيد من الجهود لمكافحة التضليل بما في ذلك نشر معلومات عن تلك الجهود، وذلك بعد أن رصد الاتحاد ما يشتبه أنها محاولات روسية وأخرى محلية لتخريب انتخابات البرلمان الأوروبي، التي جرت الشهر الماضي. وفي تقرير نشر أمس الجمعة، واطلعت عليه «رويترز»، قيم الاتحاد الأوروبي جهود تأمين انتخابات مايو (أيار) التشريعية الأوروبية، وذلك من خلال تمويل منظمات لتمحيص الحقائق، وإنشاء وحدة داخلية لمكافحة التضليل الصادر من روسيا.

ويشير التقرير إلى ما يسميه الدليل على جهد «مستمر ومستدام» تبذله عناصر روسية لنشر وجهات النظر المتطرفة، واستقطاب النقاش المحلي الأوروبي من خلال نشر التضليل على الإنترنت. وتقول حكومات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إن روسيا تستهدف الانتخابات لتقويض الديمقراطية في الغرب. وتنفي موسكو ذلك. ورغم التقدم الذي أحرزه «فيسبوك» و«تويتر» ومنصات إلكترونية أخرى في التصدي للعناصر الخبيثة، فإن التقرير يزيد الضغط على الشركات لتفعل المزيد.

قد يهمك أيضًا:

وفاة "لينارت يوهانسون" رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق

واقعة "فار" المثيرة للجدل تُذكِّر بأن البشر مازالوا يتخذون القرار