أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الأربعاء، حرص بلاده على استقرار الأوضاع في المنطقة وضبط النفس وتغليب لغة الحكمة والحوار بهدف تخفيف حدة التوتر، محذّرًا من استخدام العراق "ساحة حرب"، في إشارة إلى الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء كلامه في وقت لفت رئيس سابق للوزراء إلى احتمال "تكرار السيناريو السوري" في العراق في حال انسحبت القوات الأجنبية منه.

وقال الرئيس صالح خلال استقباله في قصر السلام في  بغداد، أمس، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، إن "العراق يمكن أن يكون عاملًا للتفاهم الإيجابي ونقطة استقرار وسلام بين القوى الإقليمية والدولية، ويدعم توحيد الجهود الرامية لمعالجة الأزمات الحالية لكي تنعم شعوب المنطقة بالسلام والرفاهية"، مشيرًا إلى أن العراق "لن يكون منطلقًا لأي اعتداء على أي دولة مجاورة أو ساحة لحرب جديدة تستنزف طاقات بلدان المنطقة ومقدراتها".

في السياق نفسه، قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري، إنهما ناقشا "تهدئة الوضع في المنطقة وحرية الملاحة في الخليج". وأضاف: "شددنا على ضرورة احترام سيادة العراق من جميع الأطراف ورفض تحويل أراضينا لساحة للصراع". وتابع: "ركّزنا على ضرورة تهدئة التوتر بين إيران والولايات المتحدة".

وكان الوزير القطري التقى في إطار زيارته للعراق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، حيث تم بحث تطورات المنطقة وأهمية خفض التوتر والتصعيد في المنطقة بعد قيام الولايات المتحدة بقتل قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني ورد إيران بقصف قاعدة عين الأسد في العراق التي يتواجد فيها جنود أميركيون.

وقالت آلا طالباني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، لـ"الشرق الأوسط": "في ظل الأزمة الحالية بين أميركا وإيران وتخوفنا نحن في العراق من أن نكون ساحة صراع، نعمل على التهدئة مع الجميع"، مشيرة إلى "أن هناك الكثير من المؤشرات على انتهاك السيادة العراقية، سواء عبر ما قامت به الولايات المتحدة على صعيد قتل سليماني أو إيران من خلال قصف عين الأسد، وهذا الأمر يشير إلى أهمية تحرك الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر قدر الإمكان". وأوضحت أن "العراق يدعم أي وساطة بهذا الاتجاه من قبل أي بلد... لأن التصعيد سيكون مصدر خطر على الجميع في المنطقة". وشددت طالباني على أن "الجميع بات يدرك أن جر المنطقة إلى حرب أمر كارثي لأنه لا يمكن لأحد أن ينجو من تبعاتها".

ويشهد العراق هذه الأيام جدلًا سياسيًا في خصوص طلب البرلمان من الحكومة سحب القوات الأميركية. وفي هذا السياق، حذّر زعيم ائتلاف "الوطنية"، إياد علاوي، وهو رئيس سابق للوزراء، من تكرار السيناريو السوري في العراق في حال انسحبت القوات الأجنبية من البلاد. وقال علاوي في بيان صحافي الأربعاء: "كان على البرلمان محاسبة الحكومة ومراقبة آليات تطبيق قواعد الاشتباك العسكري من حيث طريقة وتوقيت الاشتباك، ونوعية الأسلحة المستخدمة، على أن يكون العراق كدولة دعت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمساعدته في حربه ضد (داعش) وهي (الدولة) صاحبة القرار وليس غيرها ألا يكون ساحة مفتوحة أمام القوى الإقليمية والدولية".

وأبدى علاوي الذي استقال الأسبوع الماضي من عضوية البرلمان العراقي، استغرابه من "تجاهل تلك الأمور"، موضحًا أن "هذا التجاهل جعل العراق أسيرًا للوجود الدولي والإقليمي".

وتساءل: "لماذا بقي العراق يراوح بين البندين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة وتدفق أكثر من 90 في المائة من أمواله عبر مصرف في نيويورك بحسب قرار مجلس الأمن، فمن هم المسؤولون عن ذلك، ومن الذي يتحمل تداعياته، وأين دور القوى الحاكمة من ذلك، ولماذا تتعالى أصواتها بالرفض بعد أن أوقعت العراق في مياه هذا المستنقع الآسن؟".

من جهته، دعا رئيس "جبهة الإنقاذ والتنمية" أسامة النجيفي، وهو رئيس البرلمان العراقي الأسبق، إلى إبعاد العراق عن دائرة الصراع في المنطقة. وقال النجيفي خلال لقائه أمس السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر، إن "الولايات المتحدة دولة صديقة، وهناك اتفاقيات مبرمة بينها وبين العراق، وينبغي أن يكون أي قرار نابعًا من مصلحة مشتركة بين الجانبين".

وعدّ النجيفي قرار مجلس النواب إخراج القوات الأجنبية من العراق "قرارًا متسرعًا يشوبه نقص واضح في جوانبه القانونية، ويمثل ضربة للوحدة الوطنية في ظل غياب مكونات أساسية في أمر يخص مصلحة البلد ككل، كما أنه يزرع بذرة لخلافات مستقبلية ذات تأثير سلبي على العراق، ويعبّر عن اتجاه خطير قوامه الانفراد في اتخاذ قرارات مهمة، رغم أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال يومية لا يحق لها اتخاذ قرارات أو توصيات حول أمور استراتيجية".

وأكد أن "أهم التحديات التي تواجه الحراك هو التصعيد العسكري، فضلًا عن طرح عناوين طائفية كالحديث عن إقامة إقليم سنّي"، مبينًا أن "الهدف من ذلك وقف مسيرة المظاهرات والعمل على وضع العصي في دولاب حركتها الهادف إلى إنجاز التحوّل السلمي الديمقراطي". من جانبه، عرض تولر موقف حكومته من القضايا السياسية وبخاصة من مسألة انسحاب القوات الأميركية، مشددًا على أن بلاده حريصة على التعاون ودعم العراق والوقوف مع شعبه، كما أن "أميركا لا تريد اتخاذ أي إجراء يمكن أن تكون نتائجه كارثية على العراق".

قد يهمك أيضا :

الرئيس العراقي يهدّد بالاستقالة بسبب مُرشّح الكتلة الأكبر ويضع السياسين في ورطة

  العراقيون ينقسمون بشأن تلويح الرئيس برهم صالح بالاستقالة مِن منصبه