قدمت الولايات المتحدة الأميركية، دعمًا أمنيًا بمبلغ 200 مليون دولار، لتطوير قطاع السجون في لبنان. وأكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن أن الحاجة إلى تطوير السجون ومعاملة السجناء باتت ملحة، وشددت على «أننا ماضون في كل ما يثبت هيبة الدولة». جاء ذلك خلال حفل إطلاق برنامج «المساعدة على تطوير الإجراءات المعتمدة في السجون اللبنانية» الممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في السفارة الأميركية في بيروت (INL).

وقالت الحسن إن تطوير السجون يأتي أولا من منطلق احترام حقوق الإنسان، وثانياً لما ينطوي عليه من قضايا حساسة على كل المستويات. وإذ أشارت إلى ذكر قضية العفو العام في نص البيان الوزاري الأخير، وأنه شكّل نقطة التقاء جامعة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، لفتت إلى أن هذه القضية «تواجه ظروفاً كثيرة، لا بد لنا جميعاً من تكثيف الجهود في سبيل إيصالها إلى خواتيمها المرجوة، خصوصاً من الناحية التشريعية في مجلس النواب». وأشارت إلى أن الدولة تتابع قضية السجون بكل جدية، وهي عازمة على استكمال العمل الذي بدأ لتطويرها، وبذل مزيد من الجهود في هذا المجال.

وأكدت الحسن دور المدير العامّ في السهر على تطبيق القوانين، بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية «من خلال تنفيذ خطط استباقية استطاعت أن تلاحق الإرهابيين والمجرمين، والشبكات الخارجة على القانون، وتقطع أوصال الجرائم، وتوقف مخططيها قبل التنفيذ، ما خلق جواً ترتاح إليه كل الأطراف، خصوصاً المواطنين». وقالت: «هذا الأداء لم يكن لينجح لولا السعي الدائم إلى تطوير قوى الأمن الداخلي، إنْ بواسطة التدريب، أو من خلال مواكبة أحدث البرامج والتجهيزات، أو عبر التزام مبدأ الثواب والعقاب، ومكافحة الفساد داخل المؤسسة».

اقرأ أيضًا:

مناوشات سياسية بين "الوطني الحر" و"تيّار المستقبل" بشأن الحكومة اللبنانية

بدورها، قالت السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد إن «هذا المشروع سيساعدكم على إرساء الأساس الضروري لتحسين الظروف الأمنية والكفاءة المهنية في نظام السجون اللبناني»، مشددة على أنه «من خلال هذا الجهد البالغ قيمته 2.5 مليون دولار، ستعمل الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع قوى الأمن الداخلي لتطوير وتنفيذ نظام تصنيف السجناء الذي من شأنه تحسين السلامة والأمن للسجناء والعناصر العاملة في الإصلاحيات. وسنطوّر نظم الإجراءات الأساسية، التي تتضمن أفضل الممارسات المعترف بها دولياً. إننا سنستمر في تطوير التدريب لضمان إضفاء الطابع المؤسساتي على هذه الممارسات الجديدة في مديرية السجون وأكاديمية التدريب في قوى الأمن الداخلي».

وأضافت: «هذا المشروع مثال آخر على شراكتنا القوية مع لبنان والتزامنا بدعم مؤسساته. على مدى أكثر من عشر سنوات من العمل معاً، قدمنا التدريب لآلاف من ضباطكم والمعدات والدعم بقيمة 200 مليون دولار إلى قوى الأمن الداخلي، وهم من أقرب شركائنا في المنطقة. في حين أن هذا الرقم ليس سوى جزء صغير من 5.4 مليار دولار استثمرناها في لبنان في الفترة نفسها، ولكن النتائج هائلة عند قوى الأمن الداخلي».

وأكدت أن «قوى الأمن الداخلي، اليوم، أفضل وأكثر احترافاً وأكثر مهارة مما كانت عليه في أي وقت مضى، وذلك بسبب تفاني قيادتها وضباطها. ونحن فخورون بالشراكة القوية والناجحة بيننا وبين لبنان ومع قوى الأمن الداخلي، وبما حققناه معاً. ونتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة في السنوات المقبلة». وأضافت: «جهودكم تجعل لبنان والعالم مكاناً أكثر أماناً»

قد يهمك أيضًأ:

رئيس البرلمان اللبناني يطالب الحكومة بإقرار الموازنة الجديدة في أسرع وقت

تفاؤل بـ"المبادرة الروسية" لحل أزمة النازحين ولبنان "مراقب" في مؤتمر الأستانة