تشهد الجزائر السبت انتخابات محلية لاختيار أعضاء المجالس البلدية والولائية، وهو ثالث استحقاق ينظمه الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله الى السلطة في ديسمبر 2019، بعد استفتاء على الدستور وانتخابات تشريعية شهدت مقاطعة كثيفة.وبحسب إحصاءات السلطة الوطنية للانتخابات، تقدم لانتخابات مجالس البلديات 115 ألفاً و230 مرشحاً، بمعدل 4 مرشحين عن كل مقعد، بينما ترشح للمجالس الولائية 18 ألف و910 أشخاص، أي 8 مرشحين عن كل مقعد، ولا تمثل النساء سوى 15% من المرشحين.

وتميزت الحملة الانتخابية التي دامت 3 أسابيع بالفتور في العاصمة كما في المناطق الأخرى، وعلقت بعض الملصقات وعقدت تجمعات داخل قاعات مغلقة، ولم ينشط كثيراً المرشحون لشغل مناصب في مجالس ألف و541 بلدية و58 ولاية.وانطلقت عملية التصويت الأربعاء في المناطق النائية في أكبر بلد في القارة الإفريقية، غداة نهاية الحملة الانتخابية، كما ينص القانون.

وأطلقت السلطات حملة دعائية واسعة عبر المساحات الإعلانية في المدن ووسائل الإعلام تحت شعار "تريد التغيير، ابصم وأتمم البناء المؤسساتي" لحض الجزائريين على التصويت.وفي تصريح ، انتقد المحلل السياسي محمد هنّاد هذا الشعار، و"الثقافة السياسية" التي يحملها.وبرأي هنّاد فإن السلطة "تدَّعي أنها تريد التغيير استجابة للحراك، لكنها لم تأخذ من هذا الأخير إلا كلمة التغيير من دون مدلول وراحت تفرض أجندتها السياسية في جو من المونولوج السياسي، فلم تشرك القوى السياسية في مشروع الإصلاح السياسي إلا شكلياً".

من جانبها، قالت أستاذة العلوم السياسية نبيلة بن يحيى، إن الانتخابات "تتميز عن التشريعية بالعلاقة المباشرة مع المواطن وانشغالاته"، مضيفة: "أعتقد أن الانتخابات المحلية هي التي تُقَيِّم أداء بناء الثقة بين المواطن والسلطات".لكن أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر رضوان بوجمعة يرى أن "رهان المشاركة القوية، ليس الرهان الحقيقي، خصوصاً بعد أن قررت الحكومة التراجع عن الدعم المباشر والعام للمواد الاستهلاكية الأساسية وتحويله إلى إعانات نقدية لصالح المحتاجين فقط".

وأضاف بوجمعة: "الرهانات الحقيقية تتعلق بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة العام القادم، وانهيار القدرة الشرائية التي تنذر باتساع الاحتجاجات النقابية، خصوصاً أن مؤشرات عديدة تدل على أن السلطة لا تملك لا الرؤية ولا الاستراتيجية لإيجاد إجابات لعمق الازمة".وهذه ثالث انتخابات تجرى في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي تعهد بـ "تغيير" كل المؤسسات الدستورية الموروثة عن 20 عاماً من حكم عبد العزيز بوتفليقة، الذي دفعه حراك شعبي بدأ في فبراير 2019 إلى الاستقالة، ثم توفي في 17 سبتمبر الماضي بعد مرض طويل أقعده لسنوات.

وانتخب تبون في ديسمبر العام 2019، بنسبة 58% من أصوات الناخبين، وبمشاركة لم تتعد 40%. وفي مرحلة أولى، أجرى استفتاء على تعديل الدستور في نوفمبر 2020، وافق عليه فقط 23.7% من الناخبين.وفي 12 يونيو، جرت انتخابات تشريعية مبكرة شهدت نسبة امتناع عن التصويت هي الأكبر في تاريخ الانتخابات الجزائرية، إذ لم ينتخب سوى 23% من أكثر من 23 مليون ناخب، لكن يتوقع أن تجذب المحطة الانتخابية الثالثة عدداً أكبر من الناخبين.

من جهته، اعتبر الرئيس الجزائري أن "نسبة المشاركة لا تهم" بقدر ما تهم مصداقية الانتخابات ونزاهتها، واستجابتها للتغيير الذي طالب به الحراك الشعبي.وبعد تنحي بوتفليقة، واصل الجزائريون التظاهر بشكل كثيف رافضين وجود كل رموز نظام الرئيس السابق في السلطة، وبينهم تبون نفسه، لكن مع تفشي فيروس كورونا وتوسع حملة القمع التي استهدفت الحراك، تراجع زخم الاحتجاجات.ولعل مشاركة منطقة القبائل التي قاطعت الانتخابات الرئاسية ثم الاستفتاء والانتخابات التشريعية، في الانتخابات المحلية، قد يرفع نسبة التصويت.

وقرّر حزب جبهة القوى الاشتراكية، وهو أقدم حزب معارض، تقديم مرشحين عنه في هذه المنطقة للدفاع عن الأغلبية التي يملكها في المجالس المحلية في ولايتي تيزي وزو وبجاية، أكبر مدينتين في شمالي شرقي البلاد.كما يشارك مرشحون أحرار، بعضهم قياديون سابقون في حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني ليبرالي)، ثاني أكبر حزب في المنطقة، وقد قاطع كل الاقتراعات منذ بداية الحراك.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تبون يشدد على رفض الجزائر للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي

محتجون جزائريون يقتحمون مقر "حزب بوتفليقة" للمطالبة بعزل أمينه العام