أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن قرار إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، من اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية، هو قرار يراعي المصلحة الوطنية العليا، وفيه استخدام لحق الأردن القانوني في اتفاق السلام، مشددًا على أن القرار هو انتصار للمصالح الوطنية العليا، ويعكس أولويات المملكة.

كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قد زارا، أمس الإثنين، منطقة الباقورة، وأديا الصلاة فيها، وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للديوان الملكي على "تويتر"، وذلك بعد ساعات من إعلانه رسميًا إنهاء العمل بالملحقين، في خطاب العرش خلال افتتاحه أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الأردني.

وفي حين استمع عبد الله الثاني إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الشمالية حول الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة، كتب الملك الأردني على صفحته في موقع "تويتر" أن "سيادة الأردن على أرضه فوق أي اعتبار".

وفي الأثناء، أوضح الوزير الصفدي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر وزارة الخارجية، أن النظامين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر من معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية قد منحا استثناءات جمركية وقانونية وجنائية للمنتفعين من الأراضي الأردنية، وأن إنهاء العمل بالملحقين أنهى العمل بتلك الاستثناءات.

وفي الوقت الذي رفضت فيه المملكة التمديد لإسرائيل بشأن حق الانتفاع في منطقتي الباقورة والغمر، أكد الوزير الأردني أن بلاده أبدت رغبتها بشراء الملكيات الخاصة في الباقورة من الجانب الإسرائيلي، خلال المشاورات الفنية حول إنهاء العمل بالملحقين، لكنها رفضت ذلك. وأوضح الصفدي أن حقوق الملكية لإسرائيليين في منطقة الباقورة تعود لعام 1928، بعد أن بيعت تلك الأراضي لشركة فلسطينية محدودة الضمان، باعت بدورها تلك الأرض إلى مزارعين إسرائيليين، مبينًا أن اتفاقية السلام بين الجانبين تحترم حقوق الملكية.

ونوه الصفدي إلى أن عدد العمالة التي كانت تدخل إلى منطقة الباقورة من أجل المحاصيل الزراعية خلال السنوات الماضية كان يتراوح بين 20 و25 عاملًا، إلا أنهم لم يتجاوزوا في العام الأخير 4 عمال إسرائيليين.

وفيما يخص منطقة الغمر، جنوب البلاد، بيّن الصفدي أن جميع أراضيها، التي تبلغ مساحتها 4235 دونمًا، مملوكة لخزينة الدولة الأردنية، وأن الحكومة ستسمح، وفق معايير القانون الأردني، بدخول العمالة إليها حسب الطلب، مشروطًا بالحصول على تأشيرة أردنية، مبينًا أن إسرائيل بالفعل طلبت منح تأشيرات لعدد من العمال لدخولها.

وجدد الصفدي التأكيد على أن الواقع الذي سيحكم العمل بهاتين المنطقتين سيكون وفقًا للقانون الأردني، وعبر المعابر الرسمية الأردنية الحدودية. وبشأن حصص الأردن من المياه التي تزودها بها إسرائيل، وتأثرها بقرار الإنهاء، قال الصفدي إن هناك ملحقًا خاصًا أرفق باتفاقية وادي عربة يلزم إسرائيل بتزويد المملكة بنحو 35 مليون متر مكعب، مع كمية مياه إضافية، منوهًا بأن ذلك ملزم لها بالاتفاقية.

وعن مشروعية تملك إسرائيليين لمساحات في الباقورة، في الوقت الذي لا يسمح فيه القانون الأردني لغير الأردنيين بتملك أراض حدودية، قال الوزير إن الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين المحلية، وإن الأردن ملتزم بها.

وفي رده على تساؤلات حول المتسلل الإسرائيلي الذي دخل الأراضي الأردنية في 29 أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، قال الصفدي إنه تم تحويله إلى السلطات القضائية، وإن إسرائيل طلبت إجراء زيارة قنصلية له، ومنحتها الأردن موافقة بذلك.

وأكد الصفدي أن ترتيبات عودة السفير الأردني إلى تل أبيب قيد الإجراءات النهائية، مرجحًا عودته إلى هناك خلال يومين، وذلك بعد انتهاء ملف المعتقلين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، عقب أن تم الإفراج عنهما الأربعاء الماضي، بجهود دبلوماسية أردنية، وإعادتهما للأراضي الأردنية إثر استدعاء السفير للتشاور.