فشل البرلمان اللبناني للمرة الثالثة، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس جديد للبلاد مما جعل البلاد أقرب إلى شبح حدوث فراغ في أعلى منصب مسيحي في الحكومة وأزمة أوسع في شرعية الدولة. حضر 119 برلمانيا من أصل 128 نائبا الجلسة العامة لمدة نصف ساعة اليوم الخميس.

وتتطلب قواعد الانتخابات نصابا بثلثي أعضاء البرلمان المنقسم سياسيا، مما يعني أنه لا يمكن لأي حزب أو تحالف أن يفرض خياره. وأظهر فرز بطاقات التصويت وجود 55 ورقة بيضاء، بينما حصل السياسي المسيحي ميشال معوض على دعم 42 وحملت الأصوات الباقية شعارات سياسية كان من بينها "دكتاتور عادل"، وفقا لوكالة رويترز. وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة القادمة في 24 أكتوبر.

وغالباً ما يتم انتخاب رئيس جديد بعد توافق الكتل الرئيسية على اسم مرشح، في بلد تقوم سياسته الداخلية على التسويات بين القوى المختلفة. وانتُخب عون رئيسًا في 2016 بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشّح.وفي الجلسة الأولى التي تأمن فيها النصاب، اقترع 66 نائباً بورقة بيضاء بينما حظي النائب ميشال معوض، المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، بـ36 صوتاً.

وسبق أن شغر منصب الرئيس عدة مرات منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وتوقعا لفراغ آخر، كثف السياسيون جهودهم للاتفاق على حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء السني المكلف نجيب ميقاتي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس حكومة تصريف الاعمال، إذ يمكن ان تنتقل السلطات الرئاسية إلى الحكومة الجديدة. وتنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر بينما لا تزال الانقسامات عميقة بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها في السوق السوداء، وبات أكثر من 80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر. ويضغط المجتمع الدولي من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنّب تعميق الأزمة التي تتطلب إصلاحات ضرورية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرلمان اللبناني الجديد يتحرر من الحواجز والأسلاك الشائكة وضعت إثر الانتفاضة الشعبية

البرلمان اللبناني يفشل في إقرار قانون يضع ضوابط وقيوداً للحد من خسارة المودعين في البنوك