يعقد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اجتماعا حاسما مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" لإجراء مشاورات نهائية بشأن القوائم المرشحة لتولي مناصب وزارية في الحكومة الانتقالية في السودان التي يتوقع إعلانها الأحد، بينما كشف المكون العسكري في مجلس السيادة أسماء مرشحيه لوزارتي الدفاع والداخلية، وينتظر أن يدفع بهما لرئيس الوزراء بعد اكتمال الفحص الأمني لبقية المرشحين.   وقال عضو في لجنة "الترشيحات" إن رئيس الوزراء حمدوك سيجتمع بتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير ومجلسها المركزي ولجنة الترشيحات لإجراء مشاورات ختامية قبل إعلان أسماء الوزراء المتوقع الأحد، ونفى عضو لجنة الترشيحات الذي طلب عدم كشف اسمه في إفادته، ما تتداوله وسائط التواصل الاجتماعي عن رفض حمدوك أسماء مرشحة للوزارة الانتقالية. وأضاف: «حمدوك لا يتحمل المسؤولية عن تأخير تشكيل الحكومة»، وتابع: «بعض الإجراءات المتعلقة بعملية الاختيار بين المرشحين، تحتاج لأن يجري رئيس الوزراء مقابلات مباشرة معهم».   وذكر عضو الترشيحات أن قوى إعلان الحرية والتغيير رشحت شخصين لكل من وزراتي الصناعة والتجارة، والسياحة والآثار، لكن رئيس الوزراء طلب زيادة عدد المرشحين، لتوسيع فرصة الاختيار أمامه.   وأكد عدم تدخل الحرية والتغيير في اختيارات رئيس الوزراء، لطاقم الوزارة الذي سيختاره، وأنها قدمت أكثر من ثلاثة مرشحين لكل وزارة، وفقاً للمعايير المتفق عليها مسبقا بين مكونات الحرية والتغيير.   وأعلن المكون العسكري في مجلس السيادة ترشيح الفريق شرطة، الطريفي إدريس، وزيراً لداخلية الحكومة الانتقالية، وفقا لعضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين الكباشي، وذلك استناداً إلى الوثيقة الدستورية التي تخول للمكون العسكري سلطة ترشيح وزيري الدفاع والداخلية. وفي وقت سابق نقلت «الشرق الأوسط» أن العسكريين في مجلس السيادة، اختاروا عضو المجلس العسكري الانتقالي السابق الفريق جمال عمر لتولي حقيبة الدفاع، وينتظر أن ترفع الأسماء المرشحة لرئيس الوزراء لاعتمادها.   وقال الكباشي إن المرشحين لتولى الحقائب الوزارية سيتم إخضاعهم للفحص الأمني، وإن رئيس الوزراء لن يشرع في اختيار وزرائه إلاّ بعد الفراغ من التدقيق الأمني، وأضاف: «الفحص الأمني إجراء روتيني يجري لكل شاغلي الوظائف العليا والحساسة في الدولة». وبحسب مصادر الصحيفة، فمن المنتظر أن تكتمل عملية الفحص الأمني للمرشحين، قبل انعقاد الاجتماع المشترك بين حمدوك والحرية والتغيير المزمع عقده اليوم.   ودعت الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية» رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لرفض القوائم المرشحة من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، لإجراء مشاورات أوسع مع الجميع قبل تكوين الحكومة.   وأعلنت الجبهة الثورية التي تضم، الحركة الشعبية - قطاع الشمال - بقيادة مالك عقار، وحركة جيش تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، رفضها للوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين وقوى إعلان الحرية والتغيير في السابع عشر من أغسطس/ آب الحالي.   وقالت في بيان إنها «جزء أصيل ومؤسس لقوى الحرية والتغيير، ولم يتم الاتصال بقادتها والتشاور معهم حول الترشيحات»، ووصفت ما يحدث الآن بأنه «محاصصة في أقبح صورها، ولن يؤدي إلى تحسين معاش الناس وتحقيق السلام والمواطنة والديمقراطية». وجاء في البيان الموقع من كل من عقار ومناوي: «الجبهة الثورية تود أن تعلن للرأي العام السوداني والإقليمي والدولي، أن ما يجري في الخرطوم من تكوين لمؤسسات الفترة الانتقالية فيه خلل كبير لم يستفد من تجارب الماضي».   ورأت «الثورية» أن ما يحدث تكرار لتجارب النخبة السودانية في الاستيلاء على الثورات، وقال: «تجارب النخب في الاستيلاء على الثورات وتوظيفها للوصول إلى الحكم، هو ما يحدث الآن من أفراد وقوى سياسية غير مهتمة بحل قضايا الحرب والمواطنة، واحترام التنوع وتحقيق أهداف الثورة».

وقد يهمك أيضًا:

القيادي في قوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين يؤكد أن الثورة أحدث تغييرا أساسيا في السودان

المجلس العسكري السوداني و"الحرية والتغيير" يوقعان على الاتفاق السياسي