أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، تشكيل حكومته الجديدة، المكونة من 20 وزيرا لتكون أول حكومة بعد إسقاط عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019 بثورة شعبية انطلقت منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وقال حمدوك في مؤتمر صحافي عقده لإعلان تشكيل الحكومة بالخرطوم، إن حكومته تسعى إلى بناء مؤسسات فعالة تنفذ خططا مدروسة، واعتذر من تأخير إعلانها عن الموعود المضروب، وأرجعه إلى السعي لإجراء مشاورات واسعة ترتبط بالكفاءة وتستصحب تمثيل النوع وتمثيل السودان.

وكشف حمدوك عن برنامج حكومته، وقال إنه سيبدأ بوقف الحرب وبناء السلام المستدام، وأشاد بمواقف وتصريحات قادة الحركات المسلحة، بقوله: «الإخوة في الكفاح المسلح شركاء أصيلون في الثورة، وهذا يخلق ظرفا مواتيا جدا لتحقيق السلام»، وتابع: «بدأنا عملياً في التحضير للسلام، وتشكيل لجنة مصغرة للتشاور، لوضع إطار عام لمفوضية السلام». وقال حمدوك إن وضع الاقتصاد ومعاش الناس هو الأولوية الثانية في برنامج حكومته، وأضاف: «الوضع الاقتصادي، ومعاش الناس من المهام الأساسية، نحن نطمع في بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج».

وتعهد حمدوك بإعادة بناء الدولة، وجدد التزامه بإقامة العدالة والعدالة الانتقالية، واتباع سياسة خارجية تأخذ بمصالح السودان، والعمل مع الأصدقاء والأشقاء والشركاء، لبناء عالم تسوده قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد.

اقرأ أيضًا:

السيسي يستقبل نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

وقال رئيس الوزراء إنه يعمل من أجل ما سماه التمثيل العادل للسودان في هياكل السلطة الانتقالية، وبناء مشروع وطني يقوم على التعدد والديمقراطية واحترام الآخر، وتابع: «لو أحسنا إدارة الفترة الانتقالية، فسنفتح الطريق للسودان الديمقراطي المتعدد»، وأضاف: «دعونا ندع لشعب السودان أن يختار من يحكمه».

وبحسب حمدوك، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني مراسيم دستورية عين بموجبها 18 وزيراً من جملة عشرين وزيراً، وتأخر إعلان وزراء الثروة الحيوانية والسمكية، والبنية التحتية، للمزيد من التشاور.
وأعلن مجلس السيادة أمس، أنه أصدر مرسوما عين بموجبه الوزراء إضافة إلى 6 وزراء دولة في الحكومة الانتقالية، حسبما أكد عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي في تصريح لـ«الشرق الأوسط».
ولأول مرة في تاريخ البلاد، يتم اختيار امرأة وزيراً للخارجية وهي السيدة أسماء محمد عبد الله، فيما تم تخصيص ثلاث وزارات أخرى، هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزيرتها لينا الشيخ، ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، ووزارة التعليم العالي وأوكلت إلى انتصار الزين صغيرون.

ومن أبرز وزراء حكومة حمدوك الانتقالية، وزير المالية إبراهيم البدوي، ووزير رئاسة الوزراء عمر بشير مانيس، ووزير الإعلام الصحافي فيصل محمد صالح، ووزير العدل نصر عبد الباري، والذي جاء بديلا عن المرشح للوزارة السابق محمد عبد السلام إزيرق الذي تم الاعتراض عليه بسبب ازدواج الجنسية، إضافة إلى وزيري الدفاع جمال عمر، والداخلية الطريفي إدريس، وهما الوزيران اللذان اختارهما المكون العسكري في مجلس السيادة.
وبحسب الكباشي، فإن مراسيم إضافية صدرت بتعيين 6 وزراء دولة، ليبلغ عدد وزراء الحكومة الانتقالية 26 وزيرا ووزير دولة، إيذانا ببدء المرحلة الانتقالية التي تبلغ 39 شهراً.

ويتولى رئاسة الفترة الأولى منها والبالغة 21 شهراً الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي المنحل، على أن تنتقل الرئاسة في الفترة الثانية والبالغة 18 شهراً للمدنيين.
وتعهد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالعمل على تحصين القوات المسلحة، والابتعاد بها عن الاستقطاب والانغماس في السياسة، صوناً لقوميتها واستقلاليتها، وتعزيز قدراتها للدفاع عن الوطن.

وقال البرهان في خطبته خلال احتفال «الكلية الحربية» بأم درمان بتخريج طلاب حربيين من دول شقيقة أمس، إن القوات المسلحة ظلت على الدوام تذود عن شعبها حماية لمكتسباته وصيانة لأمنه واستقراره.
وطالب بالوفاء لها باعتبارها مؤسسة عريقة، وإبعادها عما سماه «المزايدات ومحاولات تشويه صورتها الزاهية، والتشكيك في قدراتها وولائها»، في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن ذلك يخدم استهداف أمن الوطن والثورة المجيدة.

وأكد البرهان تطلع السودان للتعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء من دول العالم كافة، وفي مختلف مجالات التدريب والإعداد العسكري، وتابع: «الشعب الذي لا يحترم جيشه، عليه أن يستعد للعق أحذية الغزاة، ولا وطن بلا جيش». وأكد رئيس مجلس السيادة وحدة القوات المسلحة وتماسك كل المنظومة الأمنية في البلاد، وأن محاولات شق الصف والوقيعة بينها من المستحيلات، وأنها جددت ثقتها في نفسها للحفاظ على أمن البلاد، بمواجهة المهددات الخارجية والداخلية

قد يهمك أيضًا:

سلطات الأمن السوداني تعلن عن إطلاق سراح نائب البشير وعدد من مُساعديه

الاتفاق السوداني على وثيقة الإعلان الدستوري خطوة مهمة نحو تحقيق والاستقرار