أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإثنين، انطلاق أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي لدعم العملية السياسية، وتهدف اللجنة القانونية، التي تضم 18 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المكونة من مجلسي النواب وما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، وتقديم مقترحات للترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية.

 

وتتولى اللجنة اطلاع ملتقى الحوار الليبي بخطوات المناقشات كل أسبوعين، كما تختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.من جانبها، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن انطلاق أعمال اللجنة يوافق بدء المرحلة التمهيدية للحل الشامل للانتخابات الوطنية، وأعربت عن أملها في أن تسود اجتماعات هذه اللجنة روح الوطنية.

 

ودعت ويليامز، أعضاء اللجنة القانونية والأطراف المختلفة في ليبيا بشكل عام، على "ضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة، وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة، التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي".وأشادت بما وصفته "التقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات، مما يؤكد المضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد".

 

وتستعد وليامز لمغادرة منصبها بعد أن أعطى مجلس الأمن الدولي الضوء الأخضر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، بعد 10 أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في خطوة عزاها إلى دواع صحيّة.وفشلت البعثة الأممية إلى ليبيا مرارا في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية، التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية.

 

ووضع مجلس النواب الليبي خطة بديلة تحسبا لفشل الملتقى السياسي بتونس في تحقيق أهدافه.وبحسب تصريحات سابقة لعضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي الليبي، بدر علي سليمان العقيبي، فإن البرلمان شكل لجنة من 7 أعضاء من مجلس النواب لوضع اقتراحات وحلول.وأضاف أنه سيتم اعتماد اللجنة خلال جلسة مجلس النواب الأسبوع الجاري بمقره الدستوري بمدينة بنغازي، مشيرا إلى أن المسؤولية الوطنية والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش وضرورة توحيد المؤسسات تقع على عاتق البرلمان.

قد يهمك ايضا

اعتماد الأمم المتحدة للقرار المصري الخاص بإعلان 4 فبراير يومًا عالميًا للأخوة الإنسانية

هبة نصير تؤكد أن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة المصرية لدعم خطة التنمية المستدامة