يستعد الشارع السوداني الاثنين، لمظاهرات مليونية دعت إليها لجان المقاومة الشعبية، احتجاجاً على الحكم العسكري للبلاد الذي ينفذ حملات اعتقالات واسعة طالت شخصيات سياسية، وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية. وتجددت الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم، ومدينة أم درمان المجاورة، رفضاً للإجراءات العسكرية قبل أكثر من 3 أشهر، وفي أعقاب حملة الاعتقالات.من جهتها، أعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، منطقة وسط العاصمة، محظورة أمام التجمعات والتظاهرات. وقالت في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء، الاثنين، إن "حركة السير ستكون الاثنين كالمعتاد ولن يتم إغلاق الكباري ولا قطع الاتصالات، وطالبت المتظاهرين بالبعد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

ودعا "تجمع المهنيين السودانيين" الذي قاد الحراك الاحتجاجي ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، مساء الأحد، إلى المشاركة في "مليونية الاثنين"، بهدف "انتزاع السلطة الانتقالية المدنية الكاملة". وقال التجمع النقابي في بيان، إن "مليونية 14 فبراير لانتزاع سلطة الشعب الانتقالية المدنية الكاملة المستندة على الشرعية الثورية وتأسيس دستور جديد". وأضاف البيان "ندعو العاملين والعاملات بكافة القطاعات المهنية إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في مليونية الاثنين، حتى انتزاع الحقوق وفتح الطريق لإرساء مبادئ بناء سودان الحكم المدني".

من جهتها، قالت "تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم" في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن مظاهرات الاثنين ستسير نحو مقر البرلمان في مدينة أم درمان غربي العاصمة. وأوضحت في البيان "ندعو كافة جماهير الشعب السوداني وجميع الثائرات والثوار للمشاركة الفاعلة في التعبئة والحشد لمليونية 14 فبراير المتوجهة نحو البرلمان". وتحمل "مليونية الاثنين" شعار "الحرية للمعتقلين"، وذلك في ضوء حملة اعتقالات واسعة تنفذها قوات الأمن السودانية طالت عناصر من لجان المقاومة والكيانات المُجتمعية والسياسية "بتهم ملفقة لبعضهم"، بحسب البيان.

وتنظم لجان المقاومة السودانية بشكل مستمر احتجاجات يشارك فيها مئات الآلاف من السودانيين، فيما لقي 79 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من ألفين في حملات أمنية ضد المظاهرات. وطالت آخر الاعتقالات العضو السابق بمجلس السيادة محمد الفكي، الأحد، ليضاف إلى عشرات الموقوفين، فيما جددت النيابة العامة السودانية حبس عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، الذي تم اعتقاله الأربعاء الماضي، ووجدي صالح عضو لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

ووصف حزب المؤتمر السوداني التمديد بـ"الإجراءات التعسفية التي تضاف إلى جرائم الانقلابيين"، في حين عبّرت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) وكندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك عن "القلق من عمليات الاحتجاز والاعتقال" التي طالت السياسيين. والسبت، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، استعداده لحوار بشأن "فترة انتقالية جديدة حال حدوث توافق وطني بين القوى السياسية في البلاد"، مشيراً إلى التزام الجيش بإجراء انتخابات عامة في منتصف 2023.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السَفير المصري لدي جنَوب السودان يُقدم أوراق أعتمادُه للرئيس سيلفا كير

الكونغرس يبحَث سياسة الإدارة الأميركية في السودان وسط غضب من أداء الخارجية