الرياض ـ مصر اليوم
صنفت المملكة العربية السعودية 8 أفراد و 11 كيانا، لارتباطهم بأنشطة داعمة لحركة "أنصار الله الحوثية"، استنادا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.وشددت السعودية على أنها "عاقدة العزم وستستمر بالعمل على وقف تأثير ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف، وتعريض اليمن وشعبه ومصالحه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية".
وقالت إنه "بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتساقا مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد والكيانات المصنّفة، وعددها 19 اسما، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.".
وترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، توجه مجلس الوزراء، للمولى عز وجل بالحمد على توفيقه لهذه الدولة للعمل بأعلى مستويات المسؤولية في مواجهة جائحة كورونا وتخفيف آثارها؛ مما آتى ثماره الإيجابية، على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالجائحة، في ضوء التقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسَبْ التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.
واستعرض المجلس إثر ذلك، فحوى اللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول، لتقوية أواصر الصداقة والتعاون؛ بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسع، ويدعم كل ما من شأنه إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
وانتهى المجلس إلى مجموعة من القرارات، إحداها الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية، والهيئة القومية للبريد في جمهورية مصر العربية.
وتضمنت القرارات تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة المصري في المجال القانوني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وشملت القرارات تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء المصرية، في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
قــــــــــــد يهمك أيضأ :