القاهرة - مصر اليوم
لا شك أن التكنولوجيا أصبحت تلعب دورًا كبيرًا فى وسائل النقل الحديثة خلال الفترة الأخيرة، وبدأ ذلك يتضح جليا من خلال استخدام تطبيقات على الهواتف المحمولة للحصول على خدماتها، وكانت سيارات أوبر وكريم أبرز وسائل النقل التي اعتمدت على التكنولوجيا الحديثة، وانتشرت بشكل كبير فى الشارع المصرى، ولذا كان لزامًا على الحكومة تقنين أوضاعها، وسارعت بتقديم مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المعروف إعلاميا بـ"أوبر وكريم" إلى البرلمان لكى يقره ويبدأ العمل به رسميا لكى يتم تقنين أوضاع وسائل نقل الركاب الجديدة بعد أن أصبحت منافسا قويا لسيارات التاكسى.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المعروف إعلاميا بـ"أوبر وكريم".
ووضع القانون شروط للحصول على التراخيص التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة على غرار شركتي أوبر وكريم كالتالي "يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى ثلاثين مليون جنيه لمدة خمس سنوات، على أن تسدد 25 % من هذه النسبة فى بداية الترخيص ويسدد الباقى خلال باقى مدة الترخيص".
كما حدد القانون رسوم تصريح التشغيل الذي يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات حيث وضع ألفي جنيه سنويا كحد أقصى رسوم تصريح التشغيل ، يجوز سدادهما نقدا أو بأية وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن.
وبخصوص الضرائب جاء في القانون "تؤدي مركبات النقل البري، المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
وتلتزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات المرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب،ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها.
كما حظر القانون المعروف إعلاميا بأوبر وكريم استخدام مركبات النقل البري إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح الشغل،كما يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لعدد من يصرح له بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركة المرخص لها والإجراءات المنظمة لذلك.
قد يهمك أيضًا:
نواب مصر يصوتون نهائيًا على الموازنة العامة والعلاوة الدورية
النائب أحمد علي يحصل على اعتماد بـ 15 مليون جنيه لتحسين الصرف بالمرج