استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشاريع القومية والإستراتيجية نتائج الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة.

أكد تقرير الأمانة الفنية أن قوات إنفاذ القانون تمكنت على مدى الأيام العشرة الأولى للموجة من تنفيذ نحو ١٣ ألف حالة تعد على أراضي بناء نتج عنها استرداد نحو ٣ ملايين و٥٦٩ ألف متر مربع. كما تم تنفيذ الإزالة لـ ٥٢١٣ حالة تعد على أراض زراعية بلغت مساحة ما تم استرداده منها نحو ١٩٣ ألف فدان.

وأكد تقرير الأمانة الفنية أن قوات إنفاذ القانون التى تعمل بتنسيق كامل بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات تسترد كل يوم مساحات كبيرة من الأراضى المتعدى عليها.

من جانبه شدد المهندس شريف إسماعيل على ضرورة الاستمرار فى موجة الإزالات بنفس القوة والتصدي الحاسم لهذه الظاهرة التى لا يمكن السماح بها فى ظل دولة القانون التى نعيش فيها الآن.

على جانب آخر ناقشت اللجنة الخطوات والإجراءات التى تم اعتمادها للإسراع بوتيرة التقنين للجادين.

أشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية لدفع عجلة التقنين فى المحافظات، مشيرًا إلى قرار وزير التنمية المحلية بتشكيل لجان فنية للمرور على مكاتب التقنين بالمحافظات ومراجعة كافة الإجراءات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن وسوف يكون تحرك هذه اللجان وفق جدول زمنى محدد وستبدأ عملها من المحافظات الأقل فى عدد حالات التقنين.

من جانبه لفت اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الحمهوربة للشئون الأمنيةً ومكافحة الاٍرهاب إلى أن حرص اللجنة على تحقيق دفعة قوية فى عملية التقنين هدفه تحقيق مصلحة المواطنين فى استقرار أوضاعهم وفى الوقت نفسه تحصيل حق الدولة الذى هو حق الشعب؛ ولذلك ستكون هناك إجراءات حاسمة ضد من يثبت تقصيره فى هذا الملف.

فى هذا السياق وجهت اللجنة الشكر لهيئة الرقابة الادارية بجميع أعضائها ومكاتبها على المجهود المشرف الذى يبذلونه فى المتابعة الرقابية والإدارية لدورة التقنين بالمحافظات والتدخل السريع والحاسم فى الحالات التى تستدعى ذلك لمواجهة التقصير أو الإهمال أو أى حالات فساد .

اللجنة أيضًا أكدت مخاطبة المحافظات مجددًا بضرورة الالتزام بنماذج العقود المعتمدة من مجلس الدولة، وعدم تضمين العقود أى بنود تنص على الوعد بالتعاقد أو التعاقد المبدئي، وكذلك تأكيد الالتزام بنسب المقدمات ومدد السداد المحددة بالقانون وقصر الاستثناء على حالات الضرورة القصوى حفاظًا على حق الدولة والمواطن، فى نفس الوقت اللجنة اتخذت أيضًا عددًا من القرارات فى سبيل دفع عجلة التقنين أولها قيام وزارة التنمية المحلية بالمتابعة مع كافة المحافظات لتأكيد تنفيذ كل ما صدر عن اللجنة أو مجلس الوزراء من قرارات وتوجيهات بخصوص التقنين والتعامل السريع والحاسم مع أى مناطق تقصير أو إهمال.

الثانى قيام المحافظات بحصر كافة الحالات التى لم يتم سداد أذونات صادرة بشأنها ومنحها مهلة أخيرة مع أخطار أصحاب الشأن بذلك وضمها بعد ذلك الى موجات الإزالة القادمة بإعتبارها حالات لم يثبت جديتها.

الثالث التأكيد على المحافظات بسرعة إرسال كافة العقود التى تم توقيعها الى هيئة الخدمات الحكومية لمراجعتها وتسجيلها مع تحديد ما تم تحصيله والمساحات الإجمالية التى تم تقنينها.

الرابع قيام الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة فى هيئة الخدمات الحكومية بالتأكيد على المحافظات وجهات الولاية بالقيام بعمل تسوية مالية لكل من يتم التقنين لهم مراعاة ضم كل ما قاموا بسداده من أموال تحت حساب التقنين فى أى مرحلة ليكون جزءًا من المقدم أو الرسوم والأقساط على أن تتولى الأمانة الفنية متابعة ذلك حرصًا على عدم إهدارحقوق المواطنين فى الأموال التى سددوها.

ناقشت اللجنة أيضًا ملف الـ٤٢ ألف فدان الواقعة جنوب الطريق الساحلي بمحافظة مطروح، وطلب المهندس شريف إسماعيل تشكيل لجنة من المركز الوطنى لاستخدامات أراضي الدولة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح وممثلين عن الجهات المعنية لمعاينة هذه الأراضى على الطبيعة ووضع تصور شامل للتعامل معها وعرضه على اللجنة.

وقد يهمك أيضًا:

التطرُّف يلوِّث فستان الفرح الأبيض بالدماء من الوراق إلى معهد الأورام

"الوزراء" تعلن عن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ومصاب في حادث معهد الأورام