أكّد رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، على أن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابي، موضحًا: "لهذا فنحن حريصون كل الحرص على سلامة الإجراءات، ونمضي فيها بخطوات ثابتة ودقيقة، وهذه مسئوليتي الشخصية كما أنها مسئوليتكم جميعًا، لهذا نحرص على الاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات، دون انتقاء، أو تضييق، أو مقاطعة".

جاء ذلك في كلمته برابع جلسات الحوار المجتمعي، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية، الذين لبوا دعوة المجلس بالحضور، وأيضًا شباب الأحزاب السياسية، من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

وبيّن عبد العال، أن الدستور وأي تعديلات له "لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلًا نهائيًا ودائمًا لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دومًا النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، متابعًا: "الدستور على ذلك وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب، وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذه في الاعتبار الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان والمواطن" وهذا اقتباس من مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية العليا المكتوبة بحروف من نور".

وأضاف: "في الجلسات الثلاثة الماضية، استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغدًا نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدني، ورجال المال والأعمال، والمؤسسات المالية والاقتصادية"، متابعًا: "لا يفوتني في هذه المناسبة أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام، والمحررين البرلمانيين، الذين يتابعون جلساتنا، ويقومون بتغطيتها بأمانة وحرفية بالغة، وأتقدم لهم بجزيل الثناء والاحترام، وأدعوهم إلى إجراء المزيد من المتابعة الدقيقة والتغطية الواسعة، حتى يعلم الشعب المصري أن هذا الحوار حوار مفتوح، دون قيود".

وتابع عبد العال: "للتذكير فقط، فإن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذي نشر في جميع وسائل الإعلام، يدور بعضها بشأن زيادة التمثيل في المجلس النيابي، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع، وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابي لبعض الطوائف، كما يدور بعضها الآخر بشأن إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسي، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء، وأخيرًا تقترح هذه التعديلات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهى مجلس الشيوخ.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
البرلمان المصري يستعرض ما حققه على مدار 3 سنوات منذ انعقاده
"التحالف الشعبي" يتقدم بمشروع متكامل لتعديل الدستور المصري المعطل