أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، مساء الجمعة، تشكيل وفد للتفاوض بشأن المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكري يتكون من 15 عضوا من بينهم 3 يمثلون الحركات المسلحة في البلاد.

وذكرت قوى "الحرية والتغيير"، التي أسهمت في الاحتجاجات ضد نظام البشير قبل سقوطه، أنها اختارت ممثليها للتفاوض مع المجلس العسكري من 12 عضوا بشأن المرحلة الانتقالية ونقل السلطة إلى المدنيين، وفقا لمراسلنا.

وأعلنت الحركات المسلحة في البلاد أنها ستضيف 3 ممثلين عنها إلى وفد "الحرية والتغيير" من أجل المفاوضات مع المجلس العسكري.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه المجلس العسكري أنه استكمل دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية في البلاد بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.

ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم للأسبوع الثالث علي التوالي، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بتسريع نقل السلطة إلى حكومة مدنية.

ويقول المجلس العسكري إن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، وإن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.

ويريد المحتجون في السودان، الذين تمثلها قوى إعلان "الحرية والتغيير" تطبيق 6 مطالب هي: تصفية النظام السابق وتشكيل حكومة مدنية وهيئة تشريعية ومجلس رئاسي مدني ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد

وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي، وهناك خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية في ما يتعلق بالمدة المطلوبة للتحول إلى حكم مدني، بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق عمر البشير من الرئاسة في

11 أبريل/ نيسان الجاري.

ونفى الناطق باسم المجلس العسكري ما تردد من أنباء بشأن إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق، وأكد وجود هذه القيادات في الإقامة الجبرية، مشيرا إلى أن السلطات المختصة تباشر مهامها في التحريات والإجراءات القانونية، وبعد الإطاحة بالبشير، عقب أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي استمر 30 عاما، شكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة شؤون البلاد لمدة تصل إلى عامين كحد أقصى.

نفى الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، الجمعة، الأنباء التي ترددت بشأن إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق.

وفي تصريحات صحافية، أكد الفريق كباشي وجود نائبي الرئيس المعزول، عثمان محمد يوسف كبر، وحسبو محمد عبد الرحمن في السجن.

وأضاف أن الزبير أحمد الحسن، الذي كان يتولى زعامة ما يعرف بـ"الحركة الإسلامية" التي شكلت غطاءً لنظام البشير،يخضع حاليا للإقامة الجبرية.

وقال إن السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية.

ويقبع الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، في سجن "كوبر" بمدينة الخرطوم بحري، الذي يعتبر الأكثر تحصينا في البلاد، ويضم 14 قسما من بينها قسم المدانين بأحكام إعدام، وآخر للمعتقلين السياسيين.

وذكرت تقارير صحفية أن صحة الرئيس المعزول "في تدهور"، خاصة أنه يعاني من "عدة أمراض" مما يتطلب وجوده خارج السجن.

وفي السجن ذاته، يقبع في سجن "كوبر" 17 مسؤولا سودانيا سابقا تم اعتقالهم مؤخرا، إثر الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، ودفعت الجيش إلى التدخل وعزل البشير وأبرز رموز نظامه واعتقالهم.

وإلى جانب اعتقال رموز النظام السابق، أجرى المجلس العسكري الانتقالي عددا من التغييرات، تضمنت إعفاء النائب العام ومساعده الأول وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، وتكليف والي لولاية الخرطوم، وإعفاء المدير العام للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.

وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، أمجد فريد، الجمعة، إن المجلس العسكري الانتقالي، أكد أنه لن يفض الاعتصام المستمر أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بالقوة.
وأضاف المتحدث في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة السودانية الخرطوم، هناك بعض المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها بشأن مجريات التفاوض مع المجلس العسكري، مشيرا إلى أنه يسعى للرد على هذه المعلومات.

وقال إن قوى إعلان "الحرية والتغيير"، التي تضم تجمع المهنيين السودانيين، اجتمعت بوفد موحد مع المجلس العسكري عدة مرات منذ عزل البشير، لكن قوى سياسية قررت قبل عدة أيام وقف التفاوض بشكل كامل مع المجلس.

وأرجع ذلك إلى اللجنة السياسية، التي تم تكليفها من قبل المجلس العسكري بالاتصال مع قوى الحرية والتغيير، التي قال إنها حاولت التلاعب بالعملية السياسية واقحام بعض رموز النظام السابق في ترتيبات الفترة الانتقالية، الأمر الذي رفضته القوى السياسية بشكل كامل.

وتابع المتحدث: "بعد إعلان توقف التفاوض بيوم واحد، تلقت قوى "الحرية والتغيير" دعوة من قبل المجلس العسكري للالتقاء به مباشرة، ودون اللجنة السياسية وهذا ما حدث بالفعل، حيث تم اللقاء، وأوضح المجلس العسكري بأن يعترف بقوى الحرية والتغيير باعتباره الممثل الشرعي للحراك في الشارع، وأكد فريد أن التجمع لا يفاوض الجيش بالأصالة عن نفسه بل نيابة عن المطالب، التي يطرحها المعتصمون في الشارع، وأشار إلى وجود خلافات مع الجيش، وقال: "المجلس العسكري يصر على سلطات سيادية له ونحن نرفض ذلك"، ومع ذلك شدد على أن "التجمع والقوى السياسية تريد أن تعمل بشراكة مع المجلس العسكري".

قــــــــــد يهمــــــــــــك ايضــــــــــــا  

"الحرية والتغيير" السودانية ترفض تمديد مُهلة المجلس العسكري لـ3 أشهر

المجلس العسكري يشكل لجنة مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" لبحث الخلافات