صوّت البرلمان الليبي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها، عبد الحميد الدبيبة، واعتبار حكومة أسامة حماد هي "الحكومة الشرعية".

وصوّت النواب، خلال جلسة عامة، كذلك على سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس البرلمان كما جاء في الإعلان الدستوري.

وجاء ذلك، بناء على مذّكرة تقدم بها 50 نائبا من البرلمان.

وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح في كلمة أثناء ترؤسه الجلسة العامة، إن "المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي الحالي وحكومة الدبيبة انتهت بانتهاء المدد المحددة لها، ولم تحقق أي شيء".

والمرجح أن لا يعترف الدبيبة بقرار البرلمان إنهاء ولاية حكومته، وخاصة أن الدبيبة يعتبر حكومة أسامة حماد بمثابة "سلطة موازية لا تحظى بالاعتراف الدولي".

من شأن ذلك، أن يزيد من حدّة الانقسام السياسي في ليبيا ويعيدها إلى نقطة الصفر، حيث لا توجد أي مؤشرات على وجود توافق أو رغبة محلية ودولية لإنهاء مرحلة الجمود السياسي والذهاب بالبلاد نحو الانتخابات.

وينطوي هذا الانقسام والخلافات على خطر العودة إلى لغة السلاح، مع استمرار التحشيد العسكري في الجنوب الغربي، بعد إرسال القوات البرية التابعة للجيش الليبي وحدات عسكرية قال إنها تهدف إلى "حماية الحدود"، وهو ما ردت عليه قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برفع درجة الاستعداد والتأهب.

قد يهمك أيضــــاً:

البرلمان الليبي يعلق على مطالبة "حكومة طرابلس "لمسؤولين بالمخابرات المصرية مغادرة البلاد

مجلس الدولة الليبي يرفض قرار فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة