طالب النائب فريد البياضي عضو مجلس النواب جميع المحافظين على مستوي الجمهورية بالسحب النهائي للأراضي من المستثمرين غير الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أسوة بالتطبيق الذي بدأه محافظ الوادي الجديد اللواء سليمان الزملوط لاسترداد حقوق الدولة ومواجهة مافيا تسقيع الأراضى وعدم استغلالها أفضل استغلال في صالح اقامة المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.كما طالب «البياضى» في بيان له أصدره اليوم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تكون مهمتها متابعة تنفيذ جميع الأراضى المخصصة للاستثمار على مستوى الجمهورية مع منح مهلة بتوقيتات زمنية محددة ولتكن عامين لكل من تم تخصيص الاراضى لهم لاقامة المشروعات الاستثمارية بناء على قرار التخصيص على أن يتم الاسترداد الفورى لجميع الأراضى التي لم يقم من تم تخصيصها لهم باستغلالها في المشروعات الاستثمارية المخصصة لهم طبقًا للعقود المبرمة.

كما اقترح الدكتور فريدى البياضى بتشكيل لجان فرعية لهذه اللجنة الوزارية بجميع المحافظات على أن يكون محافظ الإقليم هو رئيسها لرصد ومتابعة وحصر جميع الاراضى ورفع تقارير للجنة الوزارية بمجلس الوزراء مؤكدًا أن تنفيذ هذه المهمة على ارض الواقع يكفل القضاء نهائيا على محترفى ظاهرة تسقيع أراضى الدولة واسترجاع حقوق الدولة. وطالب الدكتور فريدى البياضى من اللجنة أن تقوم بمراجعة إلا يكون التأخير في استغلال الاراضى بسبب الروتين والعراقيل من الجهاز الادارى بالحكومة لتتولى اللجنة ازالة هذه العراقيل مع محاسبة المتسببين في التأخير وأما اذا كان التأخير لاسباب ناتجة عن تأخر المستثمرين في اقامة المشروعات الاستثمارية فليتم سحب الأراضى منهم.

وأكد الدكتور فريدى البياضى أن تنفيذ الحكومة لاقتراحه يتمشى مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى في مواجهة الفساد بجميع صوره واشكاله مؤكدًا أن ظاهرة تخصيص الاراضى للمستثمرين غير الجادين والذين كانوا يقومون بتسقيعها وبيعها والمتاجرة فيها بأسعار كبيرة وخيالية كانت من أخطر الظواهر السائدة في ظل الانظمة والحكومات السابقة قبل عام 2011 مما أثر سلبيًا على الاقتصاد المصرى والمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وقال الدكتور فريدى البياضى إن الرئيس السيسى أصدر في وقت سابق تكليفات واضحة للحكومة بحصر الأراضى الصناعية غير المستغلة والعمل على استغلالها في المشروعات التي تحتاجها الدولة وهو ما يعكس رؤية الرئيس للقضاء على عملية تسقيع الأراضى رغم أن تخصيص الأراضى يلزم بضرورة بناء المشروع خلال 3 سنوات إلا أن الكثيرين الذين يفكرون في الأرباح السهلة يقومون بشراء الأراضى للاستثمار خاصة في المشروعات والسكنية للمضاربة على أسعارها في الوقت الذي تحتاج فيه مصر لإقامة الآلاف من المشروعات والمصانع الجديدة وأيضا الإسكان الخاص وقيام البعض بحيازة الأراضى سواء الصناعية أو السكنية دون القيام بأعمال البناء وذلك الأمر يضر الدولة والمجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء سليمان الزملوط محافظ الوادى الجديد كان قد عقد اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة. وأشار «الزملوط» إلى عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على المشروعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة موضحًا أن الاجتماع أسفر عن عدد من القرارات شملت البدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، من خلال إنذار كبار المستثمرين المتقاعسين عن السداد وإعطاء مهلة حتى نهاية شهر يوليو، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري ومنح مهلة لمدة شهر، واتخاذ إجراءات حجز مال المدين لدى الغير بإخطار البنوك للحجز على الأرصدة الموجودة.

وأشار إلى إدراج المشروع غير الجاد ضمن الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، ووقف تخصيص أراضي جديدة للاستثمار حتى سداد المديونية وعدم منح تصاريح حفر آبار للأراضي المقرر سحبها، وضبط ومصادرة معدات حفر الآبار التي تعمل بدون تصريح، والإزالة الفورية للآبار التي تم حفرها بدون تصريح ما لم يتم الزراعة عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأراضي المستمرة في استخدام ري الغمر ولم تطبق نظم الري الحديث، وإنذار المستثمرين والشركات التي تقل نسب تنفيذها عن 30%.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ

أندريه زكى يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى بعيد الشرطة

مصر تلغي إلزام المصانع بالحصول على شهادة الجودة للحصول على السجل الصناعي