تتواصل محاولات تنظيم "الإخوان" لإفشال الاستحقاق الانتخابي المقبل، وتأزيم الأوضاع بين الفرقاء الذين دخلوا في عملية سلام دائم.وأحدث المحاولات الإخوانية لإشعال الأوضاع في ليبيا، إصدار محكمة عسكرية أحكاما ضد عدد من قادة الجيش الليبي، بينهم قائد الجيش الليبي والمرشح الرئاسي خليفة حفتر، ورئيس أركان الجيش عبدالرزاق الناظوري وقادة سلاح الجو وأفرع القوات المسلحة.وأمر عضو النيابة العسكرية الكلية الوسطى- مصراتة، التي يسيطر عليها الإخوان وينتمي إليها نحو 25 مرشحا رئاسيا، بتنفيذ حكم المحكمة غيابيا بإدنة المتهمين ومعاقبتهم.وقال المحلل العسكري الليبي اللواء إدريس عبد ربه، إن هذا الحكم كيدي، وليس له أي أثر قانوني، ومن أصدره يعلم أنه غير قادر على تنفيذه، ولن ينجح في هدفه باستبعاد المشير حفتر من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال إن المشير خليفة حفتر، هو القائد العام للجيش الليبي وهو من يعين المدعي العسكري، والمدعي العسكري الشرعي هو الفريق فرج الصوصاع عضو لجنة 5+5، الذي يعترف بها الليبيون والعالم كله، وأي شخص آخر يدعي هذه الصفة ليس أكثر من مدعي.وأشار إلى أن تنظيم الإخوان مستعد لفعل أي شيء لإفشال الاستحقاق الانتخابي، واتخاذ نفس الطرق ونفس العقلية العقيمة للوقوف ضد المشير حفتر في الانتخابات.ولفت إلى أن ما صدر من حكم يعد خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، والأطراف على الأرض ترفض ذلك، بل ويتعاون العسكريون معا في تأمين نقاط التماس مثل مدينة الشويرف وتبادل المحتجزين، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وهو ما يرفضه تنظيم الإخوان.

ومن جانبه يرى الحقوقي والسياسي الليبي محمد صالح جبريل اللافي، أن الحكم ليس له أي أثر قانوني على أرض الواقع، ويهدف لإخراج المشير حفتر من السباق الرئاسي بعد فشلهم في استبعاده من القائمة الأولية من المرشحين.وتابع في تصريح له إن مصدر هذا الحكم يعلم أنه لن ينفذ، ولكنه يحاول عرقلة إجراء الاستحقاق الانتخابي بعد قبول أوراق القائد العام للجيش الليبي.
ونوه إلى أن مدينة مصراتة التي يسيطر عليها الإخوان، وينتمي لها مصدر هذا الحكم، قدمت نحو 25 مرشحا رئاسيا ما يعني تفتيت الكتلة التصويتية للغرب أمام الكتلة الداعمة للجيش الليبي، ولذلك لم يجدوا إلا إبعاده بأي شكل.

وأشار إلى أنه وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بين الأطراف الليبية المختلفة كان على الجميع التهدئة وعدم التصعيد أو إصدار أي أفعال استفزازية قد تؤدي إلى تأزيم الأوضاع.واختتم تصريحاته بالقول، إن تنظيم الإخوان فشل في تعطيل الاستحقاق عبر التحجج بعدم التوافق على القوانين ثم بمحاصرة المراكز الانتخابية وإغلاقها، فلجأ إلى الأحكام والشكاوى الكيدية.وكان 98 مرشحا تقدموا بملفاتهم لخوض انتخابات الرئاسة الليبية المقبلة، واستبعدت مفوضية الانتخابات 25 مرشحا منهم بينهم سيف الإسلام القذافي.

وشملت قائمة المرشحين ممن تم إدراج أسمائهم ويحق لهم الترشح للمنصب الرفيع في الانتخابات المقررة 24 ديسمبر/كانون أول المقبل، بعد عملية المراجعة الأولى، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.وكانت قد أعلنت المفوضية استبعاد سيف الإسلام القذاف من قائمة المترشحين  - كونه ملاحق دولياً ومحكوم عليه محلياً - وهو القرار الذي كان متوقعاً إلى حد كبير، خصوصاً وأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية تتطلب سجلاً خالياً من الأحكام والملاحقات القضائية، الأمر الذي يفتقر إليه سيف الإسلام.

 وأرجعت المفوضية أسباب استبعاد سيف الإسلام القذافي من القائمة الأولية الخاصة بالمترشحين لرئاسة الدولة إلى "عدم انطباق البند السابع من المادة العاشرة في قانون رقم 1 لسنة 2021 والخاص بانتخاب الرئيس الليبي على سيف الإسلام" والذي يشترط على المترشح ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وهو ذات البند الذي أقصى عدد من المرشحين الآخرين، على رأسهم رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين، ومدير مكتب القذافي سابقاً، بشير صالح، ورئيس جمعية الدعوة الإسلامية السابق، محمد الشريف.
ويعتزم الفريق القانوني لسيف الإسلام الطعن في القرار، واصفاً إياه بـ"القرار السياسي"، مشيراً إلى أن موكله لم يصدر بحقه أي حكم نهائي كما أن سجل الحالة الجنائية يثبت عدم وجود أي سوابق إجرامية.

ووفقا لقرار المفوضية، فقد تم أيضاً استبعاد رئيس الحكومة المؤقتة الأسبق علي زيدان بسبب عدم انطباق البند 2 من المادة 10 التي تشترط عدم تمتع المترشح بجنسية أخرى "ما لم يؤذن له بذلك"، وكذلك بسبب عدم اكتمال حصوله على 5000 تزكية من الناخبين المسجلين لدى المفوضية.وأصدرت المفوضية أيضا "قرارها القاضي باستبعاد 25 مترشحاً، لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب ما جاء في ردود النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية". وكشفت المفوضية قائمتها الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر والذين بات عددهم 73 .

وأكدت المفوضية في وقت سابق أن استلام طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة إليها لا يعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل.ويهدد الجدل الدائر حول القواعد الانتخابية - ومن بينها من هم الأشخاص الذين يمكنهم الترشح - بعرقلة الجهود المبذولة لحمل الفصائل الكثيرة المتحاربة على تقبل شرعية القيادة السياسية الموحدة التي تشكلت في الآونة الأخيرة. ولا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية الذين يرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أكبر الرافضين للانتخابات وقد اتهم رئيس مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية دون التشاور معه خلافا لما نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.

ويرفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون التوافق على القوانين المنظمة للعمليتين، واصفاً العملية الانتخابية بـ"الهزيلة".
وقال المشري، في كلمة خلال الجلسة الـ71 لمجلس الدولة الاستشاري، إن "قانون انتخاب رئيس الدولة غير دستوري ومعيب، ولم يتم التصويت عليه، وعُدّل أكثر من مرة لملاءمته لأشخاص وإقصاء آخرين"، وأضاف أن المجلس لن يشارك في شرعنة هذه "المهزلة"، وستنعكس مواقفه من خلال إجراءات قانونية سيتخذها، قائلاً: "إذا كانت البدايات معوجة فإن النهايات ستكون غير سليمة وسينهار البناء".كما هاجم عبد الحميد الدبيبة - رئيس الحكومة الليبية المؤقتة - مجلس النواب، واتهمه بأنه قام بإصدار قوانين انتخابية "غير توافقية"، قد تتسبب في مشكلة كبيرة للعملية الانتخابية.لكن مفوضية الانتخابات قالت إنها "لا تملك حلاً لإعادة تعديل القوانين" وأنها "جهة تنفيذ تطبّق القانون الصادر عن البرلمان الليبي".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الإعلان عن اجتماع في مصر بين المبعوث الأمريكي إلى ليبيا والمشير خليفة حفتر

الأمم المتحدة ترحب بإطلاق سراح 120 مقاتلا مواليا لحفتر في غرب ليبيا