وقعت مصر والكويت، اتفاقا لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات تستمر حتى 2022.

 

ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، فإن الاتفاق يأتي بعد نجاح المرحلة الأولى مع صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية التي بدأت في عام 2016 وتنتهي العام الجاري بقيمة تقترب من مليار دولار.

 

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، مراسم التوقيع.

 

ويأتي الاتفاق على استكمال مشروعات البنية الأساسية والتي تتمثل في تمويل مشروع طريق النفق – شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

 

وأوضحت وزيرة الاستثمار المصرية أنه سيتم في إطار المرحلة الثانية من مشروع تنمية سيناء تمويل مشروعات في مجالات: الطرق والمياه والإسكان والبنية الأساسية، للوفاء بالاحتياجات العاجلة لعملية التنمية في شبه جزيرة سيناء، وتعزيز الخدمات الموجهة لسكان هذه المنطقة الاستراتيجية من أرض مصر، مع إنشاء مناطق استثمارية وحرة لجذب الاستثمارات إلى سيناء، والالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات في موعدها من قبل الجهات المنفذة.

 

وتثير خطة مصر لتنمية سيناء مخاوف كبيرة في إسرائيل، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة استراتيجية مصرية كبيرة في سيناء، تسعى لها الحكومة المصرية وستنتهي من تنفيذها عام 2027.

 

وتسعى مصر لزيادة عدد السكان في سيناء لـ 6 أضعاف حتى يصل إلى 3.5 مليون نسمة عام 2027، وتتمكن بعد ذلك من توطين 8 ملايين مصري عام 2052.

 

ويرى الإسرائيليون أن خطة المصريين لتطوير سيناء وتحويلها إلى منطقة مزدهرة سيتبعها تعزيز القوات في سيناء، من أجل توفير الحماية الأمنية للمصريين الذين سيأتون للسكن في سيناء، علاوة على حماية السياح.

وقد يهمك أيضًا

الحكومة اللبنانية تُسابق الاعتصامات والحشود الضخمة بورقة "الاقتراحات الاقتصادية"