أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستسير في تنفيذ الاتفاق مع ليبيا ولن تؤثر عليها مواقف فرنسا واليونان ومصر.

ووقعّت تركيا والسراج، الأسبوع الماضي، اتفاقيات حول تعزيز التعاون العسكري والبحري ودعم العلاقات العسكرية. وأثارت هذه الاتفاقيات جدلاً واسعاً وانتقادات داخلية، وحتّى توترات خارجية بين دول حوض المتوسط، كونها ستفتح لأنقرة الطريق لترسل المزيد من الدعم للميليشيات المسلحة المتحالفة معها وإشعال الصراع الليبي، وكذلك ستكون بوابة لاستغلال أنقرة لمصادر الطاقة الليبية والاستحواذ عليها.

وعلى إثر ذلك وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الاثنين، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واعتبر أن المذكرة تمثل خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها.

كما وجه صالح خطاباً لأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بشأن مذكرة التفاهم ذاتها، وطالب أبو الغيط بعرض الموضوع على مجلس الجامعة، لكي يصدر قراراً بسحب اعتماده لحكومة الوفاق، واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب.

أردوغان يهدد بمعارضة خطة الناتو للبلطيق

وفي سياق آخر قال أردوغان اليوم الثلاثاء، قبيل قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في لندن إن تركيا ستعارض خطة الحلف للدفاع عن دول البلطيق إذا لم يقر الحلف بأن أنقرة تقاتل جماعات إرهابية.

وأردف أردوغان في تصريحات بأنقرة أن تركيا تتوقع دعما غير مشروط لتصديها للتهديدات الإرهابية.

كشف مصدر دبلوماسي تركي، الأربعاء الماضي، أن أنقرة ستقاوم جهود شركائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإقناعها بدعم خطة دفاعية للحلف تخص دول البلطيق وبولندا، وذلك لحين تلبية مطالبها فيما يتعلق بخطة للدفاع عن تركيا.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت قبل ذلك أن تركيا ترفض دعم خطة البلطيق وبولندا ما لم تحصل على مزيد من الدعم السياسي لمحاربتها "وحدات حماية الشعب" الكردية بشمال سوريا.

وتريد تركيا أن يعترف الحلف رسمياً بأن مقاتلي الوحدات، وهي المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، "إرهابيون" وتشعر بالغضب الشديد لأن حلفاءها قدموا دعما للوحدات.

البرلمان الليبي: اتفاق تركيا باطل

أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، الثلاثاء، أن الاتفاقيات الأخيرة التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة الوفاق غير قانونية وباطلة دستورياً، مشيراً إلى أن تنفيذها فيه اعتداء على حقوق وحدود دول أخرى وانتهاك لسيادتها البحرية، وهذا لن يساهم إلا في تأجيج النزاعات وزيادة التوترات بين دول البحر المتوسط.

وأوضح بليحق في تصريح لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أنه وفقاً للدستور الليبي والاتفاق السياسي، لا يحق لرئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، توقيع اتفاقيات تهم مستقبل البلاد مع تركيا أو أيّ دولة أجنبية دون الرجوع إلى سلطة البرلمان وأخذ موافقته، ولذلك فإن هذه المعاهدات باطلة وغير دستورية، مؤكداً أن البرلمان راسل مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.

في الأثناء، تتمسّك أنقرة بتنفيذ خطها للتوسع في ليبيا وفي المتوسط، حيث قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده ستسير في تنفيذ الاتفاق مع ليبيا، وذلك رغم الرفض الليبي والإقليمي لهذه الخطوات الاستفزازية.

وتعليقاً على ذلك، قال بليحق: "هو حرّ في قول ما يريد، لكن هذه الاتفاقيات لن تمرّ ولن تطبّق، لأنّ فيها اعتداء على الحدود البحرية لعدة دول مثل اليونان وقبرص وانتهاك لمياه المتوسط، ليبيا لا تملك حدوداً بحرية مع أنقرة، وبالتالي مثل هذه الاتفاقيات لن تزيد إلا في تأجيج النزاعات بين هذه الدول وستشكل خطورة على السلم والأمن في منطقة حوض المتوسط".

ووقّعت تركيا والسراج، الأسبوع الماضي، اتفاقيات حول تعزيز التعاون العسكري والبحري ودعم العلاقات العسكرية، وأثارت هذه الاتفاقيات جدلاً واسعاً وانتقادات داخلية، وحتّى توترات خارجية بين دول حوض المتوسط، كونها ستفتح لأنقرة الطريق لترسل المزيد من الدعم للميليشيات المسلحة المتحالفة معها وإشعال الصراع الليبي، وكذلك ستكون بوابة لاستغلال أنقرة لمصادر الطاقة الليبية والاستحواذ عليها.

وكان الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي ذكر قيام رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، بتوجيه خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 
واعتبر عقيلة صالح أن المذكرة بين أردوغان والسراج تمثل خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها.

كما وجه صالح خطاباً لأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بشأن مذكرة التفاهم ذاتها الموقعة بين السراج وأردوغان.

 
صالح طالب أبو الغيط بعرض الموضوع على مجلس الجامعة، لكي يصدر قراراً بسحب اعتماده لحكومة الوفاق، واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب.

قد يهمك أيضا :  

أشتية يُوضِّح أمام "الاشتراكية " أنَّ نتنياهو ليس شريكًا في السلام

السلطة تتسلم دفعة من مستحقاتها لدى إسرائيل وأزمة "المقاصة" لم تنته