واعتبر ناشطون ما حدث "إضافة جديدة لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المستمرة في دارفور منذ نحو 20 عاما".

وأعادت الأحداث التي وقعت الأحد مشهد الحرب الدموية، التي اندلعت في العام 2003 وراح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل وشرد بسببها نحو 2.5 ملايين، معظمهم من الأطفال والنساء، ويعيشون حاليا في معسكرات تفتقد لأبسط مقومات الحياة.

وشهدت الحرب انتهاكات واسعة، شملت عمليات اغتصاب وحرق، مما دعا المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار أوامر قبض على عدد من قادة النظام السابق، بينهم المعزول عمر البشير، الذي أطاحت به ثورة شعبية في الحادي عشر من أبريل 2019.
ويشير متابعون إلى أن الأحداث الحالية في بعض المناطق هي "إحدى تداعيات غياب العدالة ورسوخ ثقافة الإفلات من العقاب".

ويعيش السكان في مناطق الاشتباكات أوضاعا إنسانية وأمنية بالغة الخطورة، حيث أصبحت العديد من الأسر بحاجة للمأوى والمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، بعد ان أحرقت بيوتهم ونهبت مواشيهم وممتلكاتهم.
وتعهدت الحكومة السودانية بتعزيز الأمن في كافة مناطق الإقليم؛ وشكلت لجنة تحقيق في الأحداث الأخيرة، لكن ناشطين ومنظمات مدنية انتقدوا بشدة طريقة تعامل السلطات السودانية مع هذه الأحداث.

وتتزايد المخاوف من حدوث المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية في دارفور في ظل عدم وضع ترتيبات بديلة محكمة بعد انتهاء مهمة البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (اليوناميد) في نهاية 2020.

كما لم تطبق حتى الآن بنود اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية المسلحة، والذي نص على تشكيل قوى مشتركة قوامها 12 ألف فرد مناصفة بين القوات الأمنية السودانية ومقاتلي الحركات المسلحة وذلك لحفظ الأمن في الإقليم.

قـــــــــــــــد يهمك أيضا :

الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في غرب دارفور

البرهان يتفقد موقع أحداث مدينة الجنينة غرب دارفور