اعترف وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو بتورطه في تسليم المنشق الليبي البارز عبد الحكيم بلحاج إلى نظام الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي إلا أنه قال إنه لم يرتكب أي عمل يخالف القانون، فيما يطالب بلحاج بتعويض من الحكومة البريطانية وأجهزة استخباراتها وكل من جاك سترو عن دورهم في تسيلمه هو وزوجته في آذار/ مارس 2004.  وذكر تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية قول كل من جاك سترو وأحد كبار المسؤولين السابقين في جهاز الاستخبارات البريطانية "إم آي 6" السير مارك آلين إن أيًا منهما لا يستطيع أن يرد على ادعاءات بالتآمر والتورط في تعذيب المنشق الليبي البارز، وذلك على أساس الحاجة اللازمة لحماية أسرار الدولة البريطانية الرسمية. ولم ينكر أي منهما تورطه في تسليم بلحاج إلى أيدي شرطة العقيد القذافي السرية العام 2004، ولكنهما يقولان بأنهما لم يرتكبا أي تصرف غير مشروع. جاء ذلك في وثائق المحكمة العليا البريطانية التي اطلعت عليها صحيفة "غارديان" البريطانية، والتي تشير إلى رفض كل من جاك سترو ومارك آلين وكذلك الاستخبارات البريطانية "إم آي 6"، و"إم آي 5"، ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية، الخوض في تفاصيل الدور الذي لعبه كل هؤلاء في اعتقال بلحاج وزوجته في ماليزيا، ونقلهما جوًا إلى ليبيا على طائرة تابعة للـ "سي آي إيه". وقال محامو الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا البريطانية إنه لا مجال لاطلاع أي فرد على المعلومات العلنية أو السرية، وقالوا أيضًا إنهم غير قادرين على الترافع في تلك القضية من دون الإضرار بالمصلحة العامة. وكما جاء في مستندات المحكمة قال كل من سترو وآلين إن قانون الأسرار الرسمية يمنعهما من تقديم دفاع مناسب في القضية، حيث يقول القانون إنه لا يمكن لوزير الخارجية السابق أن يؤكد أو ينفي عمليات جهازات الاستخبارات البريطانية "إم آي 6". وينكر سترو مع ذلك أنه كذب أمام لجنة الشؤون الخارجية العام 2008 عندما زعم أن بريطانيا لم تتورط في عمليات تسليم. وتقول مستندات القضية إن اللجنة آنذاك كانت تناقش مسألة عمليات التسليم الاستثنائية، أي تلك التي كانت تتم لأغراض التعذيب. وقالت مصادر رسمية في الحكومة البريطاية إن بريطانيا حصلت على تأكيدات من القذافي على أن بلحاج وغيره من المنشقين الليبيين الذين ساعدت بريطانيا في اختطافهم على أيدي عملائها، لن يتعرضوا إلى تعذيب. وتقول مستندات القضية أيضًا إنه بصرف النظر عما حدث وعمن تورط في تسليم بلحاج، إلا أن القضية لا يسري عليها القانون البريطاني بحجة أن الواقعة حدثت خارج بريطانيا، وإنه إذا كان هناك أشخاص يتحملون المسؤولية في تلك الواقعة فإنهم عملاء الدول الأجنبية ذات السيادة. وتقول مستندات القضية إن بريطانيا ليست مدينة لبلحاج وزوجته فاطمة بأي واجب رعايا، وإنهما لا حق لهما في دخول بريطانيا أو البقاء فيها. ووصفا سترو وآلين في بيانهما أمام المحكمة العليا بلحاج بأنه كان أميرًا عالميًا سابقًا، أي زعيم لجماعة القتال الإسلامية الليبية، التي وصفوها بأنها "منظمة إرهابية متطرفة" ترتبط بتنظيم "القاعدة"، وأنها منظمة محظورة في بريطانيا منذ العام 2005. وعلى ما يبدو فإن الحكومة البريطانية حريصة على التوصل إلى تسوية مع بلحاج في ضوء محاولة الاتصال المباشر بين سفير بريطانيا الجديد في ليبيا وبلحاج، في غياب مستشاريه القانونيين البريطانيين، في محاولة للتوصل إلى حل، إلا أن هذه الطريقة فشلت في آذار/ مارس عندما رفض بلحاج. وحصل المنشق الليبي الثاني سامي السعدي على 2.2 مليون جنيه من الحكومة البريطانية، بعد تورط بريطانيا في اختطافه وهو وعائلته في هونغ كونغ، ونقله جوًا إلى العاصمة الليبية طرابلس، وبعد تلك الواقعة بثلاث أيام قام بلير بزيارته الأولى إلى ليبيا، واتفاقه مع القذافي على التعاون معًا في مكافحة الإرهاب. ومن بين الوثائق التي كشف النقاب عنها بعد الثورة الليبية فاكس من الـ "سي آي إيه" إلى حكومة القذافي تعرض عليها مساعدة ليبيا وبريطانيا في تسليمها عائلة بلحاج. وكان بلحاج عرض تسوية القضية مقابل جنيه إسترليني واحد مقابل الاعتذار له ولزوجته، ومن غير المرجح أن يحدث ذلك بسبب دخول مخبري سكوتلاند يارد طرفًا للتحقيق في القضية، وكان سترو دائمًا ما يردد بأنه لا يتحدث في المسألة حتى تنتهي التحقيقات في هذا الأمر.