أكدت مصادر في القصر الرئاسي المصري أن مفاوضات تُجرى الآن بين حزب "الحرية والعدالة" والقصر الرئاسي وعدد من القوى السياسية، لإجراء تعديل وزاري، دون الإطاحة بحكومة هشام قنديل.وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ "مصر اليوم"، أن "تعثر المفاوضات، التي جرت مع رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، لتشكيل حكومة جديدة، كان لرفضه الناتج عن عدم حصوله على الصلاحيات المطلوبة،  والرئيس محمد مرسي يتجه لإجراء تغيير وزاري على حكومة هشام قنديل"، وذكرت أن "مساعي حل أزمة الحكومة تتضمن دراسة الرئيس تغيير 6 حقائب وزارية، منها الداخلية والعدل والتنمية المحلية والإعلام والتموين والمالية"، مشيرة إلى أن "دوائر القصر الجمهوري تبحث تكليف محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة، لتشكيل الحكومة الجديدة"، دون الإفصاح عن نتائج هذه المفاوضات. من جانبه، قال عضو جبهة "الإنقاذ الوطني" عصام شيحة لـ "مصر اليوم"، أن "تغيير الحكومة وتكليف شخصية سياسية مستقلة بتشكيلها مطلب جماهيري، يجب تنفيذه قبل شهور، لاسيما بعد الأداء السيء، الذي أظهرته حكومة هشام قنديل"، مشيرًا إلى أن "تعامل حكومة قنديل مع الأزمات التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، والتي تواصل التعرض لها، تؤكد فشل الحكومة، وأنها خاضعة لجماعة الإخوان أكثر من الشعب"، داعيًا إلى سرعة تغير حكومة قنديل، دون الاكتفاء بتعديل وزاري فقط على بعض الحقائب الوزارية". وكان عدد من القوى السياسية، وأبرزها جبهة "الإنقاذ الوطني"، قد طالب، في أكثر من مناسبة، بإقالة حكومة هشام قنديل وتكليف شخصية سياسية مستقلة بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن فشلت، من وجهة نظرها، في التعامل مع الأزمات الأخيرة، وعدم تحقيق مطالب الشعب.  ورفض القصر الرئاسي إقالة حكومة قنديل، حيث أكد المتحدث باسم القصر، في تصريحات رسمية، الأربعاء، أنه لا نية لتغير حكومة قنديل، دون التأكيد على إجراء تعديل وزاري قريب، يحسن من الوضع الجاري. وتواصل حكومة قنديل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي طلبته مصر بقيمة 4.8 مليار دولار، قبيل الانتخابات البرلمانية، والتي تم تأجيلها بقرار قضائي، إلا أن صندوق النقد ينتظر الإطلاع على البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي وضعته مصر.