أمرت القاضي المسؤول عن محاكمة الجندي الأميركي برادلي مانينغ الكولونيل دينيس ليند في المحكمة العسكرية في قاعدة فورت ميدي في ولاية ميريلاند بأنه يتوجب على الحكومة الأميركية الإقرار بأن تسريب الوثائق الأميركية إلى موقع "ويكيليكس" ألحق أضرارًا بالولايات المتحدة وعاد بالفائدة على بلدان أجنبية، وطالبت الحكومة الأميركية بإثبات تعمده التعاون مع "العدو"، فيما يتوقع أن تحظى المحاكمة بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي. ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أنه  يترتب على قرار القاضي أن يكون عبء إثبات صحة الادعاء على المدعي العام الذي يحاول الحصول على حكم بسجن الجندي مدى الحياة، لقيامه بتسريب مئات الآلاف من الوثائق السرية الأميركية إلى موقع "ويكيليكس" الذي يناهض سرية المعلومات. واعترف ماننيغ بتسريبه الوثائق ولكن اعترافه جاء عن تهم لا تزيد عقوبتها على السجن عشرين سنة، حيث إنه لم يعترف بأكثر التهم خطورة وهي تهمة التعاون مع العدو عن عمد، وهي تهمة عقوبتها النظرية هي الإعدام، ولكن الادعاء أشار أنه سوف يطلب من المحكمة بدلاً من ذلك السجن مدى الحياة داخل سجن عسكري. ومن المنتظر أن يمثل مانينغ أمام محكمة عسكرية بهيئة قضائية كاملة في 3 حزيران/ يونيو المقبل ومن المتوقع أن تستغرق المحاكمة 12 أسبوعًا، ومن المتوقع أيضًا أن تحظى المحاكمة بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي باعتبارها أكثر قضايا تسريب الوثائق والمعلومات السرية شهرة على مدى جيل كامل، وذلك في ظل حجم ونوعية المعلومات والوثائق التي تم تسريبها واختراق "ويكيليكس" للاستخبارات الأميركية، وفي ضوء خطورة التهم المنسوبة إلى الجندي. وفي قرار منفصل، أعطت القاضي ليند محامي الادعاء العام الضوء الأخضر لاستدعاء الشهود الذين سوف يشهدون بأن معلومات "ويكليكس" قد وصلت بالفعل إلى "العدو". وحاول الدفاع بقيادة المحامي المدني ديفيد كومبس تفادي أي دليل يتعلق بالمستخدم الأخير للوثائق وتسجيلات الفيديو المسربة على أساس أنها غير ذات صلة بالموضوع، وأنها ربما تكون مجحفة بالنسبة إلى الجندي مانينغ. إلا أن القاضي رأت أنها ذات صلة بالموضوع، وخاصة في ما يتعلق بالاتهام الرئيسي الذي يقول إن الجندي "ساعد العدو".  وسجلت في هذا السياق قائمة بالجماعات المعادية باعتبارها "العدو" المشار إليه في القضية، بما فيها تنظيم "القاعدة" وفرع تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية، وعدد غير محدد من المنظمات التي لم يشر إليها إلا بأسماء رمزية. وأكدت ليند أن اعتبار مانينغ مذنبًا يتطلب إثباتًا بما لا يدع مجالاً للشك أنه تعامل مع أي من أعداء أميركا عن عمد. وقالت إن الجريمة لا يمكن أن تكون قد ارتكبت سهوًا أو بالصدفة. ومن شأن هذا القرار أن يفتح الباب أما ظهور جون دوي كشاهد ادعاء، وهو عضو مجهول الهوية في الفريق الذي قام بقتل أسامة بن لادن في أبوتاباد في باكستان العام 2011، والذي من المفترض أن يكون عضوًا سابقًا أو حاليًا في قوات البحرية الخاصة الأميركية. وعلمت المحكمة أن الشاهد عثر على ثلاثة مواد إعلامية رقمية في مقر بن لادن السكني. وكشف تحليل تلك المواد الإعلامية أنها كانت تحتوي على وثائق نشرها موقع "ويكيليكس" والتي طلبها زعيم القاعدة كي يطلع عليها ويقرأها بعناية، وهذا ما سوف يحاول الادعاء إثباته. ولم تحدد القاضي ليند بعدُ الشروط التي سوف يقوم الشاهد بموجبها بالإدلاء بشهادته وتقديم الدليل. وتطالب وزارة الدفاع الأميركية والـ "سي آي إيه" بالإخفاء المطلق لهوية الشاهد إلى درجة أنه سوف يظهر في شكل متنكر، وفي جلسة مغلقة وسرية في المحكمة في مكان سري، بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام أو أي حضور جماهيري. لكن فريق الدفاع عن مانينغ يحتج على تلك القيود والشروط بحجة أنه لن يتمكن من تمثيل مانينغ كما ينبغي في حال منعهم من التواصل مع الشاهد. ولا تزال مسألة كيفية التعامل مع المعلومات السرية خلال المحاكمة محل تفكير كل من القاضي ليند وكل من محامي الدفاع ومحامي الادعاء. ومن المفارقات المتناقضة أنه وعلى الرغم من أن معظم المعلومات السرية التي سوف يشار إليها في الشهادة باتت معروفة للجميع من خلال "ويكيليكس" إلا أن الحكومة الأميركية ما زالت تنظر إليها باعتبارها أسرارًا، وأن أي ذكر لها أو مناقشتها لا بد وأن يتم داخل جلسة محاكمة سرية. وقالت القاضي إنها أمرت بجلسة اختبارية لمدة يومين كنموذج للشاهد الذي سوف يخضع لاستجواب دقيق في جلسة خاصة، وأن الهدف من هذه التجربة التعرف على البدائل التي يمكن الأخذ بها في التعامل مع الشهادات السرية الحساسة داخل الغرف المغلقة. وبعثت القاضي ليند برسالة تحذير شديدة إلى وسائل الإعلام مشيرة فيها إلى استيائها من التسجيل غير المشروع لبيان مانينغ الشخصي في المحكمة، والذي تم نشره على الإنترنت، وقالت ليند "إن التسجيل يعد انتهاكًا لقواعد المحكمة العسكرية".