تداولت مصادر عدة مقربة من الاتحاد الأوروبي تعديلاً جديدًا في نظام العقوبات المفروضة على سورية، حيث سيشمل استمرار العقوبات على النظام، فيما سيتم تخفيفها على المعارضة والشعب السوري بشكل عام، في حين توقع دبلوماسيون أن تتفق حكومات الاتحاد الأوروبي على السماح بشراء النفط من المعارضة السورية، في محاولة لترجيح كفة المعارضة في صراعها ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.وأكد مصدر أوروبي مطلع أن قرار الاتحاد الأوروبي تعديل نظام  العقوبات المفروضة على سورية أصبح جاهزًا لإقراره رسميًا من قبل وزراء الخارجية، الذين سيعقدون اجتماعهم، الإثنين المقبل، في لوكسمبورغ. وأوضح المصدر أن الأمر يتعلق برفع الحظر المفروض على تصدير النفط السوري، وكذلك السماح بتوريد معدات لاستخدام الطاقة، وإطلاق الاستثمارات في مجال المشتقات النفطية. وبرر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته هذه التعديلات برغبة دول الاتحاد في تخفيف معاناة الشعب السوري، خاصة أن هناك انتقادات وُجهت لأوروبا مفادها أن العقوبات تضرب عشوائيًا، وتصيب الشعب والنظام معًا. وأكد أن التعديل الذي سيدخل على العقوبات لن يطال النظام في دمشق، ولكنه سيساهم في تحسين شروط حياة المدنيين، موضحًا: سنحافظ على العقوبات المفروضة على دمشق، ولن يتغير شيء حيال النظام. فيما توقع دبلوماسيون أن تتفق حكومات الاتحاد الأوروبي على السماح بشراء النفط من المعارضة السورية، في محاولة لترجيح كفة المعارضة في صراعها ضد نظام بشار الأسد. ووفقًا لـ"رويترز" فإن وزراء خارجية الاتحاد سيتفقون في اجتماع يعقد، الإثنين المقبل، على رفع الحظر عن بيع المعدات النفطية إلى المعارضة، وكذلك الاستثمار في قطاع النفط، وستُفرض شروط لضمان عدم إجراء أي معاملات تجارية مع مؤيدي الأسد. وقال دبلوماسي أوروبي "إن المشتريات سيسمح بها عندما تصرح بها حكومات الاتحاد الأوروبي بعد التشاور مع الائتلاف السوري". ويذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض في 2011 حظرًا على شراء النفط السوري، إثر تزايد حدّة قمع النظام للثورة الشعبية السلمية. وأشارت أحدث بيانات أميركية إلى أن إنتاج النفط في سورية بلغ 153 ألف برميل يوميًا في تشرين الأول/ أكتوبر  2012، بانخفاض حوالي 60 في المائة عن مستواه في آذار/ مارس  2011