قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، قبول طعن النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع معه واستمرار حبسه.وعُقدت الجلسة سرية للمرة الأولى، بناء على طلب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك، فريد الديب، والذي طلب اقتصار الجلسة على حضور هيئة المحكمة والدفاع والنيابة والمتهم فقط، فأمرت  المحكمة بإخلاء القاعة من الإعلاميين والصحافيين والتلفزيون المصري أيضًا الذي انفرد بإذاعة وقائع الجلسة مباشرةً، كما حدث في جميع الجلسات السابقة لمحاكمة مبارك. ووجه الديب سؤالاً إلى رئيس المحكمة عن مدى صحة إجراءات عقد الجلسة بالصورة العلنية، وذلك على الرغم من كونها مجرد استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مبارك، وطلب منع الإعلام والصحافة لحضور الجلسة حتى لا يتم التشهير بالمتهم، وقال "إنه من المستقر عليه قانونًا أن ينظر الاستئناف إخلاء السبيل في غرفة المشورة وليس في جلسة علنية، وإن النيابة تسعى للتشهير بالمتهم، وتنوي أن تقول كلام ما أنزل الله به من سلطان، وهذا هو السبب في عقد الجلسة علانية، وإن القانون لم يلزم حضور المتهم في نظر استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله". وأجابه القاضي محمد عامر، أن "المحكمة ليس لديها مانع في ذلك، ولكن غرفة المشورة في هذه المحكمة لا تتسع، وأنه لو كانت هناك إجراءات تأمين كافية في محكمة التجمع الخامس لعقدت المحكمة الجلسة هناك"، ثم أمر بإخراج جميع المتواجدين في القاعة من الصحافيين والمصورين والتلفزيون المصري وأفراد الأمن، وقرر رفع الجلسة لمدة 10 دقائق على أن تعود بعدها لنظر طعن النيابة في جلسة سرية. وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، سمير أبو المعاطي، قد حدد جلسة الإثنين، لنظر الطعن في الاستئناف المقدم من النيابة العامة على القرار الصادر السبت الماضي من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. وأمر النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، بالطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والصادر من محكمة جنح مستأنف شمال، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتربح في قضية كسب غير مشروع بعد قبول تظلمه.