رفضت الأحزاب الإسلامية تهديدات رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند التي وجهها ضد حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية مساء الاثنين، والتي وعد فيها بحل الحزب بالطرق القانونية أو اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب التصريحات التي أدلى بها القيادي في مجلس شوارى الجماعة عاصم عبد الماجد وطالب فيها عبد الماجد بمحاصرة المحاكم وبيوت القضاة حيث أعلن المتحدث  باسم حزب النور السلفي نادر بكار رفضه استخدام المستشار الزند لغة التهديد ضد الأحزاب الإسلامية وتحديداً البناء والتنمية، قائلاً إن الإخوة في الحزب لم يتبنوا موقفاً عدائياً ضد المستشار الزند أو غيره من رجال القضاء المصري الشرفاء.    وأضاف بكار أن الكلام عن محاصرة منازل القضاة أمر استنكره الجميع كما أن الحزب أو رئيسه الدكتور نصر عبدالسلام لم يصدروا بياناً رسمياً في هذا الشأن يمكن أن يستند إليه المستشار الزند في هجومه غير المبرر على الحزب.    وقال المتحدث باسم حزب الوسط طارق الملط إن المستشار الزند يريد أن يزيد من حد الصراع بين القضاة والقوى السياسية الأخرى الداعية إلى تطهير القضاء، وأكد أن مثل هذه التهديدات من شأنها إثارة الفتنة مع أنصار الحزب والذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة إضافة إلى الجماعات الإسلامية.    أما رئيس حزب الوطن السلفي الدكتور يسري حماد نائب فأكد أن كلام المستشار الزند يصب في قاعدة تصفية الحسابات مع الأحزاب والقوى الإسلامية التي تصر على التخلص من الفساد الذي طال مؤسسات الدولة كافة ومنها القضاء، وتابع حماد قائلاً إن تهديدات المستشار الزند مرفوضة، وحزب الوطن يتضامن كلياً مع حزب البناء والتنمية.    وتقدم المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية عادل معوض ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله يطالب فيه برفع الحصانة عن المستشار الزند والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة بتهمة الاستقواء بجهات أجنبية للتدخل في الشأن المصري.