تقدم وفد قضائي لرئيس مجلس الشورى المصري أحمد فهمي، الاثنين، بمقترحات في شأن مشروع قانون "السلطة القضائية"، سعيًا لطرح حلول وسطية، لحل الأزمة القضائية، التي اندلعت أخيرًا.وقال مصدر قضائي، من المشاركين في الاجتماع، في حديث خاص لـ "مصر اليوم"، أن "الوفد القضائي طرح على رئيس المجلس أحمد فهمي، بعض المواد، التي تؤكد على أهمية استقلال القضاء ، لاسيما المادة 119، المتعلقة باستقلال النائب العام"، مقترحين أن "يتم التدرج في خفض سن معاش القضاة، ليصبح 65 عامًا، بدلاً عن 70 عامًا، وهو السن المقترح في مشروع قانون حزبي (الحرية والعدالة، والوسط)، مع المحافظة على الأوضاع المالية لهم، ويستفاد ممن خرجوا على المعاش عند سن 65 عامًا كخبرات قضائية، لدى المحاكم المختلفة، أو في مركز الدراسات القضائية، دون أن يتقلدوا أي وظيفة إدارية"، مؤكدين على "أهمية حماية واستقلال القضاة، ما يؤدي إلى استقرار مستواهم المعيشي، وتحسين أوضاع أعضاء الهيئات القضائية".ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي عرض مطالبات الوفد القضائي على اللجنة المختصة في مجلس الشورى، لإصدار قرار في شأنها، ومناقشتها.يأتي هذا فيما انتقد نادي القضاة زيارة الوفد القضائي إلى مجلس الشورى، مؤكدًا أن النادي ليس له علاقة تمامًا مع هذا الوفد ولا يمثله.وقال المستشار محمد أمين، عضو النادي، في حديث خاص لـ "مصر اليوم"، أن "نادي القضاة أصدر قرارات وتوصيات في الجمعية العمومية، التي انعقدت الأسبوع الماضي، ولم يناقش زيارة أي وفد قضائي لمجلس الشورى، ومناقشة قوانين السلطة القضائية"، مؤكدًا أن "الجمعية العمومية ملتزمة بما أصدرته، ونرفض مناقشة تعديل السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، إلا بعد الاتفاق على بنودها بين القضاة، وعرضها على مجلس النواب السابق".
في سياق متصل، تقدم المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة محمود الشريف، إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى محمد ممتاز متولي، بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، شارك في صياغته نوادي القضاة في الأقاليم، ويعبر عن وجهة نظرهم.وقال الشريف، في تصريحات صحافية له، عقب اجتماعه مع رئيس مجلس القضاء، أن "هذا المشروع عرض على الجمعية العمومية الطارئة، التى عقدت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وانتهت بموافقة شبه إجماع عليه"، مؤكدًا على أنه "سلم مجلس القضاء الأعلى نسخة من مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، المُعد بمعرفة نادي القضاة، وصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية"، موضحًا لـ"القضاء الأعلى" أن "هذاالمشروع هو القانون الذي وافق عليه قضاة مصر، ونتمسك بعرضه على مجلس النواب المقبل".يذكر أن الرئيس محمد مرسي قد اتفق مع رؤساء الهيئات القضائية، الأحد، في لقائه معهم في القصر الرئاسي، على عقد مؤتمر "العدالة"، لمناقشة قانون السلطة القضائية، الثلاثاء، في قصر الاتحادية.